أجلت المحكمة الاستئناف العليا اليوم الإثنين قضية البحريني وآخرين متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الايراني، إلى جلسة 15 أكتوبر لاستدعاء شاهد إثبات من دولة الكويت وهو عسكري برتبة ملازم.
وكان المتهم البحريني ورد أسمه في قضية شبكة تجسس بالكويت لصالح إيران، وفق المعلومات فإن المتهمين الذين يحملان رقمي 2 و 3 في القضية وهما دبلوماسيين في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، قاما بالتخابر مع أعضاء وجهاز المخابرات الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، وجمع معلومات عسكرية وسرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وآليات الجيش الكويتي والقوات الأمريكية، وتحركاتهم في الكويت، والمواقع النفطية، مقابل حصولهم على الأموال.
وطلب جهاز المخابرات الإيراني من المتهمين جمع معلومات عن بعض الأهداف العسكرية والاقتصادية المهمة في البحرين، عندها تم التعامل مع المتهم الأول “البحريني” باعتباره زوج ابنة عمتهم، ويتردد دائماًعلى الكويت.
وطلب من البحريني الحصول على معلومات للمنشأت العسكرية والاقتصادية، وتسليمها لهما لإعطائها للمخابرات الإيرانية مقابل20 ألف دينار كويتي.
وتمكن المتهمون من إمداد عناصر الحرس الثوري بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين.
وأسندت النيابة العامة للمتهم البحريني وآخرين مجهولي العنوان تهمة “التخابر خلال عام 2002 وأبريل 2010، مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وكذلك المصالح القومية للبلاد، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية”.
وكانت محكمة أول درجة دانت المستأنف البحريني وآخرين بالسجن لمدة 10 سنوات و تغريم كل منهم 10 آلاف دينار، إذ طبقت المحكمة على المتهم العقوبة الأشد كونه معترفاً بصحة الاتهام، ولثبوت الواقعة في حقه.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء الكويتي دان ثلاثة من شبكة التجسس بالإعدام، والسجن المؤبد لمتهمين، وبرأرجلاً وامرأة.