استعرضت وزارة الصحة، خطة القوى العاملة للوزارة خلال السنوات العشر المقبلة، موضحة الخطة أن الوزارة بحاجة إلى 30 طبيباً و90 ممرضاً، و9 أطباء أسنان لكل 10 آلاف نسمة، وأشارت إلى أن الخطة تتضمن 30% من القوى العاملة للمهن الصحية المساندة.
وأضافت خطة وزارة الصحة، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل الوزارة د.عائشة بوعنق مع مدراء الإدارات بالوزارة، أن النمو السكاني سيكون بمعدل 2.7%، فيما سيكون عدد السكان المتوقع لمملكة البحرين عام 2020 “1.493682 “، موضحة أن معدل تغطية الخدمات: تغطية 80% من الخدمات الصحية من خلال الوزارة والقطاع الحكومي.
وقال الاجتماع، إن وزارة الصحة، شكلت كخطوة نوعية في هذا المجال لجنة لدراسة الاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية الصحية، وتوفير متطلبات خطط التنمية من الموارد البشرية الصحية بالأعداد والمستويات والتخصصات اللازمة في المواقع الصحية المختلفة مع دعم سياسة توطين القوى العاملة الصحية في جميع المستويات والاختصاصات الطبية والفنية.
واستعرضت مديرة إدارة الموارد البشرية رئيسة لجنة دراسة احتياجات وزارة الصحة من الموارد البشرية الصحة فاطمة الأحمد، احتياجات مملكة البحرين من الموارد البشرية الصحية للسنوات العشر القادمة من 2010 إلى 2020.
واشتمل العرض على عدة محاور، منها واقع القوى العاملة الصحية في مملكة البحرين والمؤشرات الصحية، ونبذة عن خطة القوى العاملة 2010-2020، والقوى العاملة حسب حاجة الخدمات والمشاريع الصحية والتخصصات الصحية المطلوبة، مع تحديد الفجوة بين العرض والطلب والخطوات المستقبلية المطلوبة لتنفيذ خطة القوى العاملة.
جدير بالذكر أن لجنة دراسة احتياجات وزارة الصحة من القوى العاملة الصحية للسنوات العشر المقبلة، تم تشكيلها وفق القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2009. وقد اشتملت أهدافها على تحديد احتياجات الوزارة من الموارد البشرية الصحية للعشر سنوات المقبلة، ووضع خطة لتوفير هذه الاحتياجات، ومقترح سياسة التوظيف مع حصر أعداد الطلبة في التخصصات الصحية المختلفة، مثل طلبة الطب العام، وطب الأسنان والتمريض، والأشعة والمختبر والصيدلة والعلاج الطبيعي وفنيي الأسنان والمسعفين الصحيين ومساعدي الخدمات الصحية وأخصائيي وفنيي صحة البيئة.
وقد تم خلال الدراسة تحليل العوامل المؤثرة في الخطة ومنها التوجهات الصحية والمستقبلية لتعزيز الصحة والوقاية، ومكافحة الأمراض المزمنة، والإنفاق الرشيد على الصحة، وخصخصة إدارة المستشفيات والخدمات المساندة، وتحول دور الوزارة نحو تقديم الخدمة ووضع السياسات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الطبية ونظم المعلومات، والتركيز على جودة الخدمات الصحية ورضا المتلقي، وتوسع دور التمريض والمهن الصحية المساندة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية سعياً لتحقيق الرؤيا الاقتصادية الاستراتيجية 2030.
واستندت الدراسة على عدة مؤشرات منها مؤشر العامل الصحي للسكان والذي شمل: المؤشر المستهدف:- التمريض: 90 ممرضاً لكل 10000نسمة -الأطباء: 30 طبيباً لكل 10000نسمة -أطباء الأسنان: 9 لكل 10000 -المهن الصحية المساندة: 30%من القوى العاملة -النمو السكاني: النمو السكاني بمعدل 2.7% -عدد السكان: عدد السكان المتوقع في 2020 هو 1.493682- معدل تغطية الخدمات: تغطية 80% من الخدمات الصحية من خلال الوزارة والقطاع الحكومي.
وقالت رئيسة اللجنة إن: “متوسط الفجوة في حجم الموارد البشرية بوزارة الصحة وعلى مدى العشر سنوات المقبلة وفي ظل المتغيرات الديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية هي 1000 وظيفة تخصصية صحية موزعة كالتالي: “الأطباء “150”، أطباء الأسنان”30”، الممرضين”300”، المهن الصحية المساندة “290”، الوظائف الإدارية “249”.
وانتهى العرض بمناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ الدراسة من حيث الربط بين خطة التوظيف، ومخرجات التعليم، وسوق العمل، وخطة التدريب، وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ وآلية المراقبة والتقييم.
وأعربت وكيل وزارة الصحة، عن شكرها للحضور ومقدمي الدراسة على جهودهم الطيبة، وتمت الموافقة على توصية اللجنة لاستقدام خبير من منظمة الصحة العالمية لمراجعة الخطة ووضعها حيز التنفيذ واقتراح الآليات التي من شأنها معالجة التحديات والعوائق التي قد تواجه عملية التنفيذ.