استنكر التجار و رجال الأعمال، اعمال العنف والتخريب والمسيرات غير المرخصة التي طالت شوارع المملكة في هذه الفترة من قبل الجمعيات المعارضة والتي دعت إليها جمعية الوفاق ، محملين القوى التأزيمية في البلاد الخسائر المتتالية والاضافية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص من هذه الاعمال غير القانوينة والحضارية التي تضر بشكل مباشر على سمعة مملكة البحرين اقتصادياً وتجارياَ، مطالبين الجهات ذات العلاقة بأهمية اتخاذ كافة التدابير التي تمنع حدوث مثل هذه الممارسات وإلقاء القبض على المتسببين بهذه الحوادث وتطبيق أشد العقوبات عليهم خاصة ان تلك الاعمال تؤثر وتعطل مصالح كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين دون إستثناء.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اليوم السبت لمجموعة من رجال الأعمال والتجار، وذلك للاطلاع على سموه بواقع وحقيقة التأثير المباشر الذي يتكبده الاقتصاد الوطني نتيجة استمرار وتزايد المسيرات غير المرخصة واغلاق الشوارع والطرق الحيوية والرئيسية في قلب العاصمة.
واكدوا أن عنصري الأمن والاسقرار من العناصر الأساسية التي تحقق النمو والأزدهار والتنمية للأقتصاد الوطني في أي بلد، ويعد من أهم مقومات نجاح الاستثمارات وتواجد رؤوس الأموال خاصة أن مملكة البحرين تمتلك القوانين والتشريعات الجاذبة لهذه الاستثمارت الا ان تزايد المسيرات غير المرخصة واعمال العنف سيؤدي دون أدنى شك من انخفاض تنامي رؤوس الأموال في البلاد، مبينين في ذات الوقت أن هذه الاعتداءات لن تتوقف إلا بتدابير رادعة وقوية من قبل الجهات الأمنية ومحاسبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية الاقتصاد الوطني التي تأثر بشكل كبير منذ بدء الاحداث مطلع العام الماضي.
واوضحوا ان الاستمرار في استهداف العاصمة المنامة بشكل خاص والتي تمثل العصب الرئيس للاقتصاد البحريني له تداعيات سلبية كبيرة وخطيرة على المواطن البحريني والمقيمين على وجه العموم والمستثمرين واصحاب الاعمال والتجار على وجه الخصوص خاصة ان المنامة يتواجد بها غالبية المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية، مؤكدين ان حالة عدم الاستقرار في البلاد من خلال القيام بتلك الاعمال التخريبية هدفه الاساسي يتمثل في ضرب الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى انه في ظل ما تمر به البحرين من مواجهات أمنية يومية وحوادث اعتداء متكررة في بعض الطرق والشوارع الرئيسية من خلال حرق الإطارات ومحاولة غلق الشوارع الحيوية واعتداء يومي على رجال الأمن فإن الجهات التي تقف وراء كل ذلك والتي لا تبدي أي قدر من الاستنكار حيالها تتحمل على عاتقها المسؤلية الكاملة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضافوا ان المكاسب التي حققتها البحرين طوال السنوات الماضية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالرغم من محدودية الموارد كان بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة نتيجة عدة عوامل أهمها الاستقرار والأمن، ولكن مع تواصل أعمال العنف والتخريب في هذه الفترة على وجه الخصوص فأن النتيجة الطبيعة ستكون زوال هذه الميزة، كما أن إعادة ترميم الاقتصاد الوطني سوف يستغرق الكثير من الوقت وهو ترف لا تمتلكه مؤسسات القطاع الخاص بسبب محدودية مواردها المالية وضعف قدراتها التسويقية فضلاً عن استمرار حالة التوتر الأمني التي لا تمنح القوة لهذه المؤسسات لالتقاط أنفاسها والعودة إلى مستويات اعتيادية من الإنتاج والربحية.
واكدوا على اهمية وضع حد لجميع تلك الاعمال التي تضر بمصالح جميع المواطنين والمقيمين واصحاب الاعمال، مشددين على ان مظاهر حرية التعبير والحق في التجمع قد كفلها القانون والدستور البحريني ولكن دون إلحاق الضرر بمصالح المواطنين والمقيمين وبالاقتصاد الوطني.
ولفتوا إلى ان البحرين تحتاج في هذا التوقيت الهام إلى اصحاب الحكمة والرؤية الوطنية لوضع الحلول المناسبة من اجل مصلحة الجميع من خلال استخدام لغة الحوار و لم الشمل لتهيئة اجواء إيجابية مميزة بين كافة طوائف المجتمع البحريني، متمنين سرعة إيجاد الحلول لضمان استعادة وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة.