{{ article.article_title }}

أقامت حملة "كلنا نقرأ" مساء الخميس ضمن فعالياتها بمهرجان "تاء الشباب" الرابع فعالية "جدل الديمقراطية" استضافت فيها المفكر المغربي د.عبدالإله بلقزيز لمناقشة تجربة بلقزيز في إصداراته المختلفة التي اختارت الحملة منها ثلاثة عناوين رئيسية هي: "نقد الخطاب القومي"، "النبوة والسياسة"، وكتاب "ثورات وخيبات في التغيير الذي لم يكتمل" وهو مجموعة من مقالاته المتزامنة مع ثورات الربيع العربي.
وقال الدكتور بلقزيز في رد حول سؤال عن المفهوم السائد للديمقراطية في الوطن العربي إن موضوع الديمقراطية في الوطن العربي يعتريه الكثير من الغموض نتيجة من حالة الاستسهال الفكري السائد تجاه الخطاب الديمقراطي على حد تعبيره، حيث يتم الحديث عن الديمقراطية بطريقة وكأن الأمر هو مجرد انتخاب واقتراع ووصول للسلطة، مؤكداً بأن الانتخاب وصناديق الاقتراع هي آخر خطوة تجاه الديمقراطية.
وأضاف أن الديمقراطية ثقافة يحمل تبعاتها نظام متكامل لا ينفصل سياسياً ولا ثقافياُ ولا اجتماعياً، فلا يوجد إنسان يمكنه الإدعاء بأنه ديمقراطي في بيئة ليست ديمقراطية، بل إنها غير مهيأة في الأساس للدخول في هذه الخطوة، وأعطى مثالاً على الصعيد الأسري في المجتمعات العربية من حيث استبداد رب الأسرة بالرأي والأفعال، وتهميش دور بقية أفراد الأسرة في اتخاذ قراراتهم وعدم محاولته التقرب منهم وتفهم
الحرية الفردية لهم.
وأشار الدكتور بلقزيز إلى أن المجتمعات الأوروبية عانت لسنوات طويلة للوصول إلى الديمقراطية لديها، من خلال تأثير ثلاث دول رئيسية كبرى هي فرنسا وبريطانيا وأمريكا، منوهاً إلى أنه لا يمكن من خلال شعارات وهتافات، الوصول إلى أنظمة متوافق عليها تضمن العدالة الاجتماعية وتنمية مستدامة للشعوب، وليس على الشعوب العربية خوض هذه التجربة الطويلة للوصول إلى نتائج إيجابية.
ونوه بلقزيز على ضرورة امتلاك العقلية العربية على حاستين من أهم الحواس الطبيعية التي يجب أن يحسن استخدامها لمدخلات مفهوم الديمقراطية، وهما الكلام والسمع من أجل التوصل إليها.
وذكر أن للديمقراطية ثوابت هي: الحرية، وهي أقدس مقدساتها، فلا يكون الحاكم ديمقراطياً إن لم يعطِ مساحة من الديمقراطية لشعبه وإن أتت سلطته بأغلبية صناديق الاقتراع، فلا يعني كونه منتخبا بالأغلبية أنه ديمقراطي إن كان في الأساس ذا فكر استبدادي محض، والتعاقد الاجتماعي أو ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على التوافق والتراضي بين جميع الأطراف، والفصل بين المجال الروحي والزمني، حيث لا لتديين السياسة ولا لتسييس الدين.