أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن "على وزيرة التنمية الاجتماعية أن تستعد لمغادرة الوزارة خلال الفترة المقبلة، في حال لم تتراجع عن المعايير المجحفة لصرف علاوة الغلاء".
وقالت تقوي في بيان لها تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الاثنين إن مجموعة من النواب عقدوا العزم على مساءلتها برلمانيا وفق ما ينص عليه الدستور وبما يحفظ كرامة المواطن".
واضاف البيان أن "وزارة التنمية الاجتماعية لم ترد رسميا حتى يومنا هذا على مصير الاتفاق الحكومي النيابي بشأن معايير صرف العلاوة وهي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي"، وقالت إنها "في كل تصريح أدليته عن العلاوة أعيد التذكير بهذه المعايير، وذلك لأن الوزارة ربما تتعامى عن هذه المعايير التي جرى التوافق عليها في اجتماع رسمي بين أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
وطالبت تقوي وزارة التنمية الاجتماعية بـ"استعراض نتائج الدراسات المحلية التي أجرتها جهات أجنبية متخصصة حول خط الفقر في البحرين، وبخاصة ما أعلنته في الاجتماع المذكور بأن خط الفقر يحتسب في حال تقاضى الفرد أقل من 70 دينارا أو أقل من 337 دينار للأسرة المكونة من خمسة أفراد"، مشيرة إلى أنه ان كانت الوزارة تعي ما تقول فعليها أن تخجل من تعنتها في التقتير على المواطنين وحرمانهم من استحقاق علاوة الغلاء بمعايير مجحفة أعدها البنك الدولي وبشكل لا يراعي خصوصية المجتمع البحريني وذلك عبر استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة".
واتهمت النائبة البرلمانية وزيرة التنمية بالانقلاب على الاتفاق الحكومي النيابي بشأن معايير صرف علاوة الغلاء، في الوقت الذي طالبت (فيه الوزيرة) مجلس النواب بـ"الموافقة على طلباتها الكثيرة لزيادة ميزانية الوزارة لتنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية، وذلك لما تشهده ميزانية الوزارة من عجز مالي ناتج عن سوء في الإدارة المالية وعدم العمل بشكل حسابي واستراتيجي رشيد".
وقالت تقوي إن ذلك جرى في اجتماع عقدته الوزيرة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس المختصة بنظر الميزانية العامة للدولة في 27 يناير 2011 وجرى فيه الحديث باستفاضة عن علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة).
وتساءلت تقوي عن "مصير الأموال التي طلبت الوزيرة ضخها في ميزانية الوزارة لتنفيذ مشروع مجمع الإعاقة الشامل، وهي من أعلنت قبل أيام عن أن تنفيذ هذا المشروع الضخم في منطقة عالي سيكون بالاستفادة من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال الخليجي)".
تقوي أشارت في بيانها إلى "وجود علامات استفهام كبيرة حول مسارات الأموال المرصودة وغياب الخطة الفاعلة لتنفيذ المشاريع في المهل اللازمة" ، معتبرة أن مشروع مجمع الإعاقة الشامل يشكل سببا لوجود هذه الاستفهامات ؛ إذ أنه ، حسب البيان، "لم يفتتح حتى يومنا هذا بالرغم من الوعود المتكررة والتصريحات المملة للوزارة بقرب افتتاحه منذ فترة طويلة". كما اعتبر البيان أن "ذلك دليل آخر على فشل الوزارة في إدارة المشاريع الخدماتية التي تمس شريحة واسعة من المجتمع".