واصلت العملة الإيرانية تراجعها اليوم الأحد، لتفقد نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال أسبوع واحد، فيما حذر رئيس "مركز البحوث البرلمانية" الإيراني النائب أحمد توكلي من أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة إن استمر سقوط العملة على هذا النحو.
وذكر توكلي، في كلمته أمام البرلمان أمس الأحد أن العملة الوطنية قد انخفضت 55% في غضون شهرين، حسب ما جاء في مواقع إيرانية.
كما جاء في موقع "طلا" الذي يهتم بنشر الأخبار الاقتصادية الإيرانية المتعلقة بالعملات الأجنبية وأسعار الذهب أن "الريال وصل إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية على مدى تاريخ العملة الإيرانية."
وجرى اليوم الأحد تداول الدولار الواحد مقابل 24000 ريالا في منتصف النهار، بارتفاع عن سعره الخميس الماضي الذي بلغ حوالي 22000 ريالا، بحسب بيانات موقع "طلا" الرسمي.
وألقى توكلي باللوم على "البنك المركزي" قائلاً، "إن السبب الرئيسي في هبوط سعر العملة المحلية هو قرار البنك المركزي بعدم ضخ العملات الأجنبية إلى السوق مما أدى ذلك إلى ارتفاعها أمام الريال."
وأوضح رئيس مركز البحوث البرلمانية في إيران أن بلاده تعتمد بنسبة 70% على استيراد الحبوب وأعلاف الدواجن من الخارج، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية سيتسبب بارتفاع ملحوظ في الأسعار.
أسباب عديدة للتراجع
ويشير بعض المحللين إلى أسباب أخرى منها إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب البرنامج النووي وقرار الحكومة الكندية الأخير قطع علاقاتها مع طهران.
ووفقا لتقرير نشره موقع "طلا" الاقتصادي فإن مخالفة القطاع الخاص لإنشاء "بورصة العملات الأجنبية" أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية.
ويقترح بعض خبراء الاقتصاد في إيران إنشاء بورصة للعملة، ولقي هذا الاقتراح من يدافع عنه في الحکومة والبرلمان بغية الانتهاء من تعدد صرف العملات الأجنبية.
هذا في حين اعتبرت الصحف الإيرانية ذات التوجه الإصلاحي أنه بالإضافة إلى عامل الحصار الدولي المفروض على طهران، فإن سوء الإدارة الاقتصادية في حكومة أحمدي نجاد يلعب دورا كبيرا في تدهور الاقتصاد الإيراني، ومنها سقوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.