{{ article.article_title }}

أظهرت تقديرات مركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ أنه من المتوقع ازدياد الطلب العالمي على الصكوك ثلاثة أضعاف بحلول عام 2017 ليصل إلى 900 مليار دولار، مقارنة مع حجم الطلب الحالي الذي يبلغ 300 مليار دولار.
وبحسب المركز، يعزى الازدياد الهائل في الطلب بشكل رئيسي إلى النمو الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وزيادة الإقبال على الأوراق المالية السائلة التي تتميز بالموثوقية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا الطلب في المقام الأول من المؤسسات المالية الإسلامية ومديري الصناديق والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. كما تعتبر المؤسسات التقليدية من المستثمرين الأساسيين في منتجات الصكوك، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وقال أشعر ناظم، مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: لا تزال الصكوك تحـــظى باهــــتمام كبير، لا سيَّما بعد تدهور الاقتصاد العالمي الذي تعلمنا منه أن تحــــمّل ديون محفـــوفة بقدرٍ عالٍ جداً من المخاطر يمــكن أن يؤدي إلى انهيار مالي خلال أي أحداث مفاجئة يصعب التنبؤ بها.
ومن هنا تنبع أهمية الصكوك التي تمتاز بكونها منتجات مدعومة بأصول ومشاريع حقيقية. وتسعى الشركات الكبرى في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط إلى الاستفادة من سوق الصكوك الدولية لجمع الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما تتسابق الشـــركات المالية العالمية أيضا لجني الأموال من خـــلال الأدوات المــــالية الإسلامية كالصكوك وعبر توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويعتبر قطاع الصكوك الُمقوّمة بعملة الرينغيت الماليزية الأسرع نمواً في السوق، حيث استأثر بأكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية. وقد نجحت ماليزيا وبانتظام في الاستفادة من سوق الصكوك لدعم برنامجها الخاص بتطوير البنية التحتية، مما جعل منها نموذجاً يمكن أن تحتذي به الأسواق الأخرى الراغبة في تكرار تجربتها الناجحة.
ومن بين أكبر التحديات التي تواجه سوق الصكوك قيود العرض، في وقت لا يزال الطلب فيه يفوق الإصدارات الجديدة التي تدخل السوق.
وأضاف ناظم: يمثل غياب منصة عالمية موحدة ومفتوحة أمام جميع المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لتداول الصكوك، أحد العوامل الرئيسية التي تعرقل نمو هذا السوق. ويمثل النمو غير المسبوق في الطلب عاملاً مشجعاً للحكومات والشركات التي تبحث عن سبل جديدة للتمويل.
ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، سوف يسهم إقرار قانون الرهن العقاري الذي تم مؤخراً في ضخ مليارات الدولارات في قطاع التمويل العقاري، وسيكون سوق الصكوك المستفيد الرئيسي من ذلك. وبالمثل، سوف تستفيد الأسواق الكبرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا من الطلب المتزايد على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بأصول حقيقية عالية الجودة.