أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن جلسة مناقشة ملف حقوق الإنسان في البحرين بجنيف اليوم كانت إيجابية، مضيفة أن "تقرير البحرين اعتمد اليوم ولم يكن هناك طرح لأي التزامات جديدة على مملكة البحرين في هذه الجلسة".
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزيرة رجب أن "انجازات البحرين في مجال حقوق الانسان والحريات كانت محل احترام وتقدير واشادة من قبل جميع الدول المشاركة".
ونفت وزيرة الدولة لشئون الاعلام ما يتردد من اشاعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع بخصوص الجلسة التي انعقدت في جنيف.
وكان معارضون روجوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اساءات للبحرين ادعوا انها جرت في جلسة مناقشة ملف المملكة الحقوقي في جنيف.
وتأتي تصريحات الوزيرة بعد تأكيد وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة في جلسة جنيف عدم وجود أي سجين في المملكة على خلفية الرأي، مؤكدا أن المتهمون المسجونون يواجهون قضايا جنائية.
وقد أعربت منظمات دولية غير حكومية عن قلقها من زج المعارضة البحرينية للأطفال في أعمال العنف والتخريب التي تشهدها البحرين.
وكان الوفد الرسمي البحرين أثار قضية استغلال المعارضة الراديكالية للأطفال في البحرين وما يشكله ذلك من انتهاك لحقوق الطفل والإنسان، وماله من تأثير سلبي على مستقبل هؤلاء الأطفال.
وقد حطي ملف البحرين لحقوق الإنسان بإشادة كبيرة من الدول التي اختيرت للتعليق عليه في مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم، وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والدول الخليجية.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأميركية مايكل بوسنر في تعليقه على ملف البحرين إن المملكة أبدت خطوات جريئة في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
من جهته قال ممثل بريطانيا إن البحرين قطعت خطوات كبيرة للإمام في وقت صعب، وأشادت بيلاروسا بـ"الخطوات غير المسبوقة التي قامت بها البحرين".
وأثنت كل من السعودية وقطر والإمارات والصين والسودان وبروناي وتايلند على التقدم الذي حققته البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أعلن في كلمته أمام جلسة مناقشة ملف البحرين صباح اليوم أن المملكة ستقدم تقريرا طوعيا حول تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان قبل المراجعة الشاملة المقبلة.
وشدد وزير الخارجية في كلمته بجلسة مناقشة ملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم على أنه " لا يحق لأي كان ان يفرض التحزب على اي كان في البحرين"، ودعا إلى فتح مسار الحوار، مشيرا إلى أن وزير العدل يقوم بتمهيد الطريق لتفعيل الحوار السياسي.
وأكد وزير الخارجية أنه "لا يوجد سقف لإحداث تغيير شامل في حقوق الانسان في البحرين"، ولفت إلى أن "هناك من يعتقد ان استمراره في العنف يعطيه زخما، وهم يرفضون الحوار".
من جهتها أشادت رئيسة مجلس حقوق الانسان لورا دوبوي لاسير بـ"الموقف المنفتح والمتسامح من الحكومة البحرينية وخصوصا في ما يتعلق بفتح الحوار".
وكانت جلسة مناقشة ملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان افتتحت في جنيف بمشاركة وفد رسمي كبير يترأسه وزير الخارجية وبمشاركة وفد من المنظمات الأهلية البحرينية.
وفشلت المعارضة البحرينية الراديكالية في عدة محاولات لتشويه صورة البحرين في مقر الأمم المتحدة بجنيف، خاصة بعد إعلان موافقة البحرين على نحو 90% من توصيات المجلس الذي أعلنت رئيسته لورا دوبوي لاسير تفهمها لصعوبة قبول البحرين بعض التوصيات.