^  كان لافتاً تصريح النائب علي شمطوط فيما يخص مرئياته التي قدمها إلى اللجنة التشريعية بشأن التعديلات الدستورية، وتحديداً الجزئية التي يشترط فيها أن يكون عضو الشورى وعضو مجلس النواب “بحرينياً أصلياً”، وكان لافتاً أكثر الاكتفاء أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، ما يوحي أن مشروعاً يتم إعداده ليقتصر دخول المجلسين على أفراد من فئة بعينها يحظون برضا أطراف معينة وأشخاص معينين يحصلون من عندهم على صك القبول ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم ومن ثم دخول المجلس إن اجتازوا حواجز أخرى قد يكون من بينها الحصول على شهادة اثنين من الثقات وتقديم الولاء والطاعة! فقد قال النائب شمطوط إنه يرى أنه ينبغي أن (يشترط في عضو الشورى أن يكون بحرينياً اكتسب جنسيته بصفة أصلية وغير حامل لجنسية دولة أخرى.. ويشترط في عضو مجلس النواب أن يكون بحرينياً اكتسب جنسيته بصفة أصلية وغير حامل لجنسية دولة أخرى.. وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها)، مؤكداً أن ذلك “لا يعد تمييزاً بين المواطن الأصيل والذي اكتسب الجنسية بالتجنس.. بقدر ما هو تنظيم لهذا الموقع الوطني المهم الذي يحتاج إلى معرفة بالغة بكل تفاصيل البحرين وشعبها وأرضها، وأن ذلك يمثل ما يشترط لأية وظيفة بالغة الحساسية”. سبق هذا التصريح، تصريح مثير لشخص معمم يدعى حسين الحداد يقيم في بيروت تمت استضافته في فضائية العالم الإيرانية للتعليق على حوار التوافق الوطني، حيث قال إنهم يرفضون مشاركة الجميع في ذلك الحوار الذي ينبغي أن يقتصر على البحرينيين الأصليين! وتلا هذا التصريح وذاك وسبقهما تصريحات عديدة لأشخاص عديدين في الداخل والخارج تكررت فيها مفردات من مثل (نحن أهل البحرين الأصليين) و(البحريني الأصلي).. وبالتأكيد المفردات التي تقابلها (البحريني غير الأصلي.. والبحريني المجنس). هذه الشوفينية الغريبة إلى أي مدى تخدم أو تضر ما يجري في البحرين؟ مع ملاحظة أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يقسم أهل البحرين إلى فئتين؛ فئة البحريني الأصلي وفئة البحريني المجنس أو التقليد! وهو في عرف المنظمات العالمية التي تعتمد عليها المعارضة عادة في تحركاتها تمييز واضح ترفضه لأن هذا يستدعي أن يتم إصدار نوعين من البطاقات وتوفير نوعين من الخدمات، ولعل الأمر يتطور بعد قليل ليتم إيجاد طابورين أحدهما للبحرينيين الأصليين والأخرى للبحرينيين غير الأصليين، لتعود التفرقة العنصرية التي تم التخلص منها في جنوب أفريقيا إلى البحرين لكن بشكل مختلف. هذا مطب ما كان ينبغي للمعارضة أن تقع فيه، وهو مدعاة للتخوف من أنه لو حدث وشارك هؤلاء في الحكم بطريقة أو بأخرى فإنهم سيؤذون خلق الله الذين سيترحمون على الماضي. الدخول في متاهة الأصلي وغير الأصلي لا يعبر عن حكمة والداخل فيه لا ينظر إلى البعيد، ولعله يفهم منه أن المراد هو التضييق على الحكومة لتحصل فئة معينة على الفرصة الأكبر للتحكم في الأمور، الأمر الذي سيثير مخاوف كثيرة ليس أولها التمييز بين المواطنين، وليس آخرها إتاحة الفرصة لأطراف خارجية للتدخل في الشأن المحلي وصولاً إلى اليوم الذي تدار فيه البحرين من الخارج بالريموت كنترول! التورط في أمر كهذا سيجد معه الراغبون في الترشح أنفسهم ذات يوم قريب وهم يسعون إلى كسب رضا أطراف وأشخاص ربما لا علاقة لهم بالسياسة والحياة بغية الحصول على إفاداتهم وتوقيعاتهم لعلهم يصلون إلى ما يثبت أنهم بحرينيون درجة أولى أولاً، وليتم ختمهم بختم الجودة الذي يتيح لهم فرصة الترشح لمجلس النواب.. طبعاً دون أن يضمنوا الوصول إلى المجلس خاصة إن كانوا بعيدين عن موزع أو موزعي صكوك البراءة!