كشف مجلس التعليم العالي عن وجود شبهة تزوير في تقدير المؤهلات العلمية لبعض طلبة “دلمون”، مؤكداً أنَّ الجامعة خالفت القانون وسجّلت 500 طالباً بعد تبلُّغها قرار وقف التسجيل.

واتهم المجلس “دلمون” تعقيباً على مؤتمر صحافي نظمته الجامعة ونشرت وقائعه الصحف المحلية أمس، بالامتناع عن تزويد الأمانة العامة بالوثائق والمستندات الأكاديمية والمالية والإدارية للفحص وبالصورة المطلوبة، وعدم الالتزام بنسبة عدد الأساتذة للطلبة، واستمرار مالك الجامعة في تولي مهام الرئيس رغم ما اتخذ من قرار بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن المؤتمر الصحافي انطوى على اتهامات وملاحظات حول القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بشأن مخالفاتها، وعدم تعاونها مع لجان الفحص والتدقيق المكلفة بالمهمة من قبل المجلس.

لا استهداف لـ«دلمون»

وقال إن أمانته العامة تعمل بشكل مؤسسي لتطوير التعليم العالي، وإلزام الجامعات بتطبيق ما جاء في القانون واللوائح الناظمة، والتعاون للارتقاء بأداء الجامعات ومخرجاتها، خلافاً لما ورد بالمؤتمر حول ما يفيد استهداف المجلس للجامعة والادعاء بتعامل أمانته العامة مع الجامعة “بشكل غير موضوعي”.

واستدل المجلس على دقة اتهاماته أن القرارات الصادرة عنه والمتضمنة للجزاءات لا تشمل “دلمون” وحدها، بل تشمل أيضاً كافة الجامعات المخالفة، موضحاً أن جامعة دلمون من أكثر الجامعات مخالفة لقرارات المجلس لأكثر من جانب، خاصة فيما يتعلق بوقف قبول طلبة جدد لحين توفيق أوضاعها.

وأضاف “كان لزاماً علينا ومن حقنا أن يشكل ما يراه مناسباً من لجان الفحص والتدقيق والمتابعة لأعمال الجامعة وسواها، علماً أن اللجان - وإن بدأت في “دلمون” - كلفها المجلس بمواصلة أعمال الفحص والتدقيق على جميع الجامعات دون استثناء”.

وأعربت الأمانة العامة عن استغرابها من تكرار عبارات “الاستهداف” دون أي معنى، خاصة أن الجامعة ومنذ عدة سنوات لا تلتزم بالقرارات واللوائح الصادرة عن المجلس.

لا تناقض في التقارير

وفنّد مجلس التعليم العالي احتجاجات المشاركين في المؤتمر، حول ما أسموه “تجاهل مجلس التعليم العالي لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة حول الجامعة”، مبيناً أن المشاركين حاولوا افتعال تناقض بين تقرير ضمان الجودة وتقارير الأمانة العامة ولجان الفحص والتدقيق.

وقال إن لجنة الخبراء أعدّت تقريراً شاملاً حول جميع الجامعات، فيما تحاول الجامعة يائسة للالتفاف على مخالفات تستمر في ارتكابها، وعلى الحقائق الواردة في تقارير الفحص والتدقيق والمتابعة، وأظهرت وجود خلل منهجي ومتواصل في أكثر من جانب إداري ومالي وأكاديمي وإنشائي. ونفى وجود تناقض بين تقرير هيئة ضمان الجودة وتقارير المجلس، لافتاً إلى أن تقرير ضمان الجودة قيّم جوانب محددة في عمل الجامعة، وأن المجلس يحترمها ويعدها ضمن العناصر الأساسية في تقييم عمل الجامعات.

ونبّه إلى أن الفحص والتدقيق المنفذين من قبل اللجان المشكلة من مجلس التعليم العالي، أظهر العديد من المخالفات الأخرى، ليس لها علاقة مباشرة بتقرير هيئة ضمان الجودة، وشملت وجود شبهة تزوير في تقدير المؤهلات العلمية لعدد من الطلبة، والامتناع عن تزويد الأمانة العامة بالوثائق والمستندات الأكاديمية والمالية والإدارية للفحص وبالصورة المطلوبة، وتعمّد الجامعة عدم تنفيذ قرار وقف التسجيل للطلبة الجدد، وعدم الالتزام بنسبة عدد الأساتذة للطلبة، واستمرار مالك الجامعة في تولي مهام الرئيس برغم ما اتخذ من قرار بهذا الشأن.

وسرد مجلس التعليم العالي الملاحظات السلبية التي أوردتها تقارير هيئة ضمان الجودة مابين 2009 و2011 حول أداء الجامعة وبرامجها، وشملت “بكالوريوس أدارة الأعمال ليس جدير بالثقة، بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية قدر محدود من الثقة، ماجستير إدارة الأعمال ليس جدير بالثقة، ماجستير علوم الحاسوب ليس جدير بالثقة، بكالوريوس القانون ليس جدير بالثقة”.

