الوطن- خاص: بادر ناشطون بحرينيون لإطلاق عريضة الكترونية تطالب بتطبيق القانون على جمعية "الوفاق" بعد المخالفات التي شهدتها المسيرة غير المرخصة التي دعت إليها يوم الجمعة الماضي. وجمعت العريضة أكثر من أربعة آلاف توقيع في اليوم الأول من إطلاقها حسب القائمين على المبادرة.وجاء في العريضة الالكترونية، الموجهة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والآوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الموقعين يتابعون "بلق بالغ ما تقوم به - جمعية الوفاق - من ممارسات تصعيدية خطرة تحولت إلى سلوك يومي تمارسه هذه الجمعية بدعم و إسناد مباشر من مرجعيات دينية محلية و خارجية ، تولت توجيه نشاط هذه الجمعية لتنفيذ آجندة طائفية محلية و أقليمية لا تهدد الأمن و السلم الأهلي في البحرين فحسب بل أخذت بعدا أقليميا و دوليا يوظف لتنفيذ السياسات العدوانية لإيران في منطقة الخليج العرببي و تهديدها للأمن الاقليمي و الدولي".وأضافت العريضة المعنونة "عريضة المطالبة الشعبية بتطبيق و إنفاذ القانون على جمعية الوفاق"، أن الجمعية " لم تكتف منذ أحداث فبراير 2011 بدعم المخطط الانقلابي الفاشل، بل مارست سياسة التظليل الممنهج للرأي العام الدولي و عملت على تزوير الحقائق محرضة على التدخل الخارجي الفظ في شؤون البحرين الداخلية، مكتفية بالرفض الثابت لكل مبادرات الحوار الوطني الهادف الى معالجة النتائج الكارثية التي اوصلتنا اليها الوفاق و مرجعيتها و ادت الى اكبر شرخ وطني و طائفي عرفته البحرين طوال تاريخها".واتهمت العريضة جمعية الوفاق بـ"فرض زعامة ارهابية على طيف واسع من شرفاء الوطن بحجة الدفاع عن الطائفة الشيعية الكريمة، ودعم وتبرير الاعمال الارهابية اليومية التي نشهدها بالصوت و الصورة من قطع للطرق و محاولات حرق رجال الامن برمي المولوتوف و تطور الامر الى صنع المفخخات التفجيرية في مسعى لعسكرة الوضع المحلي"، معتبرة أن هذا "التطور الخطير" يشير إلى "اتجاه لتشكيل الجناح العسكري للوفاق". ورأت أنه "لا يخفى ارتباط هذا التوجه يالمخطط الايراني الهادف الى اشعال منطقة الخليج العربي بصراع عسكري قد يشكل مخرجا لإيران من ازمتها المتصاعدة محليا و اقليميا و دوليا".ولفتت العريضة الشعبية إلى خروقات جمعية الوفاق لقانون الجمعيات السياسية، وقالت: "نشهد خروقات تنظيمية موثقة لجمعية الوفاق ونلحظ ابتعادها كليا على الاشتراطات الضوابط التي وضعت بشأن ترخيض الجمعيات السياسية طبقا لقانون دقم 26 لسنة 2005".وشددت العريضة، التي يستمر التوقيع عليها، على أن "من شأن انفاذ القانون، دون الالتفات الى صراخ البعض، هو صون لاستقلال البحرين وحفظ لسيادتها و ثوابتنا التاريخية و قطع لدابر الفتن، و حفاظ على الاسس المشتركة للعيش الكريم في وطن آمن ومسالم".وطالبت العريضة بإنفاذ المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية "وإغلاق وإلغاء تصريح جمعية الوفاق"، مشيرين إلى أن هذه الجمعية أخلت بالقانون "كما فعلت جمعية امل التي تم رفع قضية لحلها وتجريم قياداتها ومرجعياتها و تقديمهم للمحاكمة، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين البحرينية".وختمت العريضة بالدعوة " بدعم شعبي و وطني الى الغاء ترخيص جمعية الوفاق و حظر نشاطها و نشاط مرجعياتها المتمثل في المجلس العلمائي و ذلك بقوة القانون".وقال القائمون على إطلاق هذه العريضة إن نحو 4300 شخصا وقعوا عليها في اليوم الأول من إطلاقها، وإن بين الموقعين مواطنين من الطائفتين الكريمتين.ويتطلب توقيع الوثيقة إدخال الاسم الثلاثي والرقم الشخصي حتى يعتبر التوقيع مقبولا.وكانت جمعية الوفاق جددت الدعوة للتظاهر غير المرخص في المنامة، ما دفع تجارا ورجال أعمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لوضع حد للمخالفات التي أدت إليها المظاهرة الأخيرة من إجبار للمحال التجارية على الإغلاق تحت التهديد بالحرق والتخريب.