أكدت وزارة الأشغال تدشين البدء في عملية التحويلات المرورية على جانبي التقاطع بمشروع تقاطع ميناء سلمان بغرض البدء في أعمال حفر النفق وبناء الجسر، في النصف الأول من أبريل المقبل، واصفة ذلك بالمرحلة المفصلية في المشروع. وقال وزير الأشغال عصام خلف إن مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان يعتبر واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في مملكة البحرين، ويأتي تجسيداً لسياسة الحكومة لتطوير البنية التحتية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في حركة المرور وحركة نقل البضائع والمسافرين إضافة إلى حركة النقل النشطة التي يشهدها ميناء خليفة بن سلمان. ويمثل تقاطع ميناء سلمان أحد أهم التقاطعات المرورية بالمملكة حيث إنه يشكل نقطة التقاء ترسم عنق زجاجة بات يخلف أرتالاً طويلة من طوابير السيارات المارة فيه. وبعد أن استبشر المواطنون والمقيمون خيراً بعد أن قام وزير الأشغال عصام خلف يوم 4 أكتوبر الماضي بتدشين الركيزة الأولى في مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان، مايزال الجمهور في ذروة المعاناة اليومية التي تطاله ليل نهار و(تعكنن مزاجه).. وقد يسأل سائل عن حقيقة ما جرى ويجري على أرض المشروع؟.. وللوقوف عن كثب على تفاصيل ذلك الأمر كانت لنا اللقاءات التالية. مشروع استراتيجي وأكد وزير الأشغال عصام خلف أن تقاطع ميناء سلمان يعتبر أحد أهم التقاطعات المرورية بالمملكة، كما إن تواصل العمل لتنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية جاء ضمن برنامج الحكومة الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مجلسي الشورى والنواب يأتي تأكيداً على عزم الحكومة على الارتقاء بشبكة الطرق الإستراتيجية وزيادة سبل السلامة المرورية وتخفيف الازدحام المروري من جهة، ودعم وتحفيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وأضاف أن مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان سيوفر (فور اكتمال العمل فيه) حركة مرور حرة بدون توقف من جسر الملك فهد غرباً إلى شارع الحوض الجاف شرقاً، ومنها إلى ميناء خليفة بن سلمان في الحد الذي يعد من أحدث موانئ المنطقة والذي استثمرت فيه المملكة استثمارات كبيرة، كما سيساهم مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان في خدمة أكبر للمسافرين عبر جسر الملك فهد إلى مطار البحرين الدولي، علماً بأن نفق الميناء بعد افتتاحه سيخفض زمن الرحلة للقادمين من جسر الملك فهد إلى ميناء خليفة بن سلمان من 38 دقيقة إلى 18 دقيقة. وفي نهاية مايو 2011 تمت ترسية أعمال تنفيذ تطوير تقاطع ميناء سلمان من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة “أفكونز انفستراكشر” بكلفة 24 مليون و205 آلاف و500 دينار، وتعتبر (أفكونز انفستراكشر) شركة عالمية متخصصة في أعمال الطرق والجسور والأنفاق، وفي يوم 12 يوليو الماضي تم التوقيع بمبنى وزارة الأشغال على اتفاقية تنفيذ أعمال تطوير تقاطع ميناء سلمان مع الشركة المذكورة التي وعدت بأنها ستنفذ المشروع خلال 28 شهراً (أي بمدة أقل بشهرين من المدة المقررة لتنفيذ المشروع)، وأكدت شركة Afcons Infrastructure أنها ستعمل مع مقاولين وموردين محليين لتنفيذ أعمال المشروع، وأن نسبة الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل السوق المحلي ستصل إلى 70% من إجمالي أعمال المشروع وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة بدعم المقاولين المحليين في تنفيذ المشاريع الحكومية. انسيابية الحركة المرورية وأوضح وزير الأشغال أن الوزارة ستعمل قدر الإمكان للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية عبر التقاطع قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يشكل ذلك تحدياً كبيراً نظراً لمحدودية المساحة التي يمكن أن يتم تحويل الحركة المرورية إليها بالتقاطع، وقد انتهت الوزارة من دراسة التصاميم التفصيلية للتحويلات المرورية المزمع تنفيذها بين جسر الشيخ خليفة بن سلمان ومنطقة الجفير لتسهيل حركة المرور القادمة من الحد باتجاه المنامة والعكس. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال تستخدم نماذج مرورية متطورة لاختبار التحويلات المرورية المزمع تطبيقها خلال مراحل تطوير التقاطع وذلك بهدف اختيار أفضل البدائل للتقليل من زمن التعطيل عند التقاطع. وقد استفادت وزارة الأشغال من التجارب التراكمية لعمليات التحويلات المرورية الضخمة والمعقدة والتي تم تنفيذها بتقاطع أم الحصم وتقاطع خارطة البحرين، والتي سيتم الاستعانة بها في مشروع تقاطع ميناء سلمان. وكانت وزارة الأشغال قد نفذت مشروع تطوير تقاطع خارطة البحرين الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2009م، وكذلك تقاطع أم الحصم ضمن مشروع إعادة إنشاء جسر سترة الذي تم افتتاحه في 30 أكتوبر 2010م، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الأمر الذي وفر حين اكتمالهما مسارات بدون توقف عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان. وستقوم الوزارة من خلال هذا المشروع آخر تقاطع يدار بواسطة الإشارات الضوئية على شارع الشيخ عيسى بن سلمان. نفق بثلاثة مسارات وأشار الوزير عصام خلف إلى أن مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان يتضمن إنشاء تقاطع ذي ثلاثة مستويات حيث يشتمل المشروع على إنشاء نفق بثلاثة مسارات في كل اتجاه وذلك للحركة المرورية القادمة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجهة إلى مدينة الحد في الاتجاهين عبر جسر الشيخ خليفة بن سلمان إضافة إلى جسر علوي بمسارين في اتجاه واحد للمرور القادم من الغرب من شارع الشيخ عيسى بن سلمان والمتجه شمالاً إلى شارع الفاتح. أما التقاطع في المستوى الأرضي فسيتم التحكم فيه بإشارات ضوئية تسمح بدوران الحركة المرورية من وإلى منطقة ميناء سلمان الصناعية عبر شارع 42 وشارع الفاتح وشارع الشيخ عيسى بن سلمان. كثافة حركة الشاحنات وأوضح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بالوزارة رائد الصلاح أن من أكبر التحديات التي ستواجه مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان يتمثل في التعامل مع الحركة المرورية الضخمة التي تمر عبر منطقة المشروع يومياً، إذ يصل حجم المرور اليومي إلى 74.000 سيارة على التقاطع الحالي وتبلغ نسبة الشاحنات 24% من إجمالي حركة المرور على التقاطع بينما يصل حجم المرور خلال ساعات الذروة إلى 8000 سيارة وخاصة في فترة الذروة الصباحية. وأضاف رائد الصلاح أن وزارة الأشغال وبالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء أنجزت أعمال نقل وحماية الكثير من الخدمات الأرضية قبل بدء المشروع للتقليل من مدة الإنشاء، حيث تم تحويل مسارات عدد كبير من تلك الخدمات أو حمايتها. وتضمن ذلك كابلات ضغط عالٍ وكابلات ضغط منخفض، بالإضافة إلى خطوط أنابيب المياه وخطوط أنابيب مياه الصرف الصحي والمياه المعالجة وخطوط الهاتف. وتمثل هذه الخدمات أجزاء هامة من شبكات الخدمات في المملكة والتي تمر كلها عبر تقاطع ميناء سلمان الحيوي.. كما سيتم في النصف الأول من أبريل المقبل البدء في عملية التحويلات المرورية على جانبي التقاطع بغرض البدء في أعمال حفر النفق وبناء الجسر، وهو المرحلة المفصلية في المشروع. الخدمات الأرضية وإخلاء منطقة المشروع وأشار الصلاح إلى أنه كانت هناك الكثير من الأعمال التي أنجزت قبل البدء في المشروع، منها إعادة تخطيط الشريط الشمالي من منطقة ميناء سلمان ما بين تقاطع أم الحصم وتقاطع ميناء سلمان، وذلك بهدف توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان من جهة الجنوب، وإنشاء الأنفاق على امتداد الشارع عند تقاطعي أم الحصم وميناء سلمان، مبيناً أن عملية إعادة التخطيط شملت 23 منشأة وجب هدم مبانيها واستيعابها في نطاق منطقة ميناء سلمان أو نقلها إلى مناطق صناعية أخرى وتعويض مستأجريها. وقد تم ذلك على 3 مراحل استهدفت إخلاء المنطقة المطلوبة، تبعاً لمدى حاجة أعمال الطرق لإخلاء المنطقة ونقل أجهزة الخدمات تمهيداً للتنفيذ، كما قامت وزارة الأشغال ببناء مبان بديلة لاستيعاب بعض المستأجرين المتأثرين بأعمال الطرق ضمن المنطقة الصناعية، ومن ثم إزالة المباني القائمة التي تعارضت مع أعمال المشروع. وتضمنت عملية إعادة التخطيط أعمال طرق بالإضافة إلى أعمال خدمات أرضية مختلفة من مد خطوط كهرباء وماء صرف صحي وهاتف للمباني الجديدة، وبناء محطة كهرباء تخدم المباني الجديدة. وكانت عملية إعادة تخطيط بناء المباني الجديدة وهدم المباني القائمة معقدة وذلك لمحدودية المساحة المتوافرة، ورغبة الوزارة في التقليل إلى أكبر حد ممكن من التأثير على أعمال المنشآت الصناعية المتأثرة لضمان استمرارية عملهم وإنتاجيتهم. ويكشف الصلاح عن مساعي وزارة الأشغال من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروع قائلاً: بداية تم عقد عدة لقاءات في البحرين بين وزارة الأشغال ومندوبي الشركة المنفذة للمشروع (المقيمين في دبي)، ومن ثم تم استدعاء أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة من الهند للتطرق معه إلى ما تراه وزارة الأشغال من ضرورة إنجاز المراحل المقررة في المشروع وضرورة التزام المقاول ببرنامج العمل والإيفاء بالتاريخ المقرر لاستكمال المشروع والذي تم تحديده بـ 28 شهراً من تاريخ البدء (أغسطس 2011). متابعة يومية واجتماع أسبوعي وقال رئيس المشاريع الخاصة للطرق سيد بدر علوي إن الوزارة عملت منذ بدء مشروع نفق أم الحصم على إزاحة كابلات النقل الخاصة بالكهرباء حتى منطقة ميناء سلمان ولايزال العمل قائماً حتى اليوم، وبالفعل تمت إزالة الكثير من العقبات والعوائق وخطوط المياه وخطوط الاتصال وخطوط الكهرباء وباقي الخدمات الأخرى التي تعترض موقع مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان، كما أحضرت وزارة الأشغال استشارياً متخصصاً ليقوم بحساب الكلفة الإجمالية لنقل المصانع وعدم تأثر مدخول كل صاحب مصنع من عمليات النقل. وأضاف “لا ننسى هنا إنه في كل موقع عادة ما يكون لوزارة الأشغال فريق من المختصين (مكون من 3 أو 4 مهندسين) يقومون بمتابعة العمل في المشروع بشكل يومي، بينما في مشروع ميناء سلمان حرصت وزارة الأشغال على تخصيص 6 مهندسين أحدهم لخدمات الاتصال، والآخر للجهات الخدمية والاتصال مع باقي الجهات المعنية، والآخر للأمور الإنشائية كالجسور والأنفاق، وآخر للتحويلات المرورية وآخر لأعمال الطرق وجميعهم يعملون تحت إشراف مدير المشروع لضمان الدفع بالمشروع في الاتجاه الصحيح زمنياً ولوجستياً، كما إن هناك اجتماعاً أسبوعياً مع مندوبي شركة (أفكونز) المنفذة للمشروع يحضره كل من الوكيل المساعد للطرق ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق ومهندسو الوزارة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من قبل فريق وزارة الأشغال بغرض المتابعة أولاً بأول لمراحل الإنجاز على الأرض”. توضيحات الشركة المنفذة للمشروع وقال المشرف العام للمشروع والمقيم في مكتب الشركة الإقليمي في دبي نصير الياسري إن شركة (افكونز أنفراستركتشر ليميتد) لديها سجل إنجازات لمشاريع ناجحة في دول عديدة من ضمنها في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات وعمان وقطر، كما إن تفاصيل ونوع مشروع تقاطع ميناء سلمان هو ضمن مجال تخصصات شركتنا حيث أنجزنا مشاريع مشابهة وبحجم أكبر، إضافة لذلك فنحن نعتبر هذا المشروع فرصة لتطوير تواجدنا في مملكة البحرين وللمساهمة في المشاريع المستقبلية فيها. وعن تقييمه لسير العمل في المشروع بعد مرور أكثر من 7 شهور على الانطلاقة الفعلية، قال الياسري: لقد قمنا بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ جميع فقرات العمل وتمت إجراءات تدبير وتوريد المواد الأساسية للمشروع. كما إن أعمال الركائز وأعمال الخدمات المخفية جارٍ تنفيذها وهي الفقرات الأولية التي يجب المضي بها وإكمالها لغرض المباشرة ببناء طرق التحويلات المرورية قبل المباشرة بأعمال النفق والجسر الفوقي.. وفي الفترة القادمة سنباشر بأعمال ظاهرة، وننوى زيادة تقدم الأعمال بشكل كبير. وحول العقبات أو العراقيل التي تعترض تحقيق تقدم ملموس في العمل أشار الياسري: إن الموافقة على التحويلات المرورية تعتبر مرحلة مهمة في المشروع، لقد قدمنا مقترحنا التفصيلي مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى أفضل الاختيارات المتاحة لتحويل سير المركبات ونتطلع للحصول على موافقة الجهات المعنية لنتمكن من مواصلة الأعمال المتعلقة. وبسؤاله عن التطمينات من جانب الشركة بخصوص القدرة على الالتزام بالتاريخ المقرر للانتهاء من المشروع، أوضح قائلاً: نحن في أفكونز كمقاول رئيسي للمشروع وضعنا خطة تفصيلية وهيأنا الموارد والإمكانات الكافية لإنجاز الأعمال بالتاريخ المحدد أو قبله، ونحن ملتزمون وعلى ثقة من إمكانية تحقيق ذلك، أفكونز معروفة جيداً بذلك ولدينا سجل حافل بإنجاز المشاريع قبل الوقت المحدد. وعن الخطة التي وضعتها شركة أفكونز لتسريع وتيرة العمل في المشروع في محاولة لاستعادة الوقت المهدور حتى اليوم، أوضح الياسري: لقد هيأنا موارد إضافية وأعددنا خطط عمل لزيادة تقدم الأعمال.. وأحد إجراءاتنا هو زيادة عدد العمال وساعات العمل إضافة لتوفير الآليات والأجهزة الكافية واللازمة في هذه المرحلة من المشروع والمراحل اللاحقة عند البدء بأعمال المنشآت الرئيسية.