دان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خروج جمعية الوفاق الجمعة في مسيرة غير مرخصة وارتكابها أعمال عنف وتخريب للمتلكات العامة والخاصة متهما إياها بـ"التهرب من التوافق في المجال السياسي" وبالالتفاف على واجبها "في تدعيم أجواء الثقة" خصوصا بعد إفلاس خطابها وعجزه عن تقديم "مقترح يتم التوافق عليه".
وقال الوزير في تصريح مساء الجمعة "إن ما نحن بصدده اليوم فضلا عن كونه يمثل انتهاكا لمبدأ حرية التعبير باستعمال متكرر لعبارات تحرض على العنف ثبت اثرها في العنف الحاصل اليوم، فإنه أيضاً ينبئ عن محاولة واضحة للالتفاف على الواجب في تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتهرب من البحث عن التوافق في المجال السياسي بما يعود بالخير على جميع أبناء الوطن وحفظ مصالحه العليا".
وزير العدل انتقد أيضا إصرار " الوفاق" على الاستمرار في نهجها العنفي الذي لا يساهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تواصل صحيحة بين القوى السياسية ، في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على تهيئة الأجواء من أجل إيجاد أرضية مشتركة لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي.
وأشار الوزير في تصريحه إلى أن العديد من اللقاءات التي تجري حاليا تؤكد فيها الجمعيات السياسية على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف والتي تشمل بشكل واضح وحازم وعدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية، وان رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره، فمن ينتهج السلمية لا يمكن ان يقدم غطاء سياسي او شرعي للعنف، بل يبذل كل الجهد مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في إطار الواجب الشرعي والوطني.
وشدد على أن دعوات الحفاظ على الأمن والمشاركة البناءة التي يتم إطلاقها لم تتم الاستجابة لها حتى الآن ، مذكرا بما كان أشار إليه تقرير تقصي الحقائق من أن عدم الاستجابة لذلك تضييع للمكاسب، مشيرا إلى أن "ما تجتمع عليه جميع القوى السياسية وما تنتهجه وما يجب أن تنتهي اليه هو مصلحة هذا الوطن والحفاظ على أمنه والعمل على مستقبل أفضل لجميع أبنائه في إطار من التوافق بين الجميع".
وتساءل الوزير: لمصلحة من هذا الإصرار على العبث السياسي والاستهانة بأرواح الناس وممتلكاتهم واقتصاد المملكة؟ خاصة مع إدراك الجمعية المذكورة أن لغتها وأسلوبها باتا لا يجديان نفعا لطرح أي مقترح ليتم التوافق عليه؟
وقال معالي وزير العدل إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة في اطار احترام الدستور والقوانين، والتي تتوافق مع المواثيق الدولية.