كتب - محمد الخالدي:دعا سياسيون المجلس الأعلى للقضاء إلى الإسراع بمحاكمة إرهابيي “المولوتوف” لمنع التجاوز وحفظ أمن البلاد واستقرارها، وقالوا “هناك رجال دين حرّضوا على العنف، وساحة أولياء الأمور لا تخلو من المسؤولية”. وأضاف السياسيون أن إجراءات التقاضي في الأعمال الإرهابية في البحرين تستغرق شهوراً، بينما تقيم بريطانيا المحاكمات وتحسمها بغضون 24 ساعة فقط.ورفضوا المساومة في محاكمة المخربين لضمان سلامة إجراءات التقاضي وعدالتها، داعين إلى تفعيل قانون الإرهاب بما يؤمن البلاد ضد محاولات التخريب والتدمير والفوضى.وقال السياسيون إن البحرين تملك جهازاً قضائياً كفُؤاً وعادلاً وما ينقصه سرعة البت بالقضايا، وخاصة عندما تتعلق بقضايا الإرهاب واستهداف أمن الوطن والمواطن.وطالب أمين عام جمعية الصف الإسلامية عبدالله بوغمار، بتسريع دفع القضايا المتعلقة بجرائم تضر بمصالح الدولة، من خلال اتخاذ قرار حاسم وصارم حيالها دون إبطاء أو تأخير، داعياً المجلس الأعلى للقضاء إلى الإسراع في محاكمة إرهابيي “المولوتوف”.وقال إن شرفاء البحرين دائماً ما يتململون من بطء محاكمة المخربين مقارنة بحجم ما ارتكبوه من جرم، مطالباً القضاء بعدم القبول بأي مساومات من خارج قاعة المحكمة لضمان سلامة إجراءات التقاضي ووضوح وشفافية عملية التحقيق تمهيداً للبت بالحكم النهائي.من جانبه قال المحلل السياسي رائد الجودر، إن تشديد العقوبة على مرتكبي أعمال العنف يأتي من خلال سن قوانين رادعة، ما يستوجب بحثه في مجلس النواب تمهيداً لإقراره من الحكومة.وأضاف “بات من الضروري محاسبة كل من تكررت بحقه ممارسات تصل إلى الجناية عبر تسريع إجراءات التقاضي، في ظل عدم تفعيل قانون الإرهاب لاسيما أن مسألة تطبيقه تؤمن البلد بعد الشكاوى المتكررة من المواطنين والمقيمين حيال المشكلة”.وأردف “تستغرق الإجراءات القضائية للأعمال الإرهابية شهوراً، بالمقابل حين شهدت بريطانيا إرهاباً وأعمال شغب كانت تقيم محاكماتها خلال 24 ساعة نظير خبرتها في تطبيق القانون بحذافيره على الخارجين عنه، ما أسهم في تراجع أعمال العنف”.وتابع “لو حدث الأمر ذاته في البحرين لاختفت مظاهر الإرهاب تماماً، باعتبار الاعتداء على أمن المواطن اعتداء على مكونات الوطن برمته”، داعياً القضاء البحريني إلى تغليظ العقوبة وتطبيقها سريعاً بحق من ارتكب فعلاً يتصل بتأجيج المراهقين ومن يقفون خلفهم، بأن تصل عقوبتهم إلى أقصى من عقوبة الجناة أنفسهم. واستشهد الجودر برجال دين استغلوا الشرع في أعمال منافية للدين والأخلاق عبر تحريض الشباب على التخريب وحثهم على الإرهاب والعنف، محمّلاً أولياء الأمور جانباً من المسؤولية باعتبارهم أوصياء عليهم.بدوره قال مراقب الشؤون السياسية أحمد صالح، إن البحرين تملك جهازاً قضائياً عادلاً ومتزناً، ولديه من الكفاءة والخبرة العاليتين ما يؤهله لمباشرة مختلف القضايا والمسائل التي شهدتها البلاد مؤخراً، مستدركاً “ما ينقصه سرعة البت بالقضايا”.وأضاف أن الأحداث الأخيرة شهدت سلوكيات تستوجب العقاب القانوني ليس في البحرين وحسب وإنما في دول العالم كافة، لاسيما أن الوزارات والمؤسسات الوطنية واقعة تحت مظلة دولة المؤسسات والقانون، وتتمتع بالخبرة والدراية الكاملة في كيفية التعامل بحرفية مع عمليات التحقيق في كافة تجاوزات التعدي على رموز الدولة، عبر الإشارة بالقول والفعل إلى قلب نظام الحكم والدعوة إلى كراهية النظام والعمل على انتزاع حريات المواطنين والمقيمين العزل وحقوقهم المشروعة. ودعا صالح إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من ألحق الضرر والأذى بمؤسسات الدولة والمجتمع، إضافة إلى التعطيل الذي طال وزارات الدولة والشركات الوطنية والخاصة، ما من شأنه إرساء العدل والمساواة في ربوع البحرين كافة.