أدلة عدم التعاون

ونقل المجلس عن المؤتمر ما يتعلق بزيارات اللجان المتعددة إلى الجامعة والنظر إليها من قبل المتحدثين في إطار نظرية “الاستهداف”، موضحاً أن لجنة الخبراء زارت جميع الجامعات المتعثرة، ولم تكتفِ بزيارة “دلمون” فقط كما يوحي كلام المتحدثين.

وبخصوص الإشارة إلى أن الزيارات استغرقت ساعات محدودة، نبّهت الأمانة العامة إلى أن “العبرة ليس بعدد الزيارات ولا بمدتها، ولكن بتحقيق الهدف من الزيارة، فإذا تحقق الهدف في زيارة واحدة فلا حاجة لتكرارها أو مدها، علماً أن لجنة الفحص والتدقيق نفذت 10 زيارات إلى جامعة دلمون فضلاً عن لقاءات عديدة مع مسؤولي الجامعة، ورفعت تقريرها إلى المجلس في اجتماعه الأخير ووجهها بدوره إلى مواصلة عمليات الفحص والتدقيق لتشمل باقي الجامعات”.

التسجيل غير قانوني

وقال المجلس إنَّ المتحدثين باسم الجامعة اعترفوا علناً أن الجامعة لم تحترم قرارات مجلس التعليم العالي بخصوص وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج منذ يونيو 2009 والقرارات اللاحقة، بل استمرت تحدي القرارات وعدم الالتزام بها، رغم إخطارها رسمياً بذلك، وبعد نشر القرارات في الصحافة المحلية وعلى موقع الوزارة مع التأكيد أن التسجيل غير القانوني في هذه البرامج لن يعتد به، وتتحمل الجامعة تبعاته القانونية والمالية.

واستغرب إقرار المتحدثين في المؤتمر بتسجيل الجامعة 500 طالباً وطالبة بشكل غير قانوني، رغم من تبلّغها قرارات الوقف، عادّاً ذلك دليلاً على استمرارها في المخالفة، علماً أن قرارات الوقف تنطبق على عدد من الجامعات أو البرامج المخالفة ولا يقتصر على جامعة دلمون.

استمرار نهج المخالفة

وأكد البيان الصادر عن الأمانة العامة أنها كانت تنتظر استجابة الجامعة لقرارات المجلس وطلبات لجان الفحص، عندما فوجئت الأمانة العامة بالمؤتمر الصحافي الذي تم خلاله تكرار نفس الادعاءات السابقة ومحاولات تبرير الاستمرار على طريق الخطأ بدلاً من الاتجاه إلى توفيق أوضاعها بما يتفق مع القانون واللوائح، عادّاً المؤتمر إمعاناً من الجامعة في عدم التعاون.

ولفت إلى أن الجامعة لم تُرسل إلى اليوم إلى الأمانة العامة ما سبق أن طلبته منها، خاصة القرص الإلكتروني الذي يحوي أسماء الطلبة وسجلاتهم الأكاديمية، مضيفاً “كان يفترض أن تكون للجامعة قاعدة بيانات واضحة يسهل الوصول إليها في أي وقت من قبل مسؤوليها ومن قبل الأمانة العامة عند الطلب، دون الحاجة إلى المماطلة وتعطيل عمل اللجان”.

وقال إن الجامعة لم تكشف للأمانة العامة عن مواقع وعناوين مخازنها التي نقلت إليها الوثائق الأكاديمية والإدارية والمالية، وتساءل عن سبب عدم الإفصاح عنها، علماً أن الهدف اطمئنان الأمانة العامة إلى أن الوثائق والمستندات محفوظة وبشكل آمن ويسهل الرجوع إليها عند الضرورة، خاصة عند رغبة الطلبة في الحصول على نسخة منها، حيث أن العديد من الجامعات تطلب نسخاً من كشوف الدرجات، فضلاً عن أن الطلب لا يخرج عن صريح القانون واللوائح، وتكون الجامعة بموجبها ملزمة بتوفير كل ما يطلب منها من الأمانة العامة دون إبطاء.

وأكد بيان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن العلاقة بين الأمانة بمؤسسات التعليم العالي يحكمها الحرص الشديد على سمعة البحرين التعليمية ومصلحة الأبناء الطلبة وأولياء أمورهم، وعلى مخرجات التعليم العالي، خاصة أن الطلبة يدفعون رسوماً دراسية تفترض أن تكون مقابل حصولهم على تعليم ذي جودة عالية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

ونبّه إلى أن الفيصل في التقييم والفحص والتدقيق والمراجعة هو مدى التزام الجامعة بالقانون واللوائح، مضيفاً “كنا نتمنى أن يبين المتحدثين في المؤتمر مدى تجاوب الجامعة مع القرارات واللوائح وإزالتها لمخالفات دأبت على ارتكبتها، بل وجدنا العكس بالضبط وهو الاعتراف بمواصلة مخالفة القرارات واللوائح”.