قال رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني إن مبادرات التطوير السياسي والحوار الوطني الرامية لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية عبر المؤسسات القانونية والممارسات الحضارية التي تقوم بها الدولة، ودعوات المؤسسات والشخصيات الوطنية لا تستقيم مع عمليات العنف والتخريب والتحريض والتحدي والخروج على القانون التي تمارسها بعض الجماعات وتدعو لها بعض الشخصيات.
وشدد الظهراني على أن ما وقع عصر اليوم الجمعة في العاصمة المنامة، من خروج مسيرة غير مرخصة، يشكل تحديا للقانون وخروجا عليه، وله تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، وعملية الاستثمار والسياحة وسمعة البلاد، بجانب الإضرار بمصالح المقيمين والقاطنين بالمنطقة من مواطنين وأجانب.
وأضاف في تصريح بهذه المناسبة "إن الخروج في مسيرات غير مرخصة والإتيان بما يخالف القانون من شأنه خلق مشكلات الإزدحام المرورية التي يتضرر منها أصحاب المصالح العامة والخاصة والإنسانية، وما يسببه من خوف وتوتر لدى الناس".
وتصديا لهذه الأعمال طالب الظهراني بـ"تطبيق قانون المسيرات والتجمعات" ، داعيا رجال الدين والشخصيات البارزة في المجتمع والجمعيات والمؤسسات الوطنية إلى "تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد العنف والتحريض والخروج على القانون".
وعن موقف مجلس النواب من هذه الأعمال أكد الظهراني أن المجلس باعتباره الممثل للإرادة الشعبية المنتخبة يرفض رفضا قاطعا المساس بمصالح الوطن والمواطنين والإضرار بالممتلكات والمكتسبات الوطنية عبر كافة الممارسات والتجاوزات، ويمد جسور التواصل والتعاون مع كل الجهود المخلصة التي تسعى لرفعة الوطن والمضي قدما في عملية الإصلاح والتطوير الدائمة والمستمرة.