{{ article.article_title }}

ساق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أدلة دامغة على طائفية المعارضة الراديكالية في البحرين، دون أن يغفل استهدافها لقوى الأمن والمؤسسات التعليمية والصحية ودور العبادة والمرافق التجارية.
ورصد التقرير بدقة جرائم عديدة ارتكبتها المعارضة الراديكالية، وأثبت تورطها في أحداث العنف والاعتداء والتخريب واستهداف المساجد وإرهاب المعلمين المؤقتين والمتطوعين لشل الحركة التعليمية، وحمّلها مسؤولية ما حصل من تجاوزات خلال فبراير ومارس 2012.
ولم يغفل تقرير “التقصي” عن مسؤولية المعارضة الراديكالية عمّا حدث في البحرين إبّان الأزمة، وحمّلها مسؤولية التوتر والمواجهات الطائفية بين أبناء المجتمع.
وقال التقرير إن المعارضة احتلت المرفأ المالي وعطّلت حركة المرور على طول شارع الملك فيصل التجاري، ما تسبب بتدهور الحالة الأمنية، لافتاً إلى أنها حرّضت على الانقطاع عن الدراسة وإشراك الطلبة في تظاهرات ومواجهات جامعة البحرين.
وأكد التقرير أن الحكومة البحرينية كانت ولا تزال جادة في الحوار وطرح مبادرات الإصلاح، دون أن تُقابل هذه الدعوات من المعارضة الراديكالية بإيجابية، ودان المعارضة لتسببها في تفويت فرصة الحوار، وإصراراها على رفضه والتعنت في مطالبها.
ولفت إلى أن الكوادر الطبية المدانة في أحداث “السلمانية” سهّلوا استخدام سيارات الإسعاف في نقل المتظاهرين إلى جامعة البحرين والاعتداء على طلبة الجامعة، موضحاً أن الطاقم الطبي كان يسير وفق أجندة سياسية معينة، وأدى الطاقم دورين متداخلين أحدهما سياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر مهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يُرجى منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية، ما يعني مخالفة الطاقم الطبي لميثاق وآداب وأخلاقيات مزاولة مهنة الطب، بما نظمه من مظاهرات ومسيرات غير قانونية داخل مستشفى السلمانية. وأوضح تقرير “التقصي” أن التظاهرات غير القانونية كانت موجودة خلال تلك الفترة، وعنف المعارضة وتجاوزاتها تجاه المواطنين والطلبة والمقيمين من طائفة معينة كان موجوداً أيضاً على حد وصف التقرير.
ونفت اللجنة في تقريرها تلقيها أي تقارير حول استخدام أسلحة نارية من قبل قوات الأمن العام خلال إخلاء الدوّار، فيما رصد 40 حالة إصابة في صفوف قوى الأمن في الإخلاء الأول.
ونفى التقرير مشاركة قوة دفاع البحرين في الإخلاء الأول للدوار، وقال إنها وُضعت على أهبة الاستعداد فقط، لافتاً إلى أن قوى الأمن لم تستخدم القوة في تفريق المتجمهرين بالدوار واستخدم أفرادها “الشوزن” دفاعاً عن النفس.
وأضاف أن العمالة الآسيوية وخاصة الباكستانية منها استهدفوا بسبب الاشتباه في انخراطهم بقوات دفاع البحرين أو الشرطة، وجرى توثيق وفاة 4 باكستانيين جراء الأحداث.
وقال تقرير اللجنة أن الاحتجاجات أخذت منحىً آخر عند انعدام الشعور بالأمن ومهاجمة المخربين للعمال الأجانب، فيما شكّل الأهالي لجاناً شعبية لحماية مناطقهم السكنية.
وتوقع التقرير “لو قبلت المعارضة مبادرة سمو ولي العهد لفتح باب الإصلاح السياسي والدستوري في البحرين”، مرجعاً رفض المعارضة للمبادرة لاعتقادها إمكانية تحقيق مكاسب أكبر استناداً لزخم الاحتجاجات وقوتها في الشارع.
واتهمت اللجنة أطباء بمستشفى السلمانية برفع العلم الذي يحمل إثنا عشرة سناً الخاص بالجمهورية الإسلامية الشيعية، وأن الطاقم الطبي بالمجمع لم يمنع وسائل الإعلام من التصوير داخل قسم الطوارئ مخالفاً ميثاق شرف المهنة وأخلاقياتها.