كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
تراجعت معدلات التداول بالأراضي الاستثمارية في المملكة بنسبة تتراوح بين 40-50% خلال عام ونصف تقريباً، في وقت توقع عقاريون استقرار تلك المُعدَّلات حتى نهاية العام الجاري.
وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن حركة الطلب على الأراضي الاستثمارية شبه متوقفة حالياً، وخصوصاً في منطقتي “الجفير” و«السيف”، وذلك نتيجة لوجود أبنية كبيرة معروضة للبيع أو للإيجار.
وأوضحوا أن هناك عدداً محدوداً من المناطق في المملكة تشهد طلباً كجزر أمواج، موضحين في الوقت نفسه أن هناك انتعاشاً طفيفاً في الطلب على الأراضي الاستثمارية في كل من: الماحوز وأم الحصم.
وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي تراجع حركة الطلب على الأراضي الاستثمارية في المملكة بنسبة تتراوح بين 44-50% منذ أوائل العام الماضي وحتى الآن.
وأضاف الأهلي: “الأراضي الاستثمارية بدأت تشهد ركوداً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ومن ثم الأحداث التي شهدتها المملكة بداية العام الماضي”، إلا أنه أكد أن القطاع العقاري بصفة عامة بدأ يستعيد عافيته حالياً.
وأبان الأهلي أن القطاع العقاري بدأ يستعيد نشاطه، وخصوصاً بعد عيد الفطر المبارك بدليل وجود تداولات كبيرة خصوصاً على الشقق السكنية، مؤكداً ارتفاع مُعدَّلات التثمين العقاري بنسبة 60% خلال الشهرين الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبيَّن الأهلي أن زيادة التثمين العقاري خلال الفترة الماضية يؤكد زيادة عمليات التمويل العقاري للأفراد .. هناك تمويل عقاري من قبل البنوك بالنسبة لعدد معين من المطورين العقاريين”.
ودعا الأهلي إلى ضخ المزيد من الأموال في القطاع العقاري، إلى جانب زيادة عمليات التمويل لإنعاش القطاع، مطالباً في الوقت عينه المجلس التشريعي بالاهتمام بالقوانين العقارية.
وفيما يتعلق بتراجع تراخيص الأبنية الجديدة 3% خلال الربع الأول 2012، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن البلديات، أكد الأهلي أن المملكة بحاجة لمخططات سكنية جديدة في معظم المناطق لتحريك السوق العقاري.
بدوره، أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال محدودية الطلب على الأراضي الاستثمارية في المملكة، وخصوصاً من بداية العام 2011.
وأكد تراجع الطلب على الأراضي الاستثمارية في المملكة بنسب تتراوح بين 40-50% خلال عام ونصف العام، مؤكداً أن التراجعات السعرية ستقف عن هذا الحد خلال الفترة المقبلة.
وبيَّن كمال أن الفرصة تعدُّ الآن مواتية لإقامة المزيد من الاستثمارات العقارية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المستثمر الذكي هو من يعرف كيفية توجيه استثماراته.
وأوضح أن القطاع العقاري في المملكة بدأ ينتعش مقارنة بالفترة السابقة، كما إن القوانين العقارية في في الوقت ذاته بالمملكة تُعدُّ الأفضل مقارنة بنظيراتها في عدد من دول العالم، ودول مجلس التعاون خصوصاً.
وأضاف رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة: “القوانين الاستثمارية في المملكة كانت ولاتزال تُمثِّل أريحية بالنسبة للمستثمر.. المشكلة تتمثل في محدودية الرقعة الجغرافية للبحرين”.
وطالب كمال بتفعيل إنشاء صندوق لإنقاذ المؤسسات المتعثرة، الذي أقرته الحكومة مؤخراً، عبر اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتنفيذه، من أجل المساهمة في نمو القطاع العقاري.
ودعا إلى إشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية العقاريين البحرينية في تأسيس الصندوق بحكم أنهم الأقرب لمجريات القطاع العقاري.