كتب ـ أحمد عبدالله:
كشف عضو كتلة البحرين النيابية حسن بوخماس عن حصول توافق بين عدد من الكتل بالمجلس على توزيع رئاسة اللجان الخمس الدائمة بالمجلس، مؤكداً اتفاق كتلتي البحرين والمستقلين، على بقاء النائب أحمد الملا على رأس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فيما رشّحت كتلة البحرين د.جمال صالح لرئاسة لجنة الخدمات، وهو ما لم يلق اعتراضاً من الحلفاء حتى الآن.
وقال بوخماس، في تصريح خاص لـ«الوطن”، إن هناك شبه توافق على احتفاظ عضو كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن الدوسري برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة. أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإن كتلة المستقلين تدفع بأن تكون رئاستها من نصيب النائب عثمان شريف صاحب الخبرة والممارسة في هذا المجال، إلا أن عضو كتلة المستقلين الوطنية (من 5 نواب) النائب لطيفة القعود هي الأخرى مرشحة محتملة لنفس المنصب، “لكنه من الصعوبة بمكان أن تصل إلى رئاستها في حال حظي العضو الثاني في الكتلة نفسها حسن الدوسري، برئاسة لجنة المرافق العامة”.
وسيلاقي عضو “المستقلين الوطنية” الطامح إلى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد، حسب بوخماس، نفس العقبات التي لاقتها القعود لنفس الأسباب، لكون كتلة البحرين متمسكة بالنائب سوسن تقوي على رأس اللجنة، وهو ما لم يلاق اعتراض كتلة المستقلين.
وبخصوص نائبي الرئيس فأفاد بوخماس أنهما سيبقيان كما هما من دون تغيير (النائب الأول عبدالله الدوسري، النائب الثاني عادل المعاودة)، لافتاً إلى أن المستشار القانوني لمجلس النواب أكد أنه حسب القواعد القانونية فإنه بسبب مرسوم التعديلات الذي أجري على اللائحة الداخلية للمجلس فإن النائبين يحتفظان بمنصبيهما الدور الثالث حتى يصادق المجلس على التعديلات.
وأشار بوخماس إلى أن استمرار التنسيق والتشاور بين الكتل الخمس (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية، الأصالة، المنبر) بالمجلس هو السبيل الوحيد لحصول توافقات ترضي الجميع. مضيفاً أن كتلة البحرين متمسكة بأن يبقى لها نصيب الأسد (لجنتان على أقلّ تقدير) من رئاسة اللجان انطلاقاً من كونها الأكثر عدداً.
وفي حال سارت الأمور على النحو فإن كتلتي المنبر والأصالة الإسلاميتين ستخرجان من المنافسة على رئاسة اللجان، كما هي الحال بالنسبة للأعضاء المستقلين.
ومن جهته، أكد عضو كتلة المستقلين النائب محمود المحمود، وجود اتفاق بين الكتلة وعدد من النواب حول رئاسة اللجان الدائمة بمجلس النواب، موضحاً أن كتلة المستقلين وكتلة البحرين تملكان الحصة الأكبر.
وقال المحمود، إن “الكتلة تملك اتفاقات مع بعض أعضاء المجلس، وسيتم طرح كافة الأمور المتعلقة بموضوع اللجان، وفي النهاية يتم الاتفاق على كل النقاط”.
وحول ما إذا كانت الكتل الأكثر تمثيلاً في المجلس “كتلتا المستقلين، والبحرين” سوف تستحوذ على رئاسة اللجان بمجلس النواب، ولم يستبعد المحمود أن تستحوذ الكتل الأكثر تمثيلاً في المجلس “كتلتا المستقلين، والبحرين” على رئاسة جميع اللجان الدائمة، وقال إنه: “حسب الأنظمة المعمول بها، سواء في البحرين أو خارجها فالكتل الأكثر عدداً تختص بالحصة الأكبر من رئاسة اللجان”، مضيفاً أن الكل يعرف من سيفوز في رئاسة اللجان”.
وأكد المحمود استعداده لدعم أي نائب يرى في نفسه الكفاءة لرئاسة أي من اللجان، سواء كان ضمن إحدى الكتل أو مستقلاً.
وقادت كتلة المستقلين خلال دور الانعقاد الماضي ثلاثاً من اللجان الخمس الدائمة بالمجلس، حيث تولى رئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، فيما ترأس لجنة الخدمات النائب عادل العسومي، وترأس النائب حسن الدوسري، الذي انسحب من الكتلة مؤخراً، لجنة المرافق العامة والبيئة.