أوضحت وزارة المالية أن حصة دولة الكويت في برنامج المارشال الخليجي سيتم صرفها لبناء 2100 وحدة سكنية في الشمالية، و 4500 وحدة سكنية في شرق الحد، وفي تطوير مشاريع تنموية.
حيث سيتم استغلال المنحة الكويتية في إنشاء طرق للمدينة الشمالية - المرحلة الأولى: الطريق الغربي، المرحلة الثانية: الطريق الساحلي-، وفي تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح(من تقاطع ألبا إلى جسر سترة)، و تمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، و تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، وتمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت.
كما سيتم أستغلال المنحة الكويتية في إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بعالي، والذي يوفر مختلف أنواع الخدمات التأهيلية والعلاجية لذوي الإحتياجات الخاصة من جميع محافظات البلاد، و إنشاء مجمع الرعاية الإجتماعية بمدينة عيسى، والذي يشمل عدداً من المراكز الإجتماعية المعنية برعاية المرأة والطفل والأحداث، و إنشاء مجمع مدينة عيسى للخدمات الاجتماعية الشامل، والذي يشمل عدداً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني، و تمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية.
الإتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة الكويت
ومن جانبه أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه تم في الثالث من شهر سبتمبر الجاري التوقيع على الإتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة دولة الكويت في البرنامج، وذلك بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، والذي يتولى إدارة المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت لهذا الغرض طبقاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (713) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2012م.
وأكد الوزير خلال الإجتماع الموسع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمجلس الشورى مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب وعدد من الوزراء وكبار المسئولين بالوزارات المعنية، على الدور الرائد والإسهام الإيجابي الذي سيقوم به برنامج التنمية الخليجي في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين وتسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الهامة الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية كالإسكان والتعليم والبنية الأساسية وخدمات الرعاية الصحية، الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة على البيئة الإستثمارية في المملكة وعلى الحياة اليومية للمواطنين بوجه عام، كما سيؤدي إلى إيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن في مختلف التخصصات.
وأكد الوزير في الاجتماع الذي خصص لاستعراض برنامج التنمية الخليجي الذي أعلن تأسيسه في الدورة (118) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في العاشر من مارس 2011م وتم إقراره من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى في 20 ديسمبر 2011م، والذي يتضمن تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في المملكة على مدار 10 سنوات، على أن كافة المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي سواء الحالية أو المستقبلية سوف تخضع لذات الأدوات الرقابية المطبقة على المشاريع الحكومية الأخرى، بما في ذلك الرقابة البرلمانية بأدواتها المختلفة، وإرساء المناقصات الخاصة بها عبر مجلس المناقصات والمزايدات.
وأكد الوزير على أن حرص الحكومة على إطلاع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب على كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج التنمية الخليجي يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإعمال مبادئ الإفصاح والشفافية باعتبارها تمثل ثوابت أساسية لكافة السياسات والبرامج المتبعة في المملكة، كما أكد على أنه سيتم إطلاع السلطة التشريعية على كافة المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج مستقبلاً على غرار ما تم خلال الإجتماع الذي عقد اليوم.
ومن جانبهم قام ممثلو كل من وزارات المالية، والأشغال، والإسكان، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الإجتماعية، والصناعة والتجارة، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بتقديم عرض للمشاريع التي سيتم تمويلها من خلال حصة دولة الكويت الشقيقة في برنامج التنمية الخليجي، والمشاريع المقترح تمويلها من خلال حصة المملكة العربية السعودية في البرنامج.