{{ article.article_title }}

كشف فدا حسين مالكي، رئيس لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية التابعة للشرطة الإيرانية، عن وجود عملات أجنبية مزورة في سوق العملة، خاصة في العاصمة طهران، موضحاً أن عدم الاستقرار وسوء الإدارة في سوق العملات الأجنبية في البلاد سيلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها على اقتصاد البلاد.
وأضاف "طبقاً للقوانين والضوابط فإن مسؤولية تنظيم سوق العملات الصعبة وإدارة التقلبات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية وكل ما يتعلق بهذا الأمر هي من مسؤولية البنك المركزي، وبالتالي فإن عدم الاستقرار الذي يشهده السوق له علاقة مباشرة بإدارة البنك المركزي وسياساته والإجراءات التي يتبعها منذ العام الماضي حتى الآن".
وقال إن صدور قوانين إدارية مختلفة ومتناقضة، إضافة إلى تصريحات غير منطقية لمسؤولي البنك المركزي، وإعطاء وعود غير عملية من قبل المسؤولين، تعد من الأسباب التي دفعت سوق العملات لعدم الاستقرار والتوتر، والنتيجة هي ارتفاع متسارع في أسعار العملات وتقلبات شديدة في الأسعار، وهذه التقلبات في قيمة العملات الصعبة أدت إلى خسارة الريال ما بين 20 و25% من قيمته الحقيقية خلال 48 ساعة فقط.
وأشار مالكي إلى أن هذا الوضع تسبب في ازدهار السوق السوداء والاتجار بالعملات الصعبة بشكل غير قانوني، كما ساعد في ارتفاع نسبة تهريب البضائع المستوردة وإيجاد خلل في المزايا التنافسية للمنتجات المحلية وخسارة المنتج المحلي وسوء الإدارة واتخاذ القرارات غير الصائبة من قبل مسؤولي البنك المركزي تسبب في الاتساع السريع والمتواصل للخسائر التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الأخيرة.
ويرى مالكي ضرورة وجود ثبات في السياسات والقوانين والإجراءات المتعلقة في إدارة سوق العملات الصعبة وإعطاء التسهيلات بالعملة الصعبة للمنتجين المحليين من أجل النمو الاقتصادي وإيجاد آلية تضمن هذا الثبات في سوق العملات الصعبة.
وانتقد مالكي ازدواجية المعايير في أسعار العملات الصعبة في السوق والمتمثل في السعر المعلن من قبل الحكومة وآخر من قبل سوق العملات الصعبة، وقال إن هذه الآلية المتبعة في السوق تسببت في ارتفاع نسبة الفساد وزيادة الأسعار.
وأشار مالكي إلى انتشار العملات المزورة خاصة الدولار الأمريكي في سوق العملات، مضيفاً أن أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم الاستقرار الذي شهدته سوق العملات الصعبة هو انتشار العملات المزورة خاصة الدولار الأمريكي، ما تسبب أيضاً في فقدان العملة المحلية للكثير من قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وبالتالي سيهدد ذلك الأمن الاقتصادي للبلاد بشدة.
ونوه بأن الوضع الحالي له تأثيراته على الصناعة المحلية بسبب عدم تمكن المنتجين المحليين من توفير المواد الخام اللازمة، ونتيجة لهذا ارتفاع أسعار المنتجات المحلية وخلق أرضية مناسبة لدخول المنتجات الفاقدة للمعايير والجودة المناسبة وانتسار السلع ذات الجودة الرديئة واتساع عمليات التهريب.
وطالب مالكي بإصلاحات جذرية وإجراءات منطقية ودائمة تضمن وجود إدارة صحيحة تدعم الإنتاج المحلي والثروات الوطنية، حسب قوله.