قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن استمرار انتهاج العنف كوسيلة والرهان عليه بغرض تحقيق مكاسب أو مصالح حزبية لا يمكن أن يدعم أو يساند أي طرح، وهو ما شكل ذلك المنحى أحد أسباب ودوافع الهواجس التي عبر عنها مختلف مكونات وقوى العمل السياسي والاجتماعي.
وشدد الوزير في أجتماعات مع رؤساء وممثلي عدداً من الجمعيات السياسية والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي وستستمر خلال هذه الفترة على أن الموقف الحازم والإدانة الصريحة والقاطعة لجميع أشكال العنف تمثل إحدى المتطلبات الأساسية الداعمة لتهيئة الأجواء، والذي يتضمن ذلك عدم تقديم أي غطاء لتلك الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
وأضاف وزير العدل إن طريق طلب الإصلاح والتطور الديمقراطي المستمر هو احترام القوانين والتعددية السياسية والتوافق الوطني كمدخل وأساس لأي تغيير، وبما يرسخ الممارسة الديمقراطية كوسيلة متقدمة لإدارة الخلافات والتي تقوم على مبادئ النهج السلمي والتفاهم والحوار المؤسسين من خلال احترام التعددية وسيادة القانون.
وأكد الشيخ خالد بن علي تطلع المملكة الدائم نحو تكريس الحوار كمنهج ثابت لإدارة الرؤى المختلفة والنقاشات حول موضوعات الشأن العام، وفي الإطار المؤسسي القائم على احترام وصون مبدأ التعددية وقيم الاختلاف وبما يسهم في دفع روح المراجعة والمحاسبة الذاتيتين والمبادرة في إطار التزام المسئوليات المشتركة نحو تدعيم أجواء الثقة والمصالحة.
ونوه وزير العدل بالمبادرات والخطوات التي اتخذتها المملكة وفق رؤية شاملة تركزت على إرساء دعائم سيادة القانون والمصالحة الوطنية الهادفة إلى تجاوز آثار الأحداث الماضية وحماية المكتسبات وتعزيزها، وفي مقدمتها مبادرة الحوار لسمو ولي العهد، والالتزام بإجراء الانتخابات التكميلية، وحوار التوافق الوطني، وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ضمت شخصيات دولية مرموقة، وتأسيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومن ثم إنشاء الجهاز المكلف بمهمة استكمال متابعة تنفيذ التوصيات.
وقال الشيخ خالد بن علي إن ما نتطلع له في هذه المرحلة ونحث عليه هو مشاركة ومساهمة الجميع في تهيئة الأجواء الإيجابية والعمل على تقريب وجهات النظر والمساهمة بفعالية في دفع التفاهمات بما يحقق المزيد من المكتسبات والتوافقات بين الجميع وبما يحفظ خصوصية البحرين وتوازنها ومكاسبها ومنجزاتها التاريخية والحضارية.
وأكد وزير العدل على وجوب احترام سلطة القضاء واستقلالها وما يصدر عنها من قرارات وأحكام في سبيل إرساء دعائم القانون والعدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف خلال كافة مراحل ودرجات التقاضي، مشدداً على أن أي طلب بالتدخل في العمل القضائي فهو أمرٌ مستنكرٌ ومرفوضٌ بشكل تام.