{{ article.article_title }}

قال النائب أحمد الملا إن النظام التشريعي البحريني أقرّ ضوابط صارمة لمنع استغلال الجنسية البحرينية في الإضرار بالوطن، وأناط سلطة إسقاط الجنسية بجلالة الملك في حالات الخيانة العظمى والإضرار بأمن الدولة وهي “جرائم يرتكبها عيسى قاسم علناً” على حد وصفه.
وفي باب الحقوق والواجبات العامة من الدستور البحريني نصت المادة 17 أن “الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمّن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى المحددة بالقانون”.
وفصّل قانون الجنسية البحريني لعام 1963 حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية، ونصّت المادة 10 من قانون الجنسية أنه “يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية (أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها رغم الأمر الصادر له من حكومة البحرين بتركها، (ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، (ج‌) إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة”.
وأوضح الملا أن المادة السابقة لم تشترط الإدانة بحكم قضائي مثلما هو الحال في بعض حالات سحب الجنسية ممن اكتسبها إذا أُدين في جريمة تمس شرفه أو أمانته.
وشملت المادة التي تجيز إسقاطها في حالات معينة جميع حاملي الجنسية بالأصالة أو بالاكتساب، وأشار الملا إلى أن عيسى قاسم ليس بحرينياً بحسب الأصل، وإنما حصل على الجنسية البحرينية في وقت لاحق، ما يعني أنه لم يولد لا هو ولا أبوه على أرض البحرين.
ووفقاً لهذا الرأي فإن جميع جرائم قاسم المرتكبة علنية، ومجرد إلقائه خطابات تنادي بقتل الشرطة أو تبث الطائفية والعنف في الشوارع، فإن ذلك يعتبر من الناحية القانونية إضراراً بأمن الدولة.
وزادت خلال الفترة الأخيرة المطالب بإنفاذ القانون ضد الجرائم ذات الخطورة على المجتمع والمؤدية إلى العنف والانقسام الطائفي، فيما نالت خطب ومحاضرات عيسى قاسم انتقادات حادة بسبب ما اعتبر تحريضاً على العنف والانقلاب على الدولة، لاسيما الخطبة التي دعا فيها إلى سحق رجال الشرطة.
ورغم التبريرات المساقة من المعارضة عقب الدعوة، إلا أنها أطلقت شرارة أعمال عنف ضد رجال الأمن تصاعدت منذ ذلك الحين وحتى اللحظة، تشمل أعمال حرق وقطع الطرق وتظاهرات غير مرخصة عادة ما تنتهي بأعمال عنف واستخدام للقنابل الحارقة.
وتعتبر الإجراءات والتشريعات البحرينية موافقة لإجراءات دول متقدمة مثل فرنسا، حيث قرر الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي عام 2010 سحب الجنسية الفرنسية من كل من يستخدم العنف ويعتدي على الشرطة أو الموظفين العموميين، أعقبه تصويت الجمعية العامة الفرنسية بالموافقة على قانون جديد يرمي إلى سحب الجنسية الفرنسية ممن يرتكبون جرائم ضد أفراد الأمن.
وجاءت التعديلات إثر أحداث عنف وشغب واسعة عمت بعض المدن الفرنسية، وأدت إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب وحرق للممتلكات العامة والخاصة. وتضاف القرارات الفرنسية الجديدة إلى شروط سحب الجنسية المطبقة فعلاً، والمحددة بحالات الإدانة بالإرهاب أو الإساءة لأمن الدولة.