{{ article.article_title }}

حجزت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأربعاء قضية استغلال جمعية المعلمين المدان فيها أمام السلامة الوطنية رئيس الجمعية السابق مهدي أبوذيب ونائبته جليلة السلمان، إلى جلسة 21 أكتوبر للنطق بالحكم.
وقدمت المحامية جليلة السيد مرافعة طالبت فيها ببراءة موكلها مهدي أبوذيب من الاتهامات المسنده إليه، منوهة إلى أن "أساليب الجميع أثناء الأحداث اتسمت بالسلمية ولم تخرج عن إطار التظاهر السلمي، وكتابات العرائض، ولم تساهم الجمعية بتعطيل الدراسة في البحرين كون المدارس في تلك الفترة خالية من الطلبة، أثر تخوفهم".
وقدمت المحامية قائمة بإفادات 62 شاهد، كتب بعضها أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المدرسين وأولياء الأمور، أكدوا فيها على أن موكلها "كان صاحب سيرة حميدة ليس عليها غبار، ولم يدعُ للعنف يوماً".
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قد قضت في 26 سبتمبر الماضي بالسجن لمدة عشر سنوات على المستأنف مهدي عيسى محمد أبوديب، فيما حكمت بسجن نائبته جليلة محمد رضا السلمان لمدة ثلاث سنوات على خلفية واقعة استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين، ووقف المسيرة التعليمية في المملكة، والقيام بالمسيرات والمظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم للمدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من المملكة، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة.
يذكر أن جلسة المحكمة عقدت برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلفان.