قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء برئاسة خالد حسين المسقطي رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لهيئة مكتب المجلس، متضمناً رأيها بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق.
وأفاد خالد حسين المسقطي أن اللجنة قد سبق وأن رفضت مشروع القانون لأسباب عدة بينتها في تقريرها السابق ومدارها رفض مشروع القانون باعتبار أن الحكومة بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، الأمر الذي لاقى دعماً إضافياً من أطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، خاصة ما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات ومكافآتهم، الأمر الذي يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع والتريث لطرح مشروع قانون بهذا الخصوص وفقاً لما طرحه ديوان الخدمة المدنية ريثما تتضح نتائج الحوار وما يتمخض عنه من إجراءات تمس مشروع القانون، ومع أن الحكومة الموقرة لم تصدر تلك الضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في هذا الخصوص إلا أن المشروع ما زال يتضمن العديد من الثغرات القانونية التي سبق وأن أوضحتها اللجنة في تقريرها الماضي والتي لا يمكن من خلالها تمرير القانون ، لذلك فقد قررت اللجنة التمسك برأيها السابق بالتوصية بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب، ورفضه من قبل مجلس الشورى، على أمل طرحه عند انعقاد المجلس الوطني.
وأضاف المسقطي أن اللجنة ناقشت اللجنة كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعين ومشروع قانون بالتصديق اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، حيث استمعت اللجنة الى عرض مفصل من المستشار المالي والاقتصادي للمجلس وقررت دعوة كل من وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء للنظر في مرئياتهم بشأن تساؤلات أصحاب السعادة الأعضاء التي أثاروها بشأن بنود الاتفاقيتين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما في الاجتماع القادم.