{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون السياسية:
قال نواب إن المجلس يعطي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أولوية بالدور التشريعي المقبل، ودافعوا عن طريقة تعاطي المجلس مع التقرير، موضحين أنهم “يعملون وفق آليات وأدوات أتاحها لهم دستور المملكة”.
ودعوا الكتل النيابية بالمجلس لتنسيق جهودها لمحاربة الفساد وإهدار المال العام، وربطوا الأثر الملموس للمجلس في التحقيق بالتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة، واستجواب وزراء تشهد وزاراتهم مخالفات إدارية ومالية، بالتنسيق بين الكتل في الأولويات المطروحة.
واشتكى عضو اللجنة المالية والاقتصادية محمد العمادي من آلية تعاطي المجلس مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، معتبراً إياها عقيمة وغير مجدية.
وقال إن المجلس يناقش تقرير الديوان عبر الآلية الدستورية، بإحالة التقرير للجنة المالية بالمجلس و«لا يمكن للنواب مناقشة ما ورد في التقرير من تجاوزات ومخالفات لحين تقديم اللجنة تقريرها للمجلس”، مشيراً إلى أن ذلك يعطل صلاحيات النواب في الرقابة والاستجواب.
وأضاف أن الحكومة ليست بحاجة لتقرير اللجنة المالية بالمجلس، كونها استلمت نسخة من تقرير ديوان الرقابة، وأن ما تقدمه اللجنة لن يضيف جديداً على ما قدمه الديوان.
وحمّل العمادي الحكومة مسؤولية عدم محاسبة المقصرين والمتجاوزين وفقاً لتقرير الديوان، لافتاً إلى أن التقرير رصد مخالفات وتجاوزات متكررة لوزارات دون أن يتخذ إجراءات بحقهم.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية علي الدرازي، إن اللجنة تعمل أثناء مناقشتها لميزانية مشاريع الدولة للعامين المقبلين بالدور القادم، على دراسة ما قدمه التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات حول مصروفات الوزارات، وتعمل اللجنة على المقارنة بين الميزانيات التي طلبتها كل وزارة ومشاريعها المنفذة، لتحديد مدى حاجة الوزارة للميزانية المطلوبة.
وأضاف الدرازي أن اللجنة انتهت من دراسة تقرير ديوان الرقابة قبل انتهاء الدور الماضي، إلا أن كثرة الملفات في المجلس استدعت إرجاء مناقشة التقرير إلى الدور المقبل، لافتاً إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة يختلف عما أورده الديوان، إذ يحتوي على بيانات أضافتها اللجنة على التقرير.
وأكد الدرازي أن اللجنة تعمل على إدراج التقرير في جدول أعمال المجلس مع بداية انطلاق الدور المقبل في أكتوبر.
وقال إن اللجنة رصدت في تقريرها 129 مخالفة بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية وردت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010، وتوزّعت المخالفات ما بين 22 مخالفة مالية و94 إدارية و13 إدارية مالية.
ونفى عضو كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي، أن يكون النواب مقصرين في التعاطي مع ما يورده تقرير ديوان الرقابة من تجاوزات، وقال إن مجلس النواب لا يملك أداة تنفيذية يستطيع عبرها إحالة المتجاوزين للنيابة العامة.
وبين أن “المجلس لديه آلية يتبعها، حيث يلفت المجلس نظر السلطة التنفيذية لما يورده تقرير الديوان من مخالفة، أو عمل لجان تحقيق بشأن المخالفات، وتوجيه أسئلة للوزراء واستجوابهم”، وعاد ليؤكد أن عدم اتفاق الكتل فيما بينها يعرقل أي نية لاستجواب الوزراء.
ودعا الرميحي الكتل النيابية للتنسيق فيما بينها لمحاربة الفساد وإهدار المال العام، ورأى أن المجلس سيكون له أثر حقيقي في محاربة الفساد في حال استطاعت الكتل أن تنسق فيما بينها الأولويات.
ولفت إلى أن الكتل السياسية تعقد اجتماعات مع بداية دور الانعقاد المقبل، وتضع ضمن أولوياتها مراجعة التجاوزات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية.