{{ article.article_title }}

كتب - هشام الشيخ:
ألمحت رئيس جمعية الأطباء البحرينية د. مها الكواري إلى أن الجمعية ستلجأ إلى تصعيد إجراءات مطالبتها بمراجعة آلية تطبيق قرار فصل خدمات الطب العام عن الخاص في حال لم تتلق أي بوادر إيجابية من جانب وزارة الصحة في هذا الشأن، إلا أنها لم تفصح عن طبيعة إجراءات التصعيد تلك.
وأكدت د. مها الكواري، في تصريح لـ«الوطن”، إصرار الجمعية المضي على حث المسؤولين في الوزارة على تشكيل لجنة تمثل فيها الجمعية لبحث الآلية المناسبة لتطبيق قرار الفصل بما يحفظ حقوق المرضى والأطباء، موضحة أن جمعية الأطباء ستنتظر حتى تتأكد من موقف الوزارة الرسمي من مطالب الأطباء التي عبرت عنها الجمعية.
وكانت الجمعية طالبت في بيان أصدرته قبل يومين بإعادة النظر في آلية تطبيق القرار رقم (18) لسنة 2011 الذي أصدرته د. فاطمة البلوشي في 30 يونيو من العام الماضي بصفتها القائم بأعمال وزير الصحة، ثم تم تفعيله بموجب تعميم صادر مطلع الشهر الحالي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل في أي جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم، محذرة من الملاحقة القانونية للمخالفين. وكان قرار الوزيرة د فاطمة البلوشي حدد مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به لإتمام عملية الفصل، على أن يقوم جميع الأطباء الذين يعملون بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع القرار خلال ثلاثون يوماً كحد أقصى من تاريخ العمل به، وهو الأمر الذي انتقده الأطباء خاصة أن الوزارة منحت تراخيص بفتح عيادات للطب الخاص بعد صدور القرار.
كما اجتمع مسؤولون من وزارة الصحة مع ممثلي جمعية الأطباء واتفقوا على تشكيل لجنة لدراسة تفعيل الكادر الطبي، والتنسيق للتعرف على مرئيات الجمعية حول تطبيق فصل الطب العام عن الخاص، إلا أن الجمعية قالت “إن الآلية المعلن عنها من قبل الوزارة لم تأخذ مطلقاً بمرئيات الجمعية”.
وفي حين أن الوزارة أعلنت وقت صدور القرار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وهي تخص الاستشاريين، قالت الجمعية إنه “لم يتم تنفيذ أي مراحل سابقة، ولا توجد أي مؤشرات على ذلك”.
وتعود فكرة فصل الطب العام عن الخاص التي تؤيدها جمعية الأطباء من حيث المبدأ، إلى مثل هذا الشهر من عام 2009 حين كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات التي تكفل فصل الطب العام عن الطب الخاص بما يضمن عدم تأثر الكفاءة التشغيلية للخدمات والأسرة في المستشفيات الحكومية، وبما يمنع تأخير الخدمات التي يحصل عليها مريض الطب العام.
وتؤكد الجمعية - بعد مرور 3 سنوات على صدور ذلك التكليف وترجمته إلى قرار وزاري - أن مرافق مجمع السلمانية الطبي لم يتم تجهيزها بما يكفل تطبيق نظام الفصل بين الطب العام والخاص أو تطبيق نظام الطب الخاص المحدود، وذلك لمنع استغلال مرافق المستشفى المخصصة أساساً لمرضى الطب العام، وهو ما نص عليه القرار الوزاري أيضاً كأحد أهداف تطبيق الفصل.