أكد السفير وو هايتاو القائم بأعمال المندوب الصيني الدائم بمجلس حقوق الانسان أن بلاده ستواصل دعمها لمملكة البحرين.وقال المندوب الصيني خلال اجتماعه مع وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي بن عبد الرحمن الاثنين "لدينا اتصالات جيدة جدا بيننا وبين مندوب المملكة بجنيف و هذا أمر مهم جدا لكون البحرين هي دولة مهمة للصين"، وأضاف "نحن نؤمن بأن السلام والاستقرار مهم ليس فقط للبحرين ولكن للمنطقة بأكملها ونأمل للبحرين الأمن والاستقرار وان أمن البحرين هو أمن المنطقة".وعبر المندوب الصيني اعجابه بدراسة مملكة البحرين لتوصيات مجلس حقوق الانسان بعناية وعلى موافقتها على معظم هذه التوصيات حيث بين ان هذا أمر مهم ليس فقط للاستعراض الدوري الشامل بل للملكة ايضاً.من جانبه قال الوزير صلاح علي غن التعاون البحريني الصيني يشهد ازدهارا كبيرا خاصة في المجال التجاري والثقافي والتعليمي والامني، مثمنا التعاون الصيني الكبير مع الوفود البحرينية ، وعلى الموقف الصيني من الاحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين.وأكد الوزير أن مملكة البحرين إتخذت خطوات جريئة وشجاعة لمعالجة تداعيات الأحداث المؤسفة التي وقعت في فبراير 2011 من خلال سلسلة قرارات ملكية وحكومية أبرزها تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريرها بكل شفافية ووسط تعاون من جميع الجهات الرسمية في المملكة، وقد أعلن جلالة الملك قبوله بالتقرير ونتيجته، وبدأت ورشة وطنية واسعة لوضع توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ، وهو ما انعكس في إقرار تعديلات دستورية توسع مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي وتعديل تشريعات نافذة أو سن تشريعات جديدة لتحديث المنظومة التشريعية في المملكة أو اصدار قرارات وزارية لتطوير أوضاع معينة تطرق لها التقرير.كما قدم الوزير موجز عن ما تم اتخاذه بشأن توصيات الاستعراض الدوري الشامل وعن قبول 156 توصية من أصل 176.وتحدث الوزير بإيجاز عن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء للنظر في كل ما يخص حقوق الانسان ومنها متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتحقيقها على أرض الواقع وهو قرار جاد من الدولة.وبين الوزير ان تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق هي مسألة جادة ومستمرة، حيث تم تشكيل جهاز خاص لمتابعة وتنفيذ تلك التوصيات برئاسة وزير العدل والشؤون الاسلامية.وأكد أن حرية الراي والتعبير وحرية التجمع والمسيرات مكفولة في مملكة البحرين بالدستور والقانون.كما طلب الوزير تأييد الصين لمرشحي المملكة في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان ولجنة الطفل.حضر اللقاء المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف و وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الانسان و ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالوفد المرافق للوزير.