أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي خلال لقائه اليوم الإثنين مع الأمين العام لمنظمة الوقاية من التعذيب (APT) بجنيف مارك ثومسون أن البحرين ترفض أي معاملة حاطة من كرامة ، مشددا على أنها ترفض التعذيب وتجعل ممارسيه تحت طائلة القانون.
وفي لقاء منفصل جمعه اليوم بالسفير الفرنسي لدي مجلس حقوق الإنسان نيكولاس نيوميتشينو قال الوزير د. صلاح علي إن السلطة القضائية في البحرين توفر جميع الضمانات للمتهمين وهي حاملة ميزان العدالة في الدولة ، مشيرا إلى أن القضاة وأعضاء النيابة في البحرين مدربون على تطبيق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال عملهم.
وفي معرض تقديم شرح مفصل للأمين العام للمنظمة عن كيفية تعامل الحكومة مع ادعاءات التعذيب والإجراءات المتبعة لتقديم شكاوى التعذيب وكيفية التحقيق فيها، قال الوزير إن البحرين ترفض أي معاملة حاطة بالكرامة الانسانية ، مؤكداً أنه يتم التحقيق في أيّ مزاعم حول ذلك وفي أيّ موقع كان "من أجل إرساء الشفافية والعدالة في التحقيق والمحاكمة".
وذكر الوزير أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث في فبراير 2011 سجل وقوع حالات من الاعتداء على الآخرين لكنها كانت تصرفات شخصية خاطئة ومرفوضة وليس قرارا من مرؤوسيهم أو منهجية في الدولة، مشدداً على أن لا أحد فوق المسائلة والقانون.
وأطلع الوزير محاوره على عدد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد ومنها تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة تجرم التعذيب بشدة حسب الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها البحرين، إضافة إلى إنشاء وحدة تحقيق خاصة بالنيابة العامة تختص بجرائم التعذيب المرتكبة من قبل الموظفين العمومين وتعلن نتائج التحقيق بشكل شفاف.
وحول سؤال الأمين العام للمنظمة بشأن الزيارة المرتقبة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسبب تأجيل هذه الزيارة ، أكد وزير حقوق الإنسان البحريني أن المقرر نفسه هو من طلب التأجيل من شهر يوليو الماضي الي بداية عام 2013 لارتباطاته الخاصة ، معربا عن ترحيب البحرين بالزيارة في أي وقت.
أما أمين عام المنظمة فقد أشاد بالخطوات التي اتخذتها البحرين في هذا المجال وبالإيضاحات والشروح التي استمع لها من الوزير والتي أوضحت له الامور بشكل أفضل ، مقترحا عقد دورة تدريبية للجهات المختصة المعنية بمسائل حقوق الإنسان ، إضافة إلي المجتمع المدني في البحرين من خلال التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان.
وأبدى الوزير استعداده لدراسة هذا المقترح ووضع تصور لتنفيذه في ظل التعاون المنشود بين الوزارة والمنظمات الحقوقية.
القضاء البحريني مؤهل ومؤتمن
وفي لقائه بالسفير الفرنسي أشاد وزير حقوق الإنسان البحريني بالسلطة القضائية في البحرين ، مؤكدا أنها "هي حاملة ميزان العدالة في الدولة ونظامها السياسي"، وأنها توفر جميع الضمانات القانونية المقررة للمتهمين خلال فترة المحاكمة قائلا : إن أعضاء هذه السلطة (قضاة وأعضاء النيابة العامة) قد تم تدريبهم على تطبيق أعلى المعايير الدولية لحقوق الانسان في مجال عملهم ، مبينا أن وزارة الداخلية جلبت خبرات دولية لتدريب رجال الأمن على مبادئ حقوق الإنسان وأن التدريب مستمر وتم عمل مدونة سلوك خاصة لرجال الشرطة والأمن.
وتحدث وزير حقوق الانسان البحريني للمندوب الفرنسي عن أهمية الاطلاع والاستفادة من التجربة الفرنسية في مجالات متعددة، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان، "لعراقة التجربة الأوروبية عموما، والتجربة الفرنسية تحديد"ا، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح باب التعاون والتدريب في تأهيل الكوادر الحقوقية وتعزيز القدرات الادارية وتطوير عمل الأفراد والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان في البحرين، مبدياً الوزير استعداده للتعاون مع الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية.
من ناحيته أشاد السفير الفرنسي بالتطور الإيجابي على صعيد حقوق الإنسان في البحرين وبالاستجابة للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان ، داعياً الي بذل المزيد من الجهود لإعادة اللحمة الوطنية ودعوة جميع الأطراف في البحرين إلي الانخراط في حوار شامل من غير مشروط مسبقا.
حضر اللقاءين المندوب الدائم للبحرين في جنيف ووكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان و ممثل وزارة العدل بالوفد المرافق للوزير.
