نــواب: علـى السفـارة الأمريكيـــة الكف عـن دعـم المعارضـة الراديكاليـة


كتب ـ محرر الشؤون السياسية:
أكد قانونيون وجود موجبات لحل جمعية الوفاق استناداً لقانون الجمعيات السياسية، مضيفين أن “لوزير العدل الطلب من المحكمة إيقاف نشاط أي جمعية تخالف أحكام الدستور أو القانون”، فيما دعا نواب سفارة واشنطن لدى البحرين إلى الكف عن التدخل بشؤون البحرين الداخلية، وقالوا “لا يحق للسفارة الجزم بأن قرار إغلاق الوفاق لن يتم”.
وأضاف القانونيون أن “الوفاق” بممارساتها وتصرفاتها تنتهك قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، وينصّ في مادته رقم (6) منه “على الجمعيات لدى ممارسة أنشطتها التقيد بـ«الحفاظ على استقلال وأمن البحرين، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله”.
وقالوا إن “الوفاق” خالفت القوانين في مسيراتها وتظاهراتها، بما يهدد الوحدة الوطنية ويضر بتآلف المجتمع، لافتين إلى أن الجمعية استغلت المنابر الدينية في الدعوة للاعتداء على رجال الأمن.
«الوفاق» تحت المساءلة
وعدّ المحامي فريد غازي الدعوة للتظاهر في العاصمة التجارية للدولة دون الحصول على إذن السلطات المختصة مخالفة جسيمة لقانون التجمعات والمسيرات.
وأضاف أن الجمعية بممارساتها وتصرفاتها تنتهك قانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، وينصّ في مادته رقم (6) منه “على الجمعيات لدى ممارسة أنشطتها التقيد بـ«الحفاظ على استقلال وأمن البحرين، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله”.
واعتبر غازي بيان “الوفاق” الصادر بعد مسيرة الجمعة المخالفة، وهددت فيه بالتصعيد والاستمرار في تنظيم المسيرات في كل مكان بما فيها العاصمة، أنه يشكل “إمعاناً في مخالفة القانون وتعنتاً في استغلال الحريات المتاحة في المملكة”.
وقال إن قانون الجمعيات يعاقب الداعين والمنظمين وأعضاء لجان الاجتماعات العامة للمسيرات والمظاهرات والتجمعات المقامة أو المسيّرة دون إخطار أو رغم صدور قرار بمنعها، ويعاقب كل من استمر في الدعوة لها أو شارك بتنظيمها رغم المنع.
وأردف غازي “لا حرية إلا بوجود قانون يحمي الحريات وينظمها ويحول دون المخالفة، ولا بد من احترام الجمعيات السياسية للقانون”، محذراً من مغبة عدم إيقاف منتهكي القانون عند حدهم.
واعتبر أن الوفاق تعمل على إبقاء حالة الفوضى وكسر القانون وتحطيم هيبة الدولة وسيادة قانون الغاب، موضحاً أن من ينتهك القانون يعرض نفسه والمجتمع بأكمله للخطر وهو “ما لا يمكن قبوله والسكوت عنه”.
ودعا غازي وزارتي العدل والداخلية إلى تطبيق القانون بصرامة وبتساوٍ على كل من يخالفه سواء “الوفاق” أو غيرها، مبيناً “من يريد أن يمارس العمل الديمقراطي الحر عليه الالتزام بالأطر القانونية والشرعية، والسعي لتطوير المنظومة القانونية في البحرين إذا كان لا يرضى عنها، من خلال المؤسسة التشريعية دون اللجوء للفوضى وفرض أجنداته بالأمر الواقع”.
«العدل» ومسؤولية ضبط المخالفات
من جهته دعا المحامي عبدالرحمن غنيم الجهات المختصة وخاصة وزارة العدل ـ إذا ثبت لديها مخالفة أي جمعية لقانون الجمعيات السياسية ـ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنص المادتين (22) و(23) من القانون نفسه.
ونصّت المادة (22) من قانون الجمعيات السياسية “يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف، ويحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف”.
وتنص المادة (23) من القانون ذاته “يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم توقف الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استناداً إليها، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيس، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة، ولا يجوز للجمعية الصادر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل”.
وأوضح غنيم أنه “إن كان ما يحدث في الشارع البحريني من تفزيع وترهيب للآمنين مسؤولة عنه جمعية سياسية بعينها، وأقرّت بمسؤوليتها عنها، نكون هنا بصدد تطبيق قواعد القانون لخروج الجمعية عن القانون الذي أنشئت وفقاً لقواعده”.
وبين أن “كل الجمعيات السياسية المؤسسة طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 2005 والتي نظمت أحكامها وقواعد تأسيسها، يجب أن تدرك أن الهدف من تأسيسها ممارسة النشاط السياسي بوسائل ديمقراطية مشروعة” لافتاً إلى أن قانون الجمعيات ينص في مادته (3) “الجمعيات السياسية يجب أن تسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبحرين”.
تهديد الوحدة الوطنية
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا “إن الدستور البحريني كفل حرية التعبير، ولكن حرية التعبير يجب أن تكون في حدود القانون وأن تتمّ بطريقة سلمية” لافتاً إلى أن “جمعية الوفاق انتهكت القانون وخالفت أحكام الدستور، ومارست العنف وأساءت استخدام الحريات”.
وأوضح أن “تحريض الوفاق المتكرر على ممارسة العنف في الشارع يهدد الوحدة الوطنية ويضر بتآلف المجتمع”، مبيناً أن قانون الجمعيات السياسية يحظر على الجمعيات المنضوية تحته المساس بأمن البحرين، ويوجب عليها صون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، بحيث لا تخرج أنشطتها عن إطار الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية، على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني”.
واعتبر الملا أن “الوفاق” دأبت على استغلال المنابر الدينية في الدعوة الصريحة للاستمرار في العنف والاعتداء على رجال الأمن، ما يستلزم تحمّل وزارة العدل دروها الطبيعي في ضبط عمل الجمعيات السياسية.
ودعا الملا وزير العدل إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد جمعية الوفاق لانتهاكاتها المتكررة للقانون، واضطلاعها بأعمال تؤدي إلى تدهور الاقتصاد وتزعزع الأمن.
ولفت إلى أن “الكثير من التجار وخاصة الصغار منهم خسروا تجارتهم بسبب العنف، وما حصل الجمعة الأخيرة أكبر دليل”.
وأكد الملا أن “إنفاذ القانون هو الحل الوحيد لإنقاذ البلد لأن الشعب سكت كثيراً”، محذراً من خروج الوضع عن السيطرة حين يدافع سكان بعض المناطق المتضررة من أعمال “الوفاق” التخريبية عن أنفسهم إذا لم تتصدى السلطة لممارسات جمعية “الوفاق”.
حقوق البحرين وتدخلات الآخرين
من جهته دعا النائب خميس الرميحي سفارة الولايات المتحدة إلى الكفّ عن التدخل في الشأن البحريني، وقال “لا يحق للسفارة الأمريكية أن تجزم بأن قرار إغلاق جمعية الوفاق لن يتم”.
واعتبر تعامل الولايات المتحدة مع المعارضة الراديكالية تدخلاً سافراً في شأن دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، مطالباً السلطات المختصة بتطبيق القانون تجاه “الوفاق” وفقاً لما ارتكبته من مخالفات، وعلى كافة الجمعيات دون استثناء.
وأوضح الرميحي أن اتفاقية فيينا 1949 المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية حددت مهام البعثات، لافتاً إلى أن السفارة الأمريكية خرجت عن حدود الاتفاقية بدعمها لـ«الوفاق”.
تداعيات الإخلال بالقانون
من جانبه رفض النائب عبدالله الدوسري ترك الفرصة لأي كان للتدخل في الشأن الداخلي للبحرين، معرباً عن امتعاضه من الدعم الأمريكي المستمر للمعارضة البحرينية.
وأكد أن السفارة الأمريكية تجاوزت مبادئ العمل الدبلوماسي ووصلت إلى حدود غير مسموحة، مشيراً إلى أن “الوفاق” أخلّت بقانون الجمعيات السياسية وتجاوزته ثم أخلت بقانون المسيرات والتجمعات و«كل فعاليتها أصبحت خارج القانون”.
وطالب وزارة العدل بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه “الوفاق” وغيرها من الجمعيات المنتهكة للقانون.
ودعا النائب عدنان المالكي السفارة الأمريكية إلى الكف عن تقديم الدعم المعنوي والمادي للجمعيات الراديكالية في البحرين، مضيفاً “جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات شأن بحريني داخلي، ويجب أن يتم التعامل معه وفقاً لأحكام القوانين والدستور المعمول بها في البحرين”.
واتهم المالكي السفارة الأمريكية بالتدخل في الشأن الداخلي للبحرين، لافتاً إلى أن هذه التدخلات تزيد الطين بلة وتقوض كل جهود المصالحة والحوار الوطني.
ودعا السفارة إلى احترام قوانين البحرين، معبراً عن رفضه للتدخلات الأمريكية.