قال شوريون ونواب إن طلب الدنمارك ترحيل عبد الهادي الخواجة إليها مخالفة للقانون الدولي وانتهاك للسيادة البحرينية، خاصة بعد أن دان القضاء البحريني المتهم وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وألمح الشوريون والنواب إلى أن تسليم الخواجة يؤدي بالضرورة إلى فوضى حتمية بتطبيق القوانين، مضيفين “لا اتفاقات تعاون أمنية مع الدنمارك توجب ترحيل الخواجة”.
وأشادوا بالقضاء البحريني ونزاهته وعدالته وعدم تأثره بالضغوط الداخلية والخارجية في هذه القضية، لافتين إلى أن “البحرين عضو بالأمم المتحدة ودولة ذات سيادة يجب احترامها”.
وقالوا “من حق البحرين محاكمة أي أجنبي يرتكب جرماً على أراضيها أو في سمائها”.
طلب الترحيل مخالفة قانونية
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، إن طلب الدنمارك من البحرين تسليمها عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد مخالفة للقانون، وهو ما لا يمكن أن تلبيه أي سلطة قانونية أو سياسية، باعتباره يؤدي بالضرورة إلى فوضى حتمية في تطبيق القوانين.
وأضاف “رغم علاقات الصداقة مع الدنمارك، إلا أن الطلب بحاجة إلى اشتراطات كثيرة لتطبيقه”، موضحا أنه “ليس بين البحرين والدنمارك أي اتفاقات تعاون أمنية في مثل هذه المجالات”.
ولفت إلى أن “كل بحريني يحمل أكثر من جنسية فإن الجنسيات الأخرى تسقط قانوناً خلافاً للدنمارك، ويُحاكم ويُحاسب على أنه بحريني، لأن قانون المملكة لا يسمح بازدواج الجنسية باستثناء جنسيات دول مجلس التعاون”، داعياً الدنمارك إلى عدم تجاوز القوانين البحرينية في طلبها وحفظ علاقات الصداقة بين البلدين.
وأعرب عن تقديره للقضاء البحريني المستقل الذي تحمل ضغوطات داخلية وخارجية ولم يتأثر بها وجاءت أحكامه نزيهة، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون على الجميع وبشكل متساوٍ.
حق بحريني أصيل
من جهته قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد إنه “لا يحق للدنمارك أن تطلب ترحيل الخواجه إليها، وأن أي مواطن بحريني صدر عليه حكم قضائي يجب تنفيذه في البحرين”.
وأضاف “يجب أن يدرك العالم أن البحرين دولة عضو في الأمم المتحدة وذات سيادة، ولها قوانين تُنفذ على عموم أرضها”، داعياً إلى احترام أحكام القضاء.
ووصف بومجيد قضية الخواجة بأنه “أجنبي حاول زعزعة أمن البحرين”، مضيفاً أن “من حق البحرين الطبيعي أن تنفذ العقوبة عليه على أراضيها”.
ازدواج الجنسية
وأكد النائب محمد العمادي أن السلطة التشريعية تدعو إلى تطبيق القانون واحترام أحكام السلطة القضائية التي جاءت وفقاً للقانون بكل حيادية ونزاهة، موضحاً أن الخواجة “يخالف قانون الجنسية البحرينية بحمله جنسية دولة أخرى”.
ودعا العمادي الدنمارك إلى احترام قانون البحرين وتقدير أحكام قضائها، دون أن تركز كل اهتمامها بشخص محكوم في قضية تمس أمن الوطن.
وأضاف “كان يفترض بالخواجة أن يقرر حمل إحدى الجنسيتين، وحتى لو كان يحمل الجنسية الدنماركية وحدها وارتكب جريمته في البحرين يجب أن يلقى عقوبته في البحرين”.
الجريمة على أرضٍ بحرينية
وأوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خميس الرميحي “ما دام الجريمة وقعت على أرض البحرين فمن حقها أن تحاكمه حتى لو كان أجنبياً حسب ما تؤكده القوانين الدولية”، مضيفاً “من حق الدولة التي اقترفت الجريمة على أراضيها أن تسجن الجاني، حتى لو ارتكبت الجريمة على متن طائرة في أجواء الإقليم”.
ودعا الرميحي إلى احترام مبدأ السيادة المتعارف عليه بين الدول، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة في العالم تجاوزه، مؤكداً أن طلب تسليم الخواجة اعتداء على السيادة.
وأوضح الرميحي “على الخواجه أن يتنازل عن جنسيته البحرينية أولاً”، وقال “إذا أراد التنازل عن جنسيته الأصلية البحرينية والاكتفاء بالجنسية الدنماركية، فحينها يمكن للسلطات أن تنظر في الطلب، وأدعو إلى إيصاد الباب في وجه الطلبات الدنماركية المتكررة حول القضية”.
وكانت البحرين رفضت طلب الدنمارك بخصوص ترحيل الخواجة في وقت سابق من العام الحالي، وقالت الحكومة حينها إن الإجراءات الخاصة بتسليم المحكومين لا تنطبق على المتهم، الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بتهمة الاشتراك في مخطط لقلب نظام الحكم.
