قررت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأحد تأجيل استئناف المدانين الستة في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بالعمل مع دولة أجنبية، التي قبض على أفراد منها بواسطة السلطات القطرية، والمعروفة باسم قضية "الجسر"، لجلسة 15 أكتوبر المقبل، لاستدعاء أحد الضباط كونه شاهد إثبات، وإحالة أحد المستأنفين للطبيب المعالج لعلاجه من إصابته بالشوزن.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المستأنفين الستة لمدة 15 سنة فيما قضت ببراءة المتهمين السابع والثامن، ومصادرة المضبوطات.
وصرح رئيس النيابة أسامة العوفي في وقت سابق بأن النيابة تولت التحقيق في قضية الخلية الإرهابية ووجهت إلى المتهمين، تهم إنشاء جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستوروالقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، كما وجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين.
وكشفت تحقيقات النيابة وواقع اعترافات بعض المتهمين عن أن عبدالرؤوف الشايب وعلي مشيمع أنشآ هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية بالمنامة، وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين، وأن المتهمين نسقوا مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباستيج بإيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات تمهيدا لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، وأنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج.
وبدأ قياديي الجماعة في تنفيذ مخططهم وذلك بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى من يدعى "سد قصير" المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريبا على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وأنه تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين الذين قبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم إلى التدريب،وأكد أنه سيتم التنسيق مع السلطات الأجنبية المعنية فيما يخص المتهمين المقيمين في الخارج، مشيرا إلى أن هناك متهمين آخرين بخلاف الخمسة الذين أعلن عن التحقيق معهم.
وضبطت سلطات الأمن القطرية مجموعة من الوثائق مع الخلية الإرهابية تتضمن ما يشير إلى أن مخططاتهم تتضمن إحداث قلاقل على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى وليس البحرين فقط، وأنها على علاقة مع خلايا نائمة في السعودية والكويت.
واعترف أحد المستأنفين في التحقيقات أن الخلية تلقت دعما ماليا وأن تدريبات أعضاء الخلية ستشكل مع إيران مراكز تدريب تابعة لـ "حزب الله" في البقاع بمساعدة المخابرات السورية.
ويواجه ثلاثة من المستأنفين أنهم في الفترة من يونيو حتى أكتوبر2011، تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين بأن تخابروا مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وجيش الباسيج، فأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة، وضرب مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد بالإضافة إلى السفارة السعودية بالمملكة،?? ونظموا وأداروا على خلاف أحكام القانون، جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكذلك الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن ألفوا الجماعة سالفة الذكر، وأمدوها بالأموال اللازمة، كما دربوا أعضائها على استعمال الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم في استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالبلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرارفي البلاد.
ووجهت?? النيابة إلى المتهمين جميعاً أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تولى ثلاثة متهمين قيادات فيها، الغرض منها الدعوة إلى تغير النظام السياسي في الدولة بالقوة وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بانضمامهم إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، كما أسندت ?? للمتهمين أنهما جمعا أموالاً للجماعة سالفة البيان مع علمهما بممارستها لأنشطة إرهابية، وللمتهم تهمة تلقي التدريبات على استعمال الأسلحة للاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريبا لدى تنظيم عسكري في الخارج على استعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة.
ووجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب جريمة تلقي التدريب بأن حرضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، بإمداده بالأموال اللازمة، وسهلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج للتدريب، كما وجهت النيابة ??لكل من المتهم الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك دون حصولها على إذن من مأمور الهجرة، وساعد ثلاثة متهمين آخرين المتهمان على ارتكاب تلك التهمة.