كتب - محرر الشؤون السياسية:
دعا نواب وشوريون حكومات الدول الحليفة والصديقة إلى إصدار بيانات إدانة بشأن تجاوزات “الوفاق” وتحديها للقانون، عبر دعوتها لمسيرات غير مرخصة في أماكن حيوية بالعاصمة، وما يتخللها من أعمال عنف وتخريب وقطع للطرقات وترويع الآمنين وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين.
وناشد النواب والشوريون سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى البحرين، نقل الصورة الحقيقة لواقع ما يجري في المملكة لحكوماتهم، داعين سفراء البحرين في الخارج إلى تحمّل مسؤولياتهم في بيان المغالطات “الوفاق” عبر الإعلام الموجه والمنظمات الحقوقية المخترقة.
وأكدوا أهمية استمرار زيارات أعضاء السلطة التشريعية وشخصيات المجتمع المدني إلى سفارات الدول الغربية في البحرين، لشرح حقيقة الأحداث ومسبباتها وبيان الرأي الحكومي منها.
بيان حقيقة الأوضاع
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ د.خالد آل خليفة، حكومات الدول الحليفة والصديقة إلى إصدار بيانات إدانة بشأن تجاوزات “الوفاق” للقانون عبر مسيراتها غير المرخصة، وما يتخللها من أعمال عنف وتخريب وقطع للطرقات وترويع للآمنين.
وقال إن “من مسؤولية السفراء نقل الصورة الحقيقة لواقع ما يجري في البحرين لحكوماتهم، ورغبة المملكة في الحوار مع جميع أطياف المجتمع بعد وقف أعمال العنف وتعطيل مصالح المجتمع، وعليه فإن تلك الحكومات مطالبة بدعم الدولة في خطواتها الإصلاحية وطريقتها في حل القضايا سلمياً ونبذها للعنف والتطرف”. ولفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى أن سفراء الدول الخارجية وعوائلهم يعانون من دعوات جمعية الوفاق لمسيرات غير مرخصة في مناطق حيوية، وقطع الطرق وسدها وتعطيل مصالحهم.
أقل الواجب
من جهتها اعتبرت عضو مجلس النواب لطيفة القعود، إدانة حكومات الدول الصديقة لممارسات جمعية الوفاق أقل ما يمكن أن تؤديه تلك الدول تجاه البحرين، لافتة إلى أن ممارسات الجمعية وأعمالها غير المسؤولة واستهتارها بجميع القوانين تجاوز كل الحدود. وقالت إن أجندة “الوفاق” أصبحت واضحة للجميع، إذ إنها مستمرة بتنفيذ مخططات خارجية لضرب الاقتصاد الوطني، ما اتضح جلياً خلال مسيراتها المنظمة في مناطق حيوية من البلاد، معتبرة ممارسات الجمعية “إفلاساً سياسياً، ومحاولة لجر الدولة لمصادمات ومواجهات لتحقيق مآربها”. ودعت إلى ضرورة أن يكون للدولة رؤية سياسية بعيدة المدى، وتفويت الفرصة على “الوفاق” لاستغلال الصدامات في تحقيق أهدافها الخاصة والتأثير على سمعة البحرين وتشويهها في الخارج. وأشارت القعود إلى أن حكومات الدول الغربية مطالبة بالاستماع إلى سفرائها في البحرين، وعدم الاعتداد بما ينقل لهم من وقائع مغلوطة من المنظمات الموجهة والدكاكين الحقوقية المخترقة، مضيفة “الحكومات الغربية لا ترضى بتصرفات مماثلة في بلدناهم، ولا يوجد دولة تدّعي تمسكها بالقانون ترضى بما يحدث في بعض قرى البحرين وشوارعها من مسيرات وقطع للطرقات”. ولفتت القعود إلى ضرورة أن تعي الدول الحليفة أن المملكة والخليج مستهدفون في أمنهم واقتصادهم وأنظمتهم، حيث تعمل قوى خارجية على تنفيذ خططها عبر تحريك خلاياها داخل الخليج.
نهج «السلمية» ومغالطات الإعلام
من جانبه أكد النائب حسن الدوسري ضرورة شجب الدول الغربية لاستهتار “الوفاق” بالقانون وتحديها له، عبر تنظيم مسيرات مخالفة وفي أماكن حيوية، ما يُعد استهدافاً واضحاً لركائز الاقتصاد البحريني.
وقال “الصورة أصبحت واضحة للجميع، وأجندة الوفاق اتضحت للعالم الخارجي”، وعاد ليؤكد ضرورة استمرار زيارات السلطة التشريعية والمجتمع المدني لسفارات الدول الغربية في البحرين، وتفنيد مغالطات تطلقها “الوفاق” بين الفينة والأخرى بهدف كسب التعاطف الخارجي.
وأضاف الدوسري أن لأداء وسائل الإعلام الموجه وحملاته المغرضة، دوراً في تأليب بعض الدول الغربية ضد البحرين، لافتاً إلى أن بعض الحكومات تصدر بيانات وتتخذ مواقف عبر ما تنشره بعض المحطات الإعلامية الموجهة.
ولفت إلى ضرورة اهتمام وزارة الخارجية عبر سفارات البحرين في الخارج، ببيان حقيقة ما يجري داخل المملكة، ونقل الممارسات المنافية لنهج “سلمي” تدعيه “الوفاق”.
