{{ article.article_title }}

أكد الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان أن مملكة البحرين تقدم تسهيلات كبيرة للمراسلين والصحفيين الاجانب للدخول الي البحرين وممارسة عملهم الصحفي، ولكن تبين بان هناك بعض الصحفيين يستغل هذه التسهيلات والقيام بأعمال خلاف عمله الصحفي الامر الذي معه يعد مخالفة لقانون التأشيرات.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع رئيسة منظمة مراسلون بلا حدود ثيرسي أوبريتش السبت في جنيف أنه يحرص على الالتقاء مع مجموعة من المنظمات المعروفة والدولية والمرموقة وذلك بهدف حصول هذه المنظمات على المعلومات الدقيقة والصحيحة واطلاعها على اخر المستجدات والتطورات في مملكة البحرين.
وأكد الوزير أن الإعلام البحريني عموما، والصحافة الوطنية تحديدا، تتميز بارتفاع سقف حرية الرأي والتعبير لديها، وأن جلالة الملك هو أول من وقف وأعلن أنه ضد تشريع أي قانون يحبس الصحفي بسبب التعبير عن رأيه وهو موقف تدعمه الحكومة و يتبناه مجلس النواب المنتخب والذي سيناقش قريباً تشريعا وطنيا لتنظيم شؤون الاتصال والاعلام والصحافة ليحل محل القانون القديم المعمول به حاليا، والذي بات بحاجة الى مراجعة وتطوير وفق ما أسفرت عنه مقررات حوار التوافق الوطني وآراء الشخصيات والجهات المعنية بالإعلام والصحافة في البحرين.
وذكر الوزير أن البحرين تتميز بوجود جسم صحفي وطني وأن أغلب المشاريع الاعلامية والصحفية البحرينية تقوم على بحرينيين أحرار في التعبير عن الرأي والكلمة، وأن ذلك ما كان ليتحقق لولا المشروع الاصلاحي الكبير الذي دشنه جلالة الملك قبل عقد من الزمان، مؤكدا الوزير أن العاهل حريص على الاهتمام بدور وسائل الاعلام وتأثيرها بالمجتمع وقد وجه في الفترة الماضية الى تخصيص مشاريع إسكانية خاصة للصحفيين وهو بذلك يؤكد مجددا على توفير وسائل الاستقرار الأسري للعاملين في السلطة الرابعة وباعتبارها شريكة في مسيرة العمل الديمقراطي البحريني، لافتا الوزير أن الصحفي ليس معصوما عن الخطأ الجنائي وخارج إطار مزاولته لمهنته، وبالتالي في حال ارتكب أيّ مواطن سواء كان صحفيا أو غير صحفي لأيّ جريمة يخالف عليها القانون و الأنظمة المعمولة بالبلد فإنه يحاكم في ضوء القانون والتشريعات الوطنية ، وميزان تحديد الجريمة من عدمها هو القضاء المستقل والنزيه في مملكة البحرين، قائلا أن القضاء انتصر لحرية الرأي والتعبير ولم يصدر حكما قضائيا بحبس صحفي بسبب التعبير عن رأيه وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والطباعة والنشر المعمول به حاليا.
وقدم الوزير شرح متكامل لمديرة المنظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان، وخصوصاً تلك المتعلقة بالإعلام والصحافة.
من جانبها اعربت رئيسة المنظمة عن شكرها للوزير لاطلاعها على اخر المستجدات والتطورات في الجوانب الحقوقية عموماً وفي المجال الاعلامي خصوصاً في مملكة البحرين والرد على استفساراتها، كما اعلنت عن رغبتها في زيارة المملكة ، حيث اوضح لها وزير شؤون حقوق الانسان بأن البحرين ترحب بالجميع وبالأخص المنظمات الدولية وشرح لها كيفية تقديم الطلب متمنياً من المنظمة تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره عن البحرين واستعداد وزارته للتعاون مع المنظمة وتزويدها بما تحتاجه من معلومات وحقائق والرد على استفساراتها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الانسان و المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف و ممثلو هيئة شؤون الاعلام و ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف والوفد المرافق للوزير.