{{ article.article_title }}

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية العبوة المتفجرة التي زرعت بمنطقة بني جمرة لاستهداف رجال الأمن العام وأدت الى إصابة عدد منهم إصابات متفرقة ويتهم فيها ستة عشر شخصا منهم 7 محبوسين و9 هاربين صدر أمر بالقبض عليهم.
وفيما حُددت جلسة 19 سبتمبر الجاري للنظر في القضية ، أسندت النيابلة العامة للمتهمين الستة عشر تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة وتبييت النية على ذلك بإعداد كمين عن طريق وضع حاجز على نهر الطريق ونصب عبوة متفجرة بداخله قاصدين من ذلك قتلهم رجال الأمن المستهدفين.
وبالفعل نجح المتهمون في استدراج الضحايا إلى مكان القنبلة وما إن ظفروا بهم حتى فجروا العبوة فحدثت فيهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي.
ومن التهم الموجهة لهؤلاء أيضا ، حسب تصريح لوكيل النيابة محمد المالكي اليوم الأربعاء، الاشتراك في أعمال شغب في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وصناعة وإحراز مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها تنفيذاً لغرض إرهابي ، غضافة إلى قصد ترويع الآمنين ورجال الأمن لغرض إرهابي.
واستندت النيابة العامة في توجيه تلك الإتهامات على ما توفّر من أدلة مادية وفنية منها أقوال الشهود وما ثبت من نتائج تقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي، حسب ما أكد المالكي في تصريحه.
وفي سياق آخر، أشار المالكي إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة قد أصدرت حكماً اليوم في قضية جنحة أحداث جامعة البحرين حيث قضت بتأييد أحكام الإدانة بحق مجموعة من المستأنفين وبرأت البعض منهم، مبينا أن من حق المتهمين الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة التمييز.
وأكد المالكي أن النيابة العامة حريصة كل الحرص على سرعة انجاز القضايا الماسة بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين والتصرف فيها بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات، مراعية في ذلك كافة الضمانات والحقوق التي أوردتها المواثيق والعهود الدولية والقوانين الوطنية. وأضاف أنها لن تتوانى في إحالة من تثبت عليه التهم إلى المحاكم الجنائية.
وشدد على أن دور النيابة العامة لا ينتهي عند تحريك الدعوى الجنائية وإحالتها إلى القضاء ليصدر حكما نهائيا فيها بل يتخطى هذه الحدود نحو تحقيق الردع العام والخاص وتفعيل دور الدولة وحقها في العقاب بالطرق والأساليب المنصوص عليها قانوناً.