أكد وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن صادرات دول المجلس إلى الصين بلغت 86.9 مليار دولار قيمة بزيادة نسبتها 53.8% بين عامي 2010 و2011.
وقال وزير المالية خلال المنتدى الإقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية أن هناك مؤشرات على تطور التعاون الإقتصادي بين الصين والبحرين، إذ شهد عام 2011 زيادة بنسبة 44.5% في حجم التبادل التجاري بين الجانبين مقارنة بسابقه، ليصل بذلك إلى 133.8 مليار دولار، منها 46.9 مليار دولار قيمة الصادرات الصينية لدول مجلس التعاون بزيادة نسبتها 30%.
وأضاف الوزير أن هذا لا يعني الإكتفاء بما تحقق، بل يتعين تحقيق المزيد من التواصل بين القطاع الخاص في الجانبين لبحث أوجه زيادة حجم التبادل التجاري من ناحية، وتنويع مساراته من ناحية أخرى، بحيث لا يتركز في الشق النفطي الذي يستأثر بالجانب الأكبر من مسارات هذا التبادل، حيث بلغ حجم صادرات دول مجلس التعاون من النفط الخام إلى الصين في عام 2011م 85 مليون طن، وهو ما يمثل 33.6% من واردات الصين من النفط.
وقدم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عرضاً لأهم المجالات التي يمكن أن تكون مثار تركيز مشترك من البلدين لإحداث طفرة في تعاونهما الإقتصادي والتجاري، ويشمل ذلك: التعاون في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، التعاون في قطاع التعليم، الاستثمارات المشتركة في القطاع التجاري والصناعي من خلال الإستفادة من الشبكة اللوجستية المتطورة المتوفرة في ميناء خليفة بن سلمان ومنطقة البحرين العالمية للإستثمار ومنطقة البحرين اللوجستية والمناطق الصناعية الأخرى، التعاون في مجال الطاقة وبالأخص مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، التعاون في مجال الأمن الغذائي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، تبادل الخبرات في قطاع خدمات الرعاية الصحية.
ودعا الوزير إلى التركيز على كيفية تحقيق أحد الأهداف الأساسية التي تم التأكيد عليها في البرنامج التنفيذي للمنتدى للفترة (2012-2014)، ألا وهو بذل جهود مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2014، مقارنة بحجمها الحالي الذي يقارب 200 مليار دولار.
وقال الوزير إن المنتدى يجسد مدى الحرص الذي يوليه الجانبان الصيني والعربي لتعزيز التعاون فيما بينهما في المجالات المالية والإقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى استكشاف أوجه الإستثمار المشترك التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في حجم وطبيعة هذا التعاون وانعكاساته الإيجابية على مجمل العلاقات بين الجانبين.
مضيفا أن المنتدى يمثل فرصة يتعين انتهازها لدعم التواصل بين الجانبين العربي والصيني وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا الاقتصادية العالمية والتجارب الناجحة للجانبين في التنمية الاقتصادية.
وقد أوضح الوزير في كلمته أنه مما يدفع إلى التفاؤل في هذا الصدد وجود البيئة المواتية والنية المشتركة للطرفين العربي والصيني للمضي قدماً في هذا الإتجاه، الأمر الذي تجسد عبر الدورات السابقة لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي أنشئ عام 2004 إثر زيارة فخامة الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصين الشعبية لمقر جامعة الدول العربية تعبيراً عن رغبة الجانبين في تعزيز الحوار والتفاعل والتواصل فيما بينهما في كافة المجالات.
وأشار إلى وجود آفاق واعدة لتحقيق هذا الهدف وزيادة حجم الإستثمارات المشتركة، وذلك من خلال الحوار المستمر بين الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في الجانبين وتكثيف الفعاليات والمعارض التجارية والترويجية المشتركة.
وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإقتصادي الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، أكد الوزير أنه الكثير تحقق في هذا المجال بفضل توافر الإرادة السياسية اللازمة من الجانبين والإطار القانوني والتشريعي ممثلاً في الإتفاقيات الموقعة بينهما كاتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري والفني، وتشجيع وحماية الإستثمار، وتجنب الإزدواج الضريبي، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة لدعم هذا التعاون وتطويره، خاصة مع توافر البيئة المواتية لكافة أوجه النشاط الإقتصادي في المملكة من قوانين مشجعة على الإستثمار، وجواز التملك للمستثمر الأجنبي وتحويل رؤوس الأموال بنسبة 100%، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، إضافة لتوافر القوى العاملة المؤهلة والمدربة والبنية الأساسية المتطورة، هذا إلى جانب المكانة المتميزة للمملكة كمركز إقليمي رائد للخدمات المالية والمصرفية وخدمات الأعمال في المنطقة.
واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كلمته مؤكداً إن المنتدى الإقتصادي التجاري بين جمهورية الصين والدول العربية في دورته الثالثة يجدد الثقة بإمكانية المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري والإستثمار المشترك بين الجانبين الصيني والعربي، معرباً عن أمله في أن تكون الحوارات التي سيشهدها المنتدى بمثابة قوة دافعة لتوليد أفكار ومسارات جديدة للبناء على ما تم إنجازه وتحقيق المزيد من خلال الجهد المشترك والإرادة الواحدة.