كتب - هشام الشيخ:
طالبت جمعية الأطباء البحرينية وزارة الصحة بإعادة النظر في آلية تطبيق فصل الطب العام عن الطب الخاص، وتفعيل اللجنة الاستشارية للفصل بحيث يكون للجمعية تمثيل فيها، نظراً لأن آلية التطبيق الحالية من وجهة نظر الجمعية تسبب ضرراً كبيراً على المرضى والأطباء على السواء.
وأكدت الجمعية، في بيان تلاه نائب رئيسها د.محمد السويدي في مؤتمر صحافي مساء أمس، أن «الجمعية تدعم القرار لكن ترى أن تنفيذه تشوبه إشكالات هي الإشكال القانوني وتجهيز مرافق الطب الخاص بالسلمانية، وإعطاء فترة زمنية مناسبة للتطبيق»، مضيفاً أنه «رغم صدور القرار في الجريدة الرسمية في 30 يونيو 2011، تم إعطاء بعض الأطباء تصاريح للعمل في الطب الخاص بعد هذا التاريخ، وأنفق هؤلاء الأطباء كثيراً من أموالهم الخاصة لتجهيز عياداتهم، وليس من المعقول أن تطلب الوزارة منهم إغلاقها الآن ليتحملوا هم جميع الخسائر».
وأضاف أن مجمع السلمانية غير مجهز لتطبيق الآلية التي تسمح للأطباء بمزاولة الطب الخاص المحدود كما هو معمول به في مستشفى قوة الدفاع ومستشفى الملك حمد الجامعي، موضحاً أن تطبيق هذا النظام حالياً سيؤدي إلى سوء استغلال مرافق المستشفى ودمج الطب الخاص مع العام في السلمانية.
وتابع أن الطب الخاص المحدود في السلمانية غير مؤهل فهو يحتاج إلى تطوير جميع مرافقه أسوة بالمستشفيات الأخرى في المملكة، مؤكداً وجود حالات موثقة لاستغلال مرافق المستشفى بصورة مخالفة للقانون من قبل بعض الأطباء.
وتابع أن المطلوب هو تطبيق القانون، حيث لم نجد أي طبيب تمت محاسبته منذ موافقة الوزارة على فتح عيادات الطب الخاص.
وتابع أن من الإشكالات كذلك الفترة الزمني المعطاة للتطبيق حيث جاءت آلية التطبيق بفترة زمنية قصيرة جداً متناسية العقود القانونية التي يرتبط الأطباء بها في عياداتهم كعقود الإيجار وعقود العاملين من ممرضات وفنيين وغيرهم التي تتطلب وقتاً أكبر لتوفيق أوضاعها، بحسب بيان الجمعية.
وقال السويدي إن آلية التطبيق لم تتضمن تسوية أوضاع الأطباء والاستشاريين فيما يتعلق بمعاشات التقاعد.
وطالب بتفعيل كادر الأطباء لتحسين أوضاعهم المادية، لافتاً إلى أن موافقة الوزارة على فتح عيادات الطب الخاص في عام 1991 جاء نظراً لضعف الرواتب وهو أمر معلوم لدى الوزارة.
وكشف أن بعض أقسام مجمع السلمانية سيتضرر كثيراً بسبب القرار، استناداً إلى استبيان قامت بتنفيذه وزارة الصحة، موضحاً أن الوزارة رفضت اطلاع الجمعية على تفاصيل الاستبيان مكتفية بالقول إن هناك بعض الأقسام ستتأثر بصفة كبيرة.
وأضاف أن قسم العظام كمثال يحتوي 8 استشاريين، نصفهم قد يتركون العمل في حال تطبيق القرار وهو ما يشكل مشكلة للمرضى وعبءاً على الأطباء المتبقين. ورداً على سؤال للوطن حول وجود مقترحات محددة كحلول للإشكالات المطروحة، أوضح د السويدي أن هناك العديد من التفاصيل التي لم تعلن عنها الجمعية، وتتطلب بحثها من خلال لجنة خاصة، مشيراً إلى عزم الجمعية لقاء وزير الصحة في حضور عدد من الأطباء الأكثر تضرراً من القرار. وقال إنه من الممكن النظر بصورة فردية في كل حالة بواسطة لجنة معنية بهذا الشأن.
وبين أن فصل الطب العام عن الخاص ليس وليد الساعة ومعظم الأطباء مع تطبيق القرار لما له من منفعة كبيرة على الحقل الطبي، مشيراً إلى أن المقترح الحالي للوزارة لم يأخذ بمقترحات العديد من اللجان التي شكلتها وزارة الصحة أكثر من مرة لهذا الغرض في فترة الوزير السابق د فيصل الحمر أعقبتها لجنة أخرى في 2011 خلال وجود د فاطمة البلوشي القائم بأعمال وزير الصحة.
وأعرب عن ترحيب الجمعية بإشراك خبراء من خارج الوزارة للمساعدة في إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق القرار.