{{ article.article_title }}

حذر محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفن كينغ من أن خطر التفكك في منطقة اليورو ما زال قائما في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وأكد تأثير أزمة اليورو المباشر على الاقتصاد البريطاني.
وقال اليوم الجمعة إن صانعي السياسة في أوروبا وفي العالم يحاولون بثبات إبقاء جميع الدول في منطقة اليورو وحريصون على عدم تفكك المنظومة، مضيفا أنه رغم ذلك فإنه لا توجد ضمانات لاستمرار وحدة اليورو.
ورجح أنه سيمر وقت طويل قبل أن يعود الاقتصاد البريطاني إلى حالته العادية، وأن أهم أولويات بريطانيا الاقتصادية في هذه المرحلة هي إصلاح قواعد تنظيم البنوك بهدف تقليل احتمالات تكرار الأزمة المالية التي هزت العالم في 2008.
وفي أول مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة منذ أن تولى منصبه قبل أكثر من عشر سنوات، اعتبر كينغ في القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني أن اقتصاد بلاده بدأ يحقق انتعاشا بطيئا بعد أزمة مصرفية مرت بها البلاد مؤخرا.
وأضاف أنه بالنظر إلى هذا الوضع فإنه ربما يكون مقبولا الآن ألا تتمكن الحكومة البريطانية من الوفاء بهدفها لخفض الدين.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد البريطاني كان قد انزلق أواخر العام الماضي إلى ثاني ركود منذ الأزمة المالية العالمية، ورغم أن كينغ ومعظم الخبراء الاقتصاديين بالقطاع الخاص يتوقعون أن ينمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأخير من العام الجاري فإنه قال إن الاحتمالات بعد ذلك ستتوقف على العوامل الخارجية.
وأضاف أن الأمر سيعتمد بشكل أساسي على ما يحدث في منطقة اليورو في المقام الأول وعلى ما يحدث في باقي العالم بالدرجة الثانية.