أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على توافق الحكومة والشعب في البحرين ضد ما تقوم به جمعية الوفاق من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم، وتشلّ أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق المملكة، مستشهداً بذلك على عدد من البيانات التي صدرت عن مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأوضح وزير الخارجية خلال اجتماعه يوم السبت مع السفراء المعتمدين لدى المملكة ما جرى يوم أمس الجمعة من مخالفات في المسيرة غير المرخصة لجمعية الوفاق في قلب العاصمة المنامة.
وأكد الوزير أن لا أحد فوق القانون، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع، وبشكل سليم، وأن القانون ومواد الدستور تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر وفق الضوابط المقررة ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين.
ودعا الوزير إلى عدم القبول باستغلال بعض الأطراف السياسية للأحداث في التأثير على علاقات مملكة البحرين مع بعض دول الجوار والتي نحترمها طالما التزمت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تصرّ على المضي قدماً في انتهاج مبدأ الحوار الذي لطالما انتهجته المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول التي تدفع بعجلة التقدم والإصلاح في المملكة.
ونوه وزير الخارجية إلى أهمية الممارسة الديمقراطية كضمان للحقوق وفي نفس الوقت فإنه من الضروري حماية الديمقراطية ممن يلتفون حولها ويستغلونها عبر التحريض والتخريب والإرهاب على حساب حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع وحق الدولة في حماية الأمن للجميع.