قالت جمعية المنبر الوطني الإسلامي إن أقصر الطرق للخروج من الأزمة البحرينية الحالية هو فرض القانون على الخارجين عنه وعدم التهاون مع مستخدمي العنف ومثيري الشغب، وإعادة هيبة الدولة من خلال تعزيز سلطتها وتحقيق الامن والاستقرار للبلاد بالوسائل المشروعة، والمضي قدما في طريق الإصلاح السياسي والدستوري.
وأشارت المنبر في بيان لها اليوم السبت حول لقاء عدد من قيادتها بوزير العدل الشيخ خالد بن احمد آل خليفة للنقاش حول رؤية الجمعية تجاه الأحداث الجارية في البحرين وكيفية علاج المشكلات التي تمر بها البلاد، أن وفد الجمعية طالب بتعامل الدولة بإنصاف وحكمة مع حرية التعبير وعدم الكيل بمكيالين او ممارسة المعايير المزدوجة مع من يمارس حريته بالتعبير وانتقاد ممارسات الدولة الخاطئة المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي.
وأكدت المنبر لوزير العدل على ضرورة نبذ العنف وإدانته بشكل صريح وعملي من قبل المحتجين والجمعيات التي تدعمهم وذلك قبل البدء في أي حوار ، وعلى أهمية مشاركة جميع الأطراف في التوقيع على وثيقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تنبذ وتدين عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن والمقيمين والمواطنين الآمنين.
وأكدت المنبر على أهمية المساواة في تطبيق القانون وضمان حرية التعبير وأن لايتم التغاضي عن المحرضين على العنف ومن يستغل المنابر من أجل المكاسب السياسية .
وفيما يتعلق بعملية الإصلاح شددت المنبر على اهمية المضي قدما في عمل إصلاحات حقيقية وعدم انتظار المعارضة التي لا تأبه ببقية القوى السياسية ومكونات الشعب البحريني.
وأعربت المنبر عن استيائها من عدم تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني الخاصة بقضايا الإصلاح ، وفيما رحب الوفد بالاصلاحات الدستورية الأخيرة باعتبارها خطوة في الطريق الصحيح إلا أنه أبدى عدم رضاه عن بعض التعديلات الخاصة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وبخاصة المتعلقة بالاستجواب .
وتسائلت المنبر عن عدم تطبيق قانون كشف الذمة المالية الذي صدر ووضع في الأدراج؟ وماذا فعلت الدولة حول تقارير ديوان الرقابة المالية؟".
وشددت المنبر على "أهمية ان يشعر المواطن العادي بأن هناك إصلاحاً حقيقياً وملموساً يمس أساسيات حياته اليومية وحريته ورفاهيته في دولة نفطية غنية من خلال توزيع عادل للثروة يعم الجميع وتنمية حقيقية تكون في خدمة المواطن وليس العكس".