كتبت- هدى عبدالحميد:

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، عن مشاريع الوزارة التنموية والرعائية التي ستحظى بتمويل ضمن خطة موازنة برنامج الدعم الخليجي لمشاريع التنمية في البحرين، موضحة أن التكلفة المبدئية لهذه المشاريع تبلغ 27 مليون دينار، تتمثل بـ«استكمال مجمع الإعاقة الشامل بتكلفة تقديرية للبناء 6.7 مليون دينار، وتجهيز المشروع 1.9 مليون دينار، ومجمع الخدمات الإجتماعية الشامل بتكلفة بناء تقديرية 12 مليون دينار و1.5 مليون دينار للتجهيز، ومجمع الرعاية الاجتماعية بتكلفة بناء تقديرية 4 مليون دينار، ومليون دينار بحريني للتجهيز، موضحة أن تكاليف التشغيل ستوفرها الحكومة على أن تتولى تشغيل هذه المشاريع إما عن طريق مباشرة أو من خلال الشراكة”.

وأكدت البلوشي، خلال مؤتمر صحافي، بحضور كبار مسؤولي الوزارة ومندوبي مختلف وسائل الإعلام، أن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة مشاريع تنموية أخرى، تضاف إلى المشاريع المدعومة حالياً، وتضاف إلى المشاريع المستقبلية التي سيتم دعمها من قبل المارشال الخليجي من الدول الشقيقة الأخرى، بينها نوادي الأطفال والناشئة ودور الوالدين النهارية، والمراكز العلمية والمراكز الاجتماعية الشاملة، ومجمعات لتسويق منتوجات الأسر المنتجة، موضحة أنه تم تقديم 13 مشروعاً لتمويلها ضمن خطة موازنة برنامج الدعم الخليجي لمشاريع التنمية في البحرين، والتي تم تخصيص ثلاثة مشاريع منها ضمن التمويل المقدم من دولة الكويت”. وأعربت الوزيرة عن شكرها لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي على قرارهم الداعم بتخصيص مبالغ لدعم مشاريع التنمية في المملكة، مؤكدة أنَّ الدعم دليل آخر على عمق روابط الأخوة والمصير المشترك بين أبناء دول الخليج العربي.

وأشادت الوزيرة بتوقيع وزير المالية مؤخراً الاتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة دولة الكويت الشقيقة في برنامج الدعم الخليجي بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يتولى إدارة المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت، مؤكدة دور دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً الداعم لمسيرة العمل والتنمية في مملكة البحرين.

وقالت الوزيرة إنَّ:« مشاريع الوزارة التنموية والخدماتية تصب لصالح جميع أفراد الأسرة البحرينية، مشيرة إلى أن توجيه مبالغ الدعم الخليجي لهذه المشاريع التنموية، يأتي تنفيذاً للإرادة الملكية السامية، القاضي بأن تشمل الاستفادة من برنامج الدعم جميع المواطنين كباراً وصغاراً”.

وأضافت أن” الدعم الكويتي الذي تم تخصيصه في المرحلة الأولى لبناء “10” مبانى خدماتية مهمة ضمن مشروع مجمع الإعاقة الشامل الذي سيكون من أحد أبرز المعالم الحضارية في مملكة البحرين”.

واعتبرت الوزيرة أن مجمع الإعاقة الشامل، مرفقاً خدماتياً تنموياً وصحياً ضخماً على مستوى تلبية احتياجات وتطلعات فئة ذوي الإعاقة، وسيخدم شريحة واسعة من فئات المجتمع البحريني، وما يمثله من مكتسب حضاري، يضاف إلى رصيد مملكة البحرين الزاخر بالإنجازات والمكتسبات، مشيرة إلى أنَّ مبنى مجمع الإعاقة الشامل يقع في منطقة عالي، حيث أمر جلالة الملك المفدى، بتخصيص أرض للمجمع على مساحة قدرها ثلاث هكتارات، وأوضحت أنه تم بناء أول مركز بالمجمع وهو مركز عبدالله كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة على نفقة جلالته”.

وأوضحت الوزيرة أنَّ”مجمع الإعاقة يضم”10”مراكز، هي:«التقييم والتشخيص، مركز رعاية الإعاقة المتعددة، مركز للتوحد، ومدرسة للتوحد، ومركزاً للشلل الدماغي، والنادي الصحي، ومركز متلازمة داون، ومصادر التعلم والتدريب، والمبنى الإداري، ومركز لعرض منتوجات الأشخاص ذوي الإعاقة”. وقالت الوزيرة إنَّ:«المجمع يهدف إلى توفير الرعاية المتكاملة والتأهيل، وتقديم العناية الصحية والنفسية والعلاج الطبيعي، وتقديم الإرشاد والتوجيه الأسري والاجتماعي، وعرض وتسويق منتجات المعوقين والتعريف بالأجهزة التعويضية، وتدريب أسر المعوقين والعاملين وأعضاء الجمعيات الأهلية”. وأكدت الوزيرة أن المركز سيكون الأول من نوعه في المملكة، وسيشمل مختلف الدور المخصصة للرعاية الإيوائية، بينها دار الأمان لرعاية المعنفات وللنساء غير البحرينيات المتعرضات للاتجار بالبشر، ومركز حماية الطفل وإيوائه، ومركز تأهيل الأحداث وحمايتهم ، ودار الكرامة للرعاية الاجتماعية للمتسولين والمتشردين ، ودار إيواء للرجال المتعرضين للاتجار بالبشر. وقالت الوزيرة إن:«هذا المشروع الضخم سيكون له دور كبير في تقديم الرعاية والخدمات الإرشادية والنفسية والتأهيلية للفئات المستهدفة وبشكل يراعي خصوصيتهم، وذلك على يد أمهر الكفاءات المتخصصة في مجال تقديم الرعاية للاستفادة من الخبرات العلمية المتقدمة في هذا المجال”. وأشارت البلوشي إلى أن” المشروع سيوفر على الوزارة جميع الإيجارات للمباني التي كانت مخصصة لتقديم هذه الخدمات والتي بدأت استئجارها منذ عام 2006 و2007، واستطاعت الوزارة من خلالها توفير الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أنه من خلال الخبرات العملية اكتسبنا خبرات وطنية في هذه المجالات”. وأكدت البلوشي أن الرؤية التنموية الشاملة التي تملكها القيادة، تنطلق من التفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم، مشيرة إلى أنَّ تنفيذ منظومة الخدمات الاجتماعية التي ينعم بها المواطنون في المجالات كافة، هي تجسيد واضح للرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها القيادة الرشيدة في مملكة البحرين، والتي تجعل من المواطن الهدف المحوري لها من منطلق إيمانها بأنه عماد الثروة الحقيقية للوطن وأن الاستثمار فيه هو أفضل استثمار لحاضر الوطن ومستقبله.

نواة أساسية لخدمات ذوي الإعاقة

من جهتها قالت وكيل وزارة التنمية حنان كمال، إن:« الفكرة الرئيسية لبناء مجمع الإعاقة الشامل، يتمثل في أنه سيكون نواة أساسية لمشروع يقدم مختلف أنواع الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات مملكة البحرين، ضمن عشرة مراكز متخصصة في محيط جغرافي واحد، على أيدي أشخاص متخصصين ومن ذوي المؤهلات والكفاءات، موضحة أن المجمع يشمل بخدماته أنواع الإعاقة المختلفة والموزعة على الأقسام التي يعني كل منها بفئة من فئات ذوي الإعاقة إلى جانب الأقسام الأخرى كالعلاج الطبيعي والعلاج النفسي والعلاج بالعمل، ومكتبة متخصصة، ومركز الدعم النفسي، ومركز القياس والتقييم والتشخيص والمباني الإدارية”.

وأوضحت كمال أن”8000 شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون من مركز التقييم والتشخيص، الذي يعمل على تقديم خدمات التقييم النفسي والأكاديمي والإدراكي والنطقي وقياس القدرات والتشخيص باستخدام أحدث الأدوات والمعايير الدولية العلمية والمهنية وتقديم خدمات العلاج الطبيعي، في حين سيستفيد 220 من ذوي الإعاقة المتعددة من مركز رعاية الإعاقة المتعددة لذوي الإعاقة الذهنية والسمعية، الذي يقدم الخدمات الرعائية والتأهيلية للأطفال من سن 3 سنوات إلى 18 سنة.

وأضافت كمال، أن” 170 من ذوي إعاقة الشلل الدماغي سيستفيدون من مركز الشلل الدماغى، الذي يعنى برعاية وتأهيل المصابين بالشلل الدماغي بدرجات متفاوتة، وجميع أنواع الشلل كالتصلب أو الإصابة في العمود الفقري أو الإصابة في الجهاز العصبي، للفئة العمرية من 2 إلى 20 سنة”.

وأشارت إلى أنَّ”المجمع، يشتمل على مركز تسويق منتجات المعوقين، يستفيد منه 3000 من ذوي الإعاقة يعنى بتوفير مساحة خاصة لعرض وتسويق منتوجات وأعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك منتوجات وأعمال مراكز الإعاقة الأخرى، إلى جانب توفير مساحة عرض للأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة”. وعدت كمال مبنى النادي الصحي، مساحة للمعاق للقيام بالرياضات المناسبة له ما يدعم الجانب الصحي وينعكس على الصحة النفسية اعتماداً على أهمية الرياضة، خصوصاً لذوي الإعاقة الأمر، الذي سيساهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض التي يعاني منها ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبنى مركز متلازمة داون الذي سيستفيد منه 200 من ذوي إعاقة متلازمة داون للفئة العمرية من 3 سنوات فما فوق وتشمل توفير الخدمات التعليمية عبر استثمار جميع الوسائل العلمية والتقنية الحديثة.

وأضافت كما أن المجمع يشمل مدرسة للتوحد يستفيد منها 150 طالباً وطالبة من أطفال التوحد والأشخاص الطبيعين، ويساهم في تأهيل الأطفال التوحديين اعتماداً على مبدأ الدمج وتطبيق أحدث المناهج والأساليب العلمية والتأهيلية والتعليمية، التي يشرف عليها جهاز تعليمي متخصص وكادر تعليمي مهني، بما يعزز القدرة على مواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة لذوي التوحد، ضمن إطار المدرسة العادية.

تحويل الأسرة المحتاجة إلى مقتدرة

وبدورها تحدثت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل بالوزارة بدرية الجيب عن الخدمات والبرامج التنموية، الرامية إلى تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر قادرة، من خلال الاعتماد على نفسها، منها خدمات إرشادية للراغبين في العمل وخدمات تربوية للأطفال والناشئة وخدمات رعائية لفئات المعوقين والمسنين وخدمات توعوية وإرشادية.

وأشارت إلى أن المركز الاجتماعي، سيقدم خدمات اجتماعية لفئات من الأفراد بكافة شرائحهم والمعوقين والمسنين بحيث يمكن للأسر من الحصول على الخدمات الاجتماعية في مناطق قريبة من مساكنهم، إضافة إلى توفير فرص عمل للبحرينيين في قطاعات المجتمع والرعاية الاجتماعية.