كتب ـ أحمد عبد الله:
كشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف عن أن الميزانية العامة للدولة للعامـــــــين 2013-2014 سيتـــــــم رفعها إلى المجلس النيابي في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، موضحاً أن وزارة المالية لم تفصح للنواب حتى الآن عن أي أرقام أو معلومات أو بيانات متعلقة بالميزانية.
وبيّن شريف، في تصريح لـ«الوطن”، أن قانون الميزانية العامة ينص على أن “الحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور”.
وحول حجم المبالغ المخصصة للمشاريع الإسكانية ضمن الميزانية المقبلة قال شريف: “من السابق لأوانه التحدث عن هذا الموضوع” موضحاً أن 70% من مبالغ “المارشال” وخصوصاً المنحة الكويتية البالغة ما قيمته 2.5 مليار دولار، ستخصص للمشاريع الإسكانية، ما يعني تقليص المبالغ المخصصة للإسكان في الميزانية العامة (..) وهذا التقليص في الميزانية العامة للدولة المتعلقة بالإسكانية متفهَّم جداً.
ولفت إلى أن الميزانيات المخصصة للإسكان خلال الفترة المقبلة ستكون هي الأعلى في تاريخ البحرين، مشيراً إلى أن المارشال الخليجي سيسهم بشكل مباشر في تقليص العجز في الميزانية المقبلة.
وبين شريف أن مبالغ المارشال لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة ولن تنعكس في الميزانية وأنها لتمويل المشاريع خارج الموازنة من دول الكويت وبقية دول مجلس التعاون الأخرى لتمويل المشاريع التنموية.
من جهته أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب حسن بوخماس أن النواب سيتابعون صرف المنحـة الأولى من الدعم الخليجي للبحريـن لتمويل مشروعات تنموية “المارشال الخليجي” والبالغة 2.5 مليار دولار على مدى 10 أعوام، كي يخف الضغط على الميزانية العامة للدولة 2013-2014.
وأضاف: سنراقب أوجه صرف اموال المارشال وطريقة صرفها بطريقة صحيحة وسنضغط من أجل أن تتجه للقنوات الصحيحة وفي المرافق والبنى التحتية.
وشدد بوخماس على أن المبالغ الذي قدمتها الكويت للبنى التحتية والمشاريع التنموية لا علاقة لها بالميزانية العامة للدولة، موضحاً أن المشاريع التي رصدت لها مبالغ مالية في ميزانيات سابقة يجب أن يفرق بينها وبين مشاريع جديدة هي التي يجب أن تتجه لها أموال المارشال.
وأكد بوخماس رفض النواب للخلط الذي تسعى إليه بعض الجهات الحكومية بين المشاريع القديمة وأموال المارشال، قائلاً: “لن نقبل بمثل هذا وسوف نحرص على الشفافية”.
وأضاف: “المنحة التي تم تحصيلها يجب ألا تدرج مع مشاريع تمت الموافقة عليها في السابق وتم رصد ميزانيات لها”.
واعتبر أن البدء في صرف أموال المارشال الخليجي فرصة للنواب لتبني رفع سقف الأجور والخدمات المقدمة للمتقاعدين المتقاعدين والمشاريع الملحة كالإسكان والصحة والتعليم، بعد تخفيف الضغط على الميزانية الحاصل بسبب ضح المبالغ الخليجية في المشاريع التنموية في المملكة.
يذكر أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وقّع مؤخراً اتفاقية مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب البدر يتم بموجبها تقديـم منحة للبحرين بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية على مدى 10 أعوام.
وهذه أولى خطوات التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي الذي أقره قادة دول التعاون، “المارشال” والمتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات التنمية في البحرين. والـ2.5 مليار دولار تغطي حصة الكويت في البرنامـــج، بواقع 250 مليون دولار سنوياً.
وقال وزير المالية إن المشروعات التي سيتم تمويلها خلال المرحلة الأولى تشمل إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية بالمدينــــــة الشماليــــــة، وإنشـــــــاء 4500 وحــــــدة سكنيـــة وأعمـــال البنية التحتية شرق الحد.