كتب- حسن الستري:
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن الحديث عن معايير وطبيعة مشروع بيوت الصحافيين سابق لأوانه، لافتاً إلى أنها قيد الدراسة مع وزارة الدولة لشؤون الإعلام وجمعية الصحافيين.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين رئيس لجنة العضوية والشؤون الاجتماعية إيهاب أحمد، أن الجمعية لم تتلقَ حتى الآن أي خطاب رسمي من وزارة الإسكان للاطلاع على مرئياتها بشأن بيوت الصحافيين التي أمر بها جلالة الملك المفدى، والتشاور مع جمعية الصحافيين بخصوصها.
وأعرب أحمد عن أمله أن يجري التشاور بين الجانبين بالقريب العاجل، مؤكداً ثقة الجمعية في التزام وزارة الإسكان في التعامل مع التوجيهات الملكية.
وأكد أن الجمعية ترى أحقية «كل من يعمل في الجسم الصحافي في التخصص بالمشروع»، مستدركاً «الموضوع مرتبط بضوابط تضعها الجهات المعنية، وتأمل الجمعية أن يستفيد كافة العاملين بحقل الصحافة من المشروع».
وبخصوص تصريح وزير الإسكان حول التوجه لتطبيق معايير الوزارة على الصحافيين، طالب أحمد الوزارة بأن تخضع المعايير للدراسة بشكل مستفيض، وأن يتم التوافق مع الأطراف ذات الصلة ومنها جمعية الصحافيين حول معايير الاستحقاق.
ولفت إلى أن بعض الشروط مقبولة وليست محل خلاف، مثل امتلاك صاحب الطلب لأي عقار أو من سبق له الاستفادة من مشاريع إسكانية، مبيناً «تحديد سقف الراتب مثلاً غير مقبول، فمن المعلوم أن رواتب القطاع الصحافي مرتفعة نسبياً عند الالتحاق بالعمل لعدم وجود زيادة سنوية أو امتيازات ملموسة للعاملين في المجال، وينبغي أن تؤخذ هذه النقطة وغيرها بعين الاعتبار».
وبشأن عدد أعضاء الجمعية قال أحمد «مازلنا في مرحلة تحديث البيانات وتجديد الاشتراكات للأعضاء، ووفقاً للبيانات المتوفرة بعد المرحلة الأولى من التحديث الشهر الماضي، فإن عدد الأعضاء الذين بادروا لتجديد بياناتهم وصل إلى 250 عضواً منهم 185 بدوام كلي أغلبهم من البحرينيين».
ورأى أحمد أنه من المبكر الحديث عن تصور المشروع قبل سماع وجهة نظر وزارة الإسكان والاطلاع على مرئياتها، كاشفاً عن تساؤلات تلقتها الجمعية وأفكار تعتزم طرحها في لقائها مع الوزارة.
وأضاف أن علمية تحديث البيانات ومراجعة الأعضاء السابقين مستمرة، وأن اللجنة المعنية بالعضوية مازالت تنظر في عدد كبير من الطلبات، لافتاً إلى أن الأرقام النهائية تُعلن عقب الانتهاء من عملية التحديث.
وقال إن الجمعية تقبل كل من يرغب في الانضمام لعضويتها أو تجديد العضويات، مع مراعاة الضوابط والشروط الخاصة، علماً أن التجديد يتم من خلال زيارة مبنى الجمعية يومي الأحد والأربعاء من الساعة الخامسة إلى التاسعة أو إرسال إيميل لمسؤول لجنة العضويات لاستلام استمارة العضوية.
وذكر أحمد أن عدد الصحافيات المسجلات بالجمعية بلغ 27 عضوة يحق لهن الاستفادة من المشروع، باعتبار أن التوجيهات الملكية شملت العاملين دون تحديد على أساس النوع، مؤكداً التزام الجمعية بالدفاع عن حق العضوات في الاستفادة من المشروع.
وبشأن الصحافيين غير المنضمين للجمعية، بين أحمد أن التوجيهات الملكية واضحة في شمولها الصحافيين بالتنسيق مع الجمعية، ولن تتوانى الجمعية في الاهتمام بالأعضاء المسجلين لديها والوقوف معهم ليكونوا من أوئل المستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن الجمعية ستدفع لتكون الأولوية للأعضاء المقيدين لديها، وأن يكونوا من أوائل المنتفعين بالوحدات، و»هو دور يحتمه علينا الواجب، إذ لا يمكن أن تكون الامتيازات للأعضاء المسجلين كما هي لغير المسجلين».
وكان وزير الإسكان أعلن في تصريحات سابقة أنه سيتم النظر في إعطاء الصحافيين وحدات من المشروعات التابعة للإسكان بنفس الشروط والمعايير المطبقة على المواطنين، أو بناء مشروع خاص بهم وأن كل البدائل تخضع لدراسة متأنية.
