كتب - محمد الخالدي:
أخلى وزير البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي مسؤولية وزارته من مهمة استيراد الحيوانات الحية وتنوعها وبالأخص المراد استخدامها للاستهلاك البشري، وأن دور وزارته في فحص الحيوانات الحية فقط للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية، ملقياً المسؤولية على وزارة الصناعة والتجارة.
وقال د.جمعة الكعبي لـ«الوطن” تتلخص حلقة عمل الوزارة من البحث عن أخصائيين بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في ذات المجال لفحص أية شحنة حيوانات حية قادمة إلى منافذ البحرين للتأكد من سلامتها مع ضمان إرفاق شهادة صحية مع كل رأس وصولاً حتى خروجها إلى الأسواق بعد ذبحها.
وألقى الكعبي مسؤولية استيراد الحيوانات بتنوعها سواء الحية أو المبردة على وزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن وزارة الصحة تتحمل مهمة أخذ العينات من الحيوانات المبردة بهدف مراقبة التغيرات التي طرأت على أجزاء الذبيحة، إضافة إلى التأكد من عملية تبريدها بعد ذبحها ومعيار الحرارة الذي يتوجب أن تحفظ فيه.
وأكد التزام الوزارة بإجراءات مشددة تستهدف مراقبة أي شحنة تأتي إلى البحرين من منطلق الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، قائلاً “في حال وجود شك حيال أي شحنة يتم اتخاذ إجراءات معينة كما حصل مع الشحنة الأسترالية التي قام الطب البيطري التابع للوزارة بحجر الشحنة وهي على متن السفينة وليس على أرض البحرين للتأكد من سلامة الحيوانات بشكل تام.
يأتي ذلك بعد فشل محادثات مطولة جرت بين مسؤولين بحرينيين وأستراليين لإيجاد حل للشحنة التي تقدر بـ22 ألف رأس من الأغنام جلبتها الشركة من مدينة “فيرمانتل” في غرب أستراليا، بعد أن أثار مخاوف بشأن مرض الفم الأجرب في عدد من الأغنام والتي على إثرها رفضت مملكة البحرين إدخالها.
ولاتزال الأسواق تشهد أزمة في توفر لحوم الذبائح الحية المدعومة حكومياً، وسط ضعف الإقبال على اللحوم المبردة إذ تدور شكوك حول فحصها من جهة المصدر. كما تواجه شركة المواشي انتقادات بسبب ما اعتبر احتكاراً دام أعواماً طويلة في ظل رداءة الأنواع التي تستوردها من شركة واحدة في أستراليا.
