كتبت - هدى عبدالحميد:
قال مواطنون إن: “سياسة جمعية الوفاق، الرامية إلى الأضرار بالوطن والمواطنين، وتدمير الاقتصاد الوطني وجر مجتمعه إلى مربعات خطرة، إرضاء لإيران يستدعي الدولة بشكل عاجل وقف نشاطها لمدة أو حلها إن لزم الأمر، ذلك أن أمن الوطن والمواطن أهم من استمرار جمعية تهدف لتنفيذ أجندات خارجية وتعمل ضد مصلحة الوطن”.وأضافوا أن “من يتبع الوفاق فئة محدودة من المجتمع تسعى إلى تدمير كل ما يبنيه المجتمع بأكمله، مؤكدين أن مسيرات الوفاق الترهيبية رد مباشر منها على عدم الاعتراف بما تنعم به البحرين من ديمقراطية وحرية تعبير عبر القنوات المتاحة، وأشاروا إلى أن كل من يريد الإضرار بأمن ومصلحة الوطن إنما هو منفذ لأجندات خارجية”.وأكدوا أن الشعب البحريني لن يقبل بعودة أجواء الفوضى وعلى الدولة أن تكون حازمة مع أي تجاوزات تسهم في شق الصف ومعاقبة “الوفاق” عما حدث في مسيرة الجمعة الماضية، مطالبين الحكومة بمحاسبة هذه الجمعية وفق القانون سواء بوقف نشاطها لمدة أو حلها إن لزم الأمر فأمن الوطن والمواطن أهم من استمرار جمعية تهدف لتنفيذ أجندات خارجية وتعمل ضد مصلحة الوطن.
تحد صارخ للقانون
وعد المواطن حسن بوحسن، دعوة جمعية الوفاق يوم الجمعة الماضي إلى مسيرة غير مصرح بها، تحدياً صارخاً للقانون تهدف من ورائه إلى إرهاب الناس وتخريب الاقتصاد الوطني، في إشارة تأكيدية منها على أنها تعمل خارج الإطار الوطني الجامع.
وأكد أن “الشعب البحريني بطوائفه وأعراقه كافة قد وعى جيداً بأن من أراد أن يحشد أو يضر بأمن ومصلحة الوطن، إنما هو منفذ لأجندات خارجية، داعياً جميع المواطنين الشرفاء الغيورين على وطنهم وأمنه رفض مثل هذه الأمور، وعدم القبول بالدعوات التي ليست في صالح أحد إلا صالح من أمر بمثل هذه التحشيدات التي تتبع أجندات خارجية، وما هذا التصعيد الذي نشهده هذه الأيام إلا محاولة للفت أنظار العالم عما يجري في سوريا وبتحريض من إيران.
ترويع وترهيب الآمنين
ومن جانبه قال المواطن محمد عبدالله، إن المجتمع البحريني ضاق ذرعاً جراء الأعمال التخريبية والترهيبية التي تدعو إليها الوفاق في شكل مسيرة لكنها في الحقيقة ما هي إلا عمليات إرهابية تتخذ العنف منهجاً وليست هناك أي مطالب مشروعة لهذه المسيرات، مضيفاً أن الوفاق تسعى إلى ترويع وترهيب الآمنين والاعتداء على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن وهذا ما تأكد لنا من خلال آخر مسيرة للوفاق غير المرخصة والتي كانت تحد واضح للقانون وللدولة، وأكد أن كافة المواطنين والمقيمين على أرض البحرين، يرفضون رفضاً قاطعاً المسيرات الترهيبية والاعتصامات التخريبية، التي لا ينتج عنها سوى العنف والإرهاب وأصبحت تعرقل حياتهم.
وضع حد لعبث الوفاق
وطالب الحكومة بوضع حد لهذا العبث وهذا التخريب الذي يمارسه الإرهابيون، مشيراً إلى أن الدستور والقانون، كفلا حرية التجمع والتعبير عن الرأي بضوابط معينة.بل أصبحت تتحدى قوى القانون وتخرج في مسيرات دون الحصول على ترخيص في تعد واضح على حقوق الآخرين”.
معاقبة مسؤولي المسيرة
ومن جانب آخر قالت موزة أحمد إن: “المسيرات خصوصاً غير المخبر عنها أو التي قد رفض إعطاؤها تصريح تعتبر مخالفة لقانون التجمعات والمسيرات، مؤكدة أن الشعب البحريني لن يقبل بعودة أجواء الفوضى وعلى الدولة أن تكون حازمة مع أي تجاوزات التي من شأنها أن تسهم شق الصف ومعاقبة المسؤولين وهم الوفاق عما حدث في مسيرة الجمعة الماضية لما كان بها من عنف للأسف كان أول المستهدفين هم رجال الأمن”. وأكدت أنه لا أحد يستطيع اختطاف الوطن وتطبيق أجندات خارجية على حساب شعب البحرين، مشيرة إلى أن الوفاق تتلقى تعليماتها من إيران وأن دعوتها هي في الأصل توجيه من إيران من أجل زعزعة الأمن في البحرين وتشويه صورة البحرين أمام العالم، بهدف تحقيق مكاسب سياسية أثناء مناقشة الملف الحقوقي للبحرين، وأضافت أن الشعب البحريني لن يقف مكتوف اليدين فيما لو حاولت الوفاق وأتباعها جر البلد إلى منعطف خطير، وعلى الدولة الوقوف بحزم تجاه هذه الجمعية وحلها في حال استمرارها على هذا النهج. وبدوره قال المواطن أحمد سعد، إن معظم الشعب البحريني يرفض ممارسات الوفاق الإرهابية، ويرفض أيضاً ممارسات الفئة المحدودة التي تتبعها، مضيفاً أن مسيرات الوفاق الترهيبية رد مباشر منها على عدم الاعتراف بما تنعم به البحرين من ديمقراطية وحرية تعبير عبر القنوات المتاحة.
وطالب الحكومة بمحاسبة هذه الجمعية وفق القانون سواء بوقف نشاطها لمدة أو حلها إن لزم الأمر فأمن الوطن والمواطن أهم من السماح لجمعية لا تهدف سوى تنفيذ أجندات خارجية وتعمل ضد مصلحة الوطن.
