{{ article.article_title }}

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن تجاوزات جمعية الوفاق الإسلامية التي حدثت يوم الجمعة الماضي، جاءت كنتيجة طبيعية لممارساتها الخاطئة على امتداد السنوات التي أعقبت تأسيسها، وأن شعب البحرين بجميع طوائفه وفئاته يعي الحقائق على الأرض وهو كفيل بحفظ تجربته الديمقراطية وهويته الوطنية الجامعة وحماية الوحدة الوطنية والدستور من أي انتهاكات.
وقالت الوزيرة، في تصريح لها أمس، إن الديمقراطية في البحرين هي حقيقة واقعة ولولا وجودها، ووجود حرية الرأي والتعبير، لما وجدنا جمعية «الوفاق» ضمن المشهد السياسي في مملكة البحرين، ولما تمكنت هذه الجمعية من ممارسة العمل السياسي بكل حرية رغم حجم تجاوزاتها بحق البحرين أرضاً وشعباً وقيادة، حيث تستخدم «الوفاق» الحريات العامة التي أتاحتها الدولة للاستقواء على الشعب والتعدي على الدولة وانتهاك القوانين وأحكام الدستور.
وأضافت الوزيرة أن البحرين كان قدرها منذ السبعينات وأحداث الثمانينات والتسعينات وإلى يومنا الحاضر أن تقف في وجه المؤامرات الإيرانية، ومن يدين لها بالولاء من الداخل، أو من يستدعيها للتدخل في الشأن الداخلي، وفي المقابل لم تيأس إيران منذ التصويت على عروبة البحرين في السبعينات في البحث عن عناصر دخيلة على المجتمع لزعزعة استقراره، ولا نستغرب إن كان من بيننا الآن رجال دين عاشوا في إيران وتجنسوا في البحرين بل وأصبحوا ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي في البحرين.
وأوضحت أن «الوفاق» بحكم تركيبتها الطائفية تستمد شرعيتها الدينية والسياسية من مفهوم ولاية الفقيه التي حكمت تحركاتها وممارساتها منذ تأسيسها عام 2001 وحتى الآن... ووفقاً لولاية الفقيه بات من المؤكد أن المساجد والجوامع والحسينيات والمنابر الدينية تستخدم لشحن الناس وتسييس البسطاء وفق المصالح الفئوية والطائفية، لتفعيل الدور الطائفي ومد نموذج المحاصصة المذهبية والإثنية إلى البحرين... ووفقاً لولاية الفقيه أيضاً فالمحاولة مستمرة لإبقاء شرارة الصراع وعدم الاستقرار مشتعلة بهدف المساومة على السلطة وليس بأي هدف إصلاحي أو ديمقراطي من خلال استقطاب الشارع والتصعيد الطائفي.
وقالت إن تصرفات «الوفاق» طوال الفترة الماضية تشعرنا وكأنها المنفذ الأمين للتطلعات والأطماع الإيرانية في البحرين ودول الخليج، وإلا ما معنى سعيها الحثيث لتدمير اقتصاد البلد والبحث عن أي وسيلة لضرب التجارة والاقتصاد وتشويه سمعة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، ورفض الوحدة الخليجية وكل ما يقرب البحرين من أشقائها العرب في الخليج والعالم العربي، ومحاولة شق الصف واختطاف الحراك السياسي للطائفة وإسكات الأصوات الوطنية المخلصة بالترهيب والإكراه تارة وباسم الدين والولي الفقيه تارة أخرى، والعمل على زعزعة ثقة الناس في الدولة وجميع أجهزتها لتوليد حالة من السخط العام، ولم تتورع على أقل الفروض في توفير غطاء سياسي وشرعي للعنف الحاصل في الشارع.
وقالت إنه لا توجد في جميع دول العالم حرية للرأي والتعبير بدون رقابة أو قيود، بل هنالك قيود على حرية الرأي والتعبير تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي والنظام العام والأخلاق العامة، فرضها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه.
وقالت الوزيرة إنه إذا ما أردات جمعية «الوفاق» أن تثبت بحق وطنيتها وحرصها على البحرين فعليها أن تلتزم بالقانون والنظام العام وأن تحترم مؤسسات الدولة الدستورية وتحترم حقوق الآخرين من المواطنين والمقيمين الذين لهم من الحقوق ما يفرضه علينا ديننا ودستورنا.