أصدرت محكمة الأمور المستعجلة الأولى حكماً بجلسة اليوم الأربعاء بفرض الحراسة القضائية على كافة شركات وأموال وعقارات تركة ابن وزير سابق.
وكانت أرملة المتوفى قد رفعت دعوى مستعجلة بفرض الحراسة على أموال التركة التي تتكون من عدة شركات ومؤسسات تجارية وعقارات وسيارات تتعرض لأضرار بالغة بسبب سوء إدارة الوزير السابق لها (والد المتوفى) من جهة، واستئثاره بريعها من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق بعض هذه الشركات وإلحاق بالغ الضرر بالورثة وخاصة حفيدة الوزير السابق وأرملة ابنه.
من جانب آخر، أفاد وكيل المدعية المحامي علي العريبي بأن مجلس الولاية على أموال القاصرين سبق وأن قرر عزل الوزير السابق عن الولاية بسبب سوء نيته، كما قدم الوزير السابق تظلماً على هذا القرار، إلا أن مجلس الولاية على أموال القاصرين قرر رفض تظلمه على هذا القرار.