نوه مجلس الوزراء إلى أن الحوار هو أفضل السبل للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والوصول إلى توافق وطني حيال مختلف القضايا.
وأكد المجلس في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها عبر كافة الأوجه ومع مختلف المؤسسات الدستورية وكذلك من خلال زيادة وعي وفهم وتعليم المواطنين بحقوقهم وواجباتهم لتكريس ثقافة الديمقراطية ودعم تعليمها ضمن الإطار الدستوري للمملكة.
ومناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام فقد أكد مجلس الوزراء بأن ما حققته مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على صعيد الديمقراطية والمشاركة والإرادة الشعبية الكاملة في جميع النواحي وحرية الرأي والتعبير هي إنجازات تبعث على الاعتزاز وتستوجب من الجميع التكاتف للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية بالبحرين والعمل بشكل وطني جماعي لتعزيزها.
وخلال استعراض المجلس لمسيرة العمل البلدي فقد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون العمل البلدي يصب في راحة المواطن وخدمته وتسهيل حياته وأن يكون بعيداً عن التسييس وأن تراعى في قراراته التنظيمية راحة المواطنين وبخاصة ما يتعلق بتصنيف الشوارع وتحويلها إلى تجارية دون دراسة متأنية تراعي وضع السكان في المنطقة، وحرصاً من المجلس على أن يكون العمل البلدي في إطاره الصحيح فقد كلف مجلس الوزراء بتقييم تجربة العمل البلدي ومساره بعد إنشاء المجالس البلدية ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه ، وكلف المجلس وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني برفع هذه الدراسة إلى المجلس، ولقد جاء ذلك في ضوء استعراض مجلس الوزراء للمذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني من الدورة البلدية الثالثة.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة إيجاد البدائل التي تكفل توفر اللحوم الحمراء دائماً في الأسواق بجودة عالية ووفق شروط ومعايير صحة وسلامة بأعلى المستويات وأن تشمل الدراسة تنويع مصادر الاستيراد وأن يكون الدعم الحكومي للحوم الحية موجهاً بحيث يستفيد منه المواطن الذي تستهدفه الحكومة بهذا الدعم، فيما كلف المجلس اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة .
ووافق مجلس الوزراء على حل مشكلة زيادة عدد الطلاب في الفصول الدراسية بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الفصل الواحد 30 طالباً والاستغناء عن الفصول المصنعة تدريجياً ضمن الخطة الإنشائية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، وعلى إنشاء مدرسة ثانوية صناعية للبنين تخدم مدينة حمد والمنطقة الشمالية، وعلى إعادة ترميم وتأهيل الحديقة العامة في قلالي.
وأعرب مجلس الوزراء عن شجبه لكافة أشكال الإساءة إلى الأديان والمقدسات وأهاب بضرورة احترامها ووضع حد للمسيئين إليها ، وأدان المجلس في هذا السياق عرض الفيلم المسيء إلى نبي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يشكله من عمل مشين ومثير لاستفزاز مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ويؤثر سلباً على حوار الحضارات والأديان ويتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان في حرية الأديان والمعتقدات واحترامها . وفيما أيد مجلس الوزراء الدعوات إلى وضع تشريع دولي يجرم الإساءة إلى الأديان فقد أعرب المجلس عن رفضه لكافة أشكال العنف والاعتداءات على السفارات كردود أفعال لعرض هذا الفيلم المسيء .
إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل لرفع المستوى المعيشي لكل من يحتاج إلى ذلك وأن يتم تبني المبادرات والمشاريع التي تكرسه ومنها بنك الأسرة بمملكة البحرين الذي يعزز مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية وصولاً نحو تعزيز التنمية المستدامة والذي يشتق مفاهيمه وأسلوب عمله من تجربة بنك جرامين للإبداع الذي أصبح خياراً إيجابياً لتكريس الاقتصاد الاجتماعي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ، وقد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بفعاليات أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية 2012 الذي رعاه سموه في الحفل الذي أقامته وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم بهذه المناسبة .
وعزيزاً لجهود حكومة مملكة البحرين في الحفاظ على التراث الثقافي وصونه وحمايته ، فقد بحث مجلس الوزراء انضمام مملكة البحرين إلى أربعة اتفاقيات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأولى بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي ، والثانية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ، والثالثة بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ، والرابعة بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر واستيراد وتصدير ونقل ملكيات الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة.
وبحث مجلس الوزراء خطة تنفيذية تحقق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة التنمية الاجتماعية وكلف المجلس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بدراسة الخطة المذكورة وإمكانية تطبيقها في دورة الميزانية المقبلة .
وبحث مجلس الوزراء مشكلة مواقف السيارات في المناطق والأحياء في مختلف مناطق المملكة وبأهمية إيجاد الحلول الممكنة بالشكل الذي يحفظ للمدن والأحياء وبخاصة القديمة منها طابعها التراثي والعمراني المتميز والحفاظ على ما اكتسبته عالمياً من سمعة طيبة ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية والتحتية بإيجاد الحلول والبدائل المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ومنها وزارة الثقافة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية .
وبحث مجلس الوزراء وضع دليل للاشتراطات التنظيمية للإعلانات الخارجية يضع الأسس والمعايير التي تحقق الضوابط للإعلانات بما فيها مواصفاتها ومواقعها وضوابطها بحيث تسهم هذه الإعلانات في أن تكون جزء من المظهر الجمالي للمملكة وتراعى فيها السلامة المرورية والواجهات الحضرية ، وكلف المجلس لجنة الإعلانات المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم الإعلانات بدراسة هذا الدليل المرفق بمذكرة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني
ووافق المجلس على استضافة مملكة البحرين لورشة العمل الإقليمية حول التعليم للريادة في الدول العربية المزمع عقدها خلال شهر نوفمبر القادم ، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزير التربية والتعليم بهذا الخصوص.
وفي بند التقارير الوزارية ، أحاط وزير التربية والتعليم المجلس بترؤسه لوفد مملكة البحرين في أعمال المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في الرياض مؤخراً، وأحاط وزير التربية والتعليم المجلس بما تم بخصوص مناقشة تفعيل مقترح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لإنشاء مركز خليجي وقائي وعلاجي متقدم لمرض السرطان ، وبما ناله هذا الاقتراح من اهتمام من الدول الشقيقة حيث سيتم إعداد ورقة حول إنشائه ستناقش في الاجتماع القادم لوزراء الصحة الذي سيعقد في مملكة البحرين ، حيث رحب مجلس الوزراء بذلك .
إلى جانب ذلك ، فقد أخذ المجلس علماً من خلال وزير المواصلات بنتائج المؤتمر العالمي الرفيع المستوى لأمن الطيران المدني الذي أقيم في كندا مؤخراً ، وبنتائج الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (مبادرة كازاخستان الدولية) والذي أقيم في العاصمة الكازاخستانية آستانا مؤخراً من خلال وزير الدولة للشئون الخارجية .