{{ article.article_title }}

قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن وزارة التنمية الاجتماعية ما زالت تخالف الاتفاق الحكومي النيابي في تطبيق معايير استحقاق علاوة الغلاء، وإن تخلف الوزيرة عن التجاوب مع المطالب الشعبية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق الحكومي النيابي يُعجِّل من المساءلة البرلمانية العسيرة للوزيرة والتي يجري الإعداد حالياً لملف مساءلتها بشكل قانوني ومهني واحترافي، وأن القراءة الأولية لملف المساءلة يُبيّن أن الوزارة غارقة في بحر من شبهات الفساد الإداري والمالي.
وأوضحت سوسن تقوي، تعليقاً على تصريح وزارة التنمية الاجتماعية بشأن علاوة الدعم المالي «علاوة غلاء المعيشة» وتراجعها بشأن استحقاق كل أسرة نووية «منفردة» للعلاوة وليس كما وضعه البنك الدولي من معايير مجحفة باستلام صاحب الوحدة التي تسكنها مجموعة أسر لوحده مبلغ العلاوة، أن هذا التراجع لموقف الوزارة يُحسب ضدها وليس عليها، وذلك لأنها تستمر في سياسة التضليل الإعلامي من خلال إشاعة معلومات غير دقيقة ومن ثم تنقلب عليها كما جرى في الاتفاق الحكومي النيابي على معايير صرف العلاوة.
وأشارت إلى أن تصريح الوزارة الأخير المقتضب بشأن العلاوة تعامى الإشارة لمعايير استحقاق العلاوة وبما يعني أن وزيرة التنمية الاجتماعية ما زالت تصر على سياسة إدارة الظهر عن الاتفاقات الحكومية النيابية المبرمة، فما تذكره الوزارة أن كل مواطن مستحق لعلاوة الخمسين ديناراً سيستمر في استلام هذا المبلغ، ولكن ذلك يجري بخلاف الاتفاق الحكومي النيابي، والذي حدّد المعايير لاستحقاق العلاوة وهي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وفي كل تصريح أدليته عن العلاوة أعيد التذكير بهذه المعايير وذلك لأن الوزارة ربما تتعامى عن هذه المعايير التي جرى التوافق عليها في اجتماع رسمي بين أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وقالت تقوي إنه يتعين على وزيرة التنمية الاجتماعية أن تستعد لمغادرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة بأحد السيناريوهات الثلاثة فإما أن تستقيل لما سببته من فضيحة مخزية للمواطن البحريني بحرمان المستحقين من مبالغ العلاوة وفق الاتفاق الحكومي النيابي، والسيناريو الثاني أن تقال بعد استجوابها وطرح الثقة فيها عبر مجلس النواب المنتخب المعبّر عن إرادة الأمة الغاضبة من الوزيرة التي تحرم المواطن من مبالغ العلاوة وفق الاتفاق الحكومي النيابي، أما السيناريو الثالث فتقال بإرادة ملكية.
وأكدت تقوي أن إصرار الوزيرة على تجاهل الاتفاق الحكومي النيابي في تطبيق معايير استحقاق علاوة الغلاء لا معنى ثانٍ له سوى أنه إهانة كرامة المواطن والاستهانة ببيت الشعب والذي جرت تحت قبته التفاهمات لتمرير الميزانية العامة للدولة، وأن النواب البارين لقسمهم أمام الله لن يتوانوا عن محاسبة الوزيرة في أيّ إهدار للمال العام أو ما يمس كرامة المواطن أو ما ينال حقه في الحياة الكريمة والاستقرار الأسري.