فجر مسؤول في أحد البنوك الكويتية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن دخول مبالغ ضخمة "مزورة" من فئة الـ20 ديناراً كويتياً (70 دولاراً أمريكياً) للقطاع المصرفي الكويتي، مشدداً على أن البنوك المحلية بدأت عملية التدقيق على النقود التي تودع بشكل يومي بحسب ما أفاد به موقع "العربية.نت".
وكان أكثر من مواطن كويتي اكتشف خلال سحبه أموالاً من أجهزة "الصرف الآلي" نقوداً مزورة من فئة الـ20 ديناراً.
وقام البنك المركزي الكويتي في الآونة الأخيرة بتعميم على المصارف الكويتية بضرورة إرسال تقارير مفصلة حول العملات المزورة، وعمل "محاضر" لها، ليحولها المركزي بدوره إلى نيابة الأموال العامة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية في وقت سابق، فإن 4 بنوك كويتية على الأقل تعرضت في الفترة الأخيرة لغرامات مالية من "الناظم الرقابي" تتراوح بين 10 و25 ألف دينار، على خلفية اكتشاف "المركزي" أوراقاً نقدية مزورة في إيداعاتها، وتحديداً لفئة الـ20 ديناراً.
من جهته، أكد المصرفي الكويتي الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن فروع البنوك تكتشف بشكل يومي فئات ورقية نقدية مزورة، وغالباً ما تكون مع "العمالة الآسيوية" البسيطة التي لا تستطيع التفريق بين العملة المزورة من الأصلية، متوقعاً أن تكون هناك "مافيا" تقوم بتوزيع تلك الأموال على مناطق تكثر بها العمالة، والمحال الصغيرة ومراكز البيع ويتم تداولها بين تلك العمالة، وعند الإيداع يتم اكتشاف التزوير.
وقال المصرفي إن البنوك الكويتية تعتمد على جهاز "نيوتن" لاكتشاف العملات المزورة، ومع ذلك فإن الجهاز لا يمكنه رصد كل العملات والعمل 100%، ولهذا أحياناً يكتشف مواطن عند السحب من أجهزة الصرف فئات نقدية مزورة، مبيناً أن الجهاز يحتاج إلى صيانة أسبوعية حتى يقوم بدوره.
وذكر المصرفي أن بعض البنوك اكتشفت أن الجهاز لو وضعت له فئات نقدية من 10 دنانير وبين طياتها فئة 10 ريالات، فلا يستطيع كشفها، ويتعامل معها كفئة 10 دنانير، مشيراً إلى أن جهاز "نيوتن" يقوم برصد العملات المزورة كالدينار والدولار والين واليورو والجنيه الإسترليني.

وحول آلية عمل المصارف الكويتية في حال اكتشاف أوراق نقدية مزورة مع مودع، قال المصرفي "أحياناً يودع شخص ألف دينار ومن بينها ورقة أو ورقتان، فنقوم بعمل محضر وتصوير الفئة النقدية ويوقع عليها المودع ويتم تحويلها إلى البنك المركزي ليتخذ الإجراءات اللازمة، حيث يحاول المركزي معرفة أكثر الأماكن التي تحدث فيها إيداعات النقود المزورة، وهي تكثر في مناطق العمالة الآسيوية.
وشدد على أن غالبية المودعين يتم أخذ تعهد عليهم، لكن من يكتشف أنه يقوم بإيداع نقود مزورة أكثر من مرة، يتم تحويله إلى نيابة الأموال العامة.
وتوقع المصرفي أن تكون "مافيا" قد أدخلت كميات كبيرة من النقود المزورة وبالملايين، خصوصاً أن الأمر أصبح شبه يومي، مطالباً بعض المحال تفحص فئة الـ20 ديناراً عند استلامها، موضحاً أنه في بريطانيا مثلاً، هنالك "قلم خاص" يوضع على أي فئة نقدية كبيرة قبل قبولها، وهو الأمر الذي لا بد من تعميمه لإنهاء "شبح" النقود المزورة.
وبين المصرفي أنه حسب علمه، تم اعتقال بعض "الموزعين" لتلك الأموال المزورة، لكنه شدد على أن الرؤوس الكبيرة لا تزال طليقة، وهو الأمر الذي يشغل بال بعض البنوك والمركزي، على حد قوله.