{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس ممرضة بـ«السلمانية” سنة وغرمتها 100 دينار، بعد ثبوت استيلائها على أدوية ومعدات طبية للمتظاهرين، فيما برّأت مسؤولتها في العمل لتشككها في صحة إسناد الواقعة. وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمة الأولى أنها استغلت وظيفتها باعتبارها موظفة عامة في المستشفى، واستولت دون وجه حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت للمتهمة الثانية -المسؤولة- أنها بصفتها موظفة عامة اختلست أموالاً وضعت بحيازتها بسبب وظيفتها، وسهّلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على المال العام. وتبين أوراق الدعوى أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن تهريب ممرضتين معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية تسمح بإخراجها من مستشفى السلمانية، وزوّد المصدر السري إدارة المكافحة بأسماء الممرضة والمسؤولة. وجاءت معلومات مكملة أن المتهمة الأولى تُجهّز صندوقين بهما معدات طبية نقلتهم إلى سيارتها الخاصة، وأنها تعتزم الخروج بها من البوابة رقم 1، وفي الساعة 12 ظهراً خرجت المتهمة عند البوابة وبعد استيقافها والسؤال عما بداخل الصندوقين، اعترفت بأنها مستلزمات طبية ولا تحمل وصفة طبية لإخراجها من المستشفى، بغرض استخدامها الشخصي وتزويد أشخاص طلبوا منها جلب معدات لمعالجة المصابين بالتجمهرات.
وشهد زوج المتهمة الأولى أن زوجته أطلعته عن طلب بعض الشباب منها أن تحضر لهم أدوية، فتجاهلتهم فأحدثوا تلفيات في سيارتها وهددوا بالمزيد في حال لم تستجب لطلبهم، لافتاً إلى أنه لم يبلغ السلطات بالواقعة خوفاً من الانتقام في حال تقديم البلاغ.
وقالت موظفة في المستشفى إن المتهمة الثانية “مسؤولة الممرضات” تترك مفتاح مخزن الأدوية عادة في الدرج الخاص باستقبال الممرضات، والجميع يعلم بمكانه، خاصة في حال عدم وجودها بالمستشفى.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن النيابة العامة ركنت في إسناد التهمتين للمتهمة الثانية على اعترافات المتهمة الأولى، وإفادتها أن مسؤولة المخزن فتحته لها لتتمكن من أخذ الأدوية والمستلزمات الطبية. ونفت المتهمة الثانية ما أقرت به الممرضة، كما تخلو الأوراق من ثمة دليل يجزم أن القفازات والفوط والبخاخ المضبوطة في منزلها مملوكة لوزارة الصحة، وقالت إنها اشترتها برفقة زوجها من إحدى الصيدليات الخاصة.
وأضافت المتهمة أن القفازات لم تكن صالحة للاستعمال، وأنها أخذتها بعد رميها واستعمالها، وعليه تشككت المحكمة في صحة الاتهام المسند إليها.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